شركات الاتصالات : نحن بريئون من قرار الرفع...وإذا دخل مشغل رابع سنحرق السوق باللي فيه
عقدت شركات الاتصالات الأردنية ( زين واورنج وأمنية ) ظهر اليوم السبت مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه رفضها القاطع لقرار الحكومة برفع أسعار البطاقات المدفوعة مسبقاً من خلال مضاعفة الضريبة الخاصة وغير ذلك مما أدى إلى أن بلغ مجموع الضرائب التي يدفعها المواطن على مكالماته تصل لـ 44%.
وأكد القائمون على إدارة شركات الاتصالات أن الحكومة 'شريك مضارب' مع شركات الاتصالات، بمعنى أنها تحصل على ما يقرب 50% من إيرادها دون أن تتكلف أي شيئ في هذه الشركات، وذلك من خلال المشاركة في عوائد الاستثمار، وضريبة الدخل، والضريبة الخاصة، لذا فعلى الحكومة أن تحافظ على إيرادها هذا المهدد بالخراب والضعف بسبب القرارات غير المدروسة من قبل الحكومة بفرض الضرائب على القطاع حتى دون استشارة أو محاورة المستثمرين بقطاع الاتصالات!
وأكدت شركات الاتصالات أن الضريبة الأخيرة التي قررتها الحكومة طالت الفقراء بشكل كبير، فمعدل صرف الشريحة الكبرى من المواطنين الأردنيين على المكالمات الخلوية لا يتجاوز الـ 6 دنانير شهرياً وسيضطر المواطمون إلى تقليل مكالماتهم بعد رفع أسعار البطاقات الخلوية بسبب الضريبة الجديدة، فالمواطن الأردني دخله محدود ولا يستطيع أن يحافظ على مستوى مكالماته بعد الارتفاع الأخير، وبالتالي هذا سيؤثر على حصة الحكومة من دخل شركات الاتصالات لأنه سينخفض وبالتالي ينخفض ما تورده هذه الشركات للخزينة على شكل ضرائب وعوائد استثمار.
وأكدت شركات الاتصالات عدم صحة ما تدعيه الحكومة من أن عائد الاستثمار في شركات الاتصالات الأردنية من أعلى العوائد في العالم، بل أن عائد الاستثمار لا يتجاوز 9% كمعدل وبأعلى نسبة تصل في شركة زين إلى 10%، وهو أقل بكثير من عائد الاستثمار في قطاع المقاولات مثلاً، وتحدت شركات الاتصالات الحكومة أن تزود الصحفيين والإعلاميين بأية بيانات أو كشوفات تثبت أن عائد الاستثمار أعلى من هذه النسبة، فأرباح شركات الاتصالات في آخر 13 عام مما تم دفعه في الاستثمار بهذا القطاع، فإيرادات القطاع في تناقص مستمر عاماً بعد عام بسبب قرارات الحكومة وتغولها على القطاع.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة زين الحكومةأن تقوم لحل عجز موازنتها بمعالجة قطاع الطاقة وليس بالميلان على قطاع آخر ناجح هو قطاع الاتصالات.
وأكد جان فرانسوا الرئيس التنفيذي لشركة 'أورانج' أن ' الاتصالات ليست رفاهية بل ضرورة، ولا شك أن المستهلكين الأجانب سيخفضوا استهلاكهم وهذا سيكون له أثر فوري، والأرقام مخيفة التي سينخفض بها إيراد الشركات وبالتالي ايراد الحكومة، واسلوب تعامل الحكومة مع قطاع الاتصالات يرسل إشارات سيئة للشركات التي استثمرت في هذا البلد، ونشعر أن هذا عقاب على نجاحنا، ففي هذا البلد النجاح يعاقب، فعندما زادت الحكومة الضرائب سيقل ايرادنا ونحن لا نستطيع إنقاص جودة الخدمات التي نقدمها، لذا نطلب من الحكومة أن يلغوا هذه الإجراءات فوراً، وأن يتوقف منح الخص الزائفة، ويجب وقف زيادة أسعار الكهرباء، الشخص الذي يجب أن يتخلى هو رئيس الوزراء، وسنشكل لوبي ايجابي لمواجهة سياسات الحكومة ضد قطاع الاتصالات.
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة زين قرار الحكومة بمضاعفة الضرائب على بطاقات الخلوي المدفوعة مسبقاً بأنها ' أحكام عرفية اقتصادية '، وتساءل عن النظرية الاقتصادية التي اعتممدتها الحكومة لدى اتخاذها هذا القرار الخطير الذي لم يتجاوز اتخاذه من مجلس الوزراء أكثر من 3 دقائق! وأضاف أن قطاع الاتصالات ليس هو مصدر عجز الموازنة، والقطاع ليس مدعوماً بماء أة كهرباء أو...حتى يتم فرض ضرائب عليه.
وأستغرب الرئيس التنفيذي لشركة زين إدعاء الحكومة بأنه قد تم منح تسهيلات كبيرة لقطاع الاتصالات إبان انطلاقه، مذكراً أن المستثمرين الآن في القطاع قد اشتروا شركات الاتصالات ولم يكونوا هم من استفادوا من تلك التسهيلات، فلماذ لا يتم احتساب العائد على الاستثمار والعائد على رأس المال بشكل صحيح ومنصف، فقطاع الاتصالات يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة وبنسبة عشرون وظيفة غير مباشرة مقابل كل وظيفة مباشرة، و 80 ألف شخص يعملون بالقطاع بشكل مباشر وغير مباشر، وهؤلاء يعيلون أسر متوسط عدد الأسرة الواحدة 5 أفراد، أي أنه حوالي 400ألف مواطن يعيلهم قطاع الاتصالات.
وأكد - أيضاً - أن القطاع يساهم بنسبة 5% من صافي دخله في المسؤولية الاجتماعية، وهو من أعلى القطاعات التي تدفع ضرائب، والمواطن الأرني يدفع أعلى ضريبة على الاتصالات في العالم، ويستثمر قطاع الاتصالات 150 مليون دينار في البنية التحتية سنوياً، وشركات الاتصالات تدفع ضرائبها ولا تتهرب فلماذا يتم معاقبتها هكذا؟!
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة زين عن عدم وجود دراسة أدت بالحكومة لاتخاذ قرار الرفع، ولكن ما حدث هو اجتهادات شخصية لمسؤولين لا يقدرون حجم الضرر الذي يلحقوه بالقطاع وبالبلد.
وتمنى الرئيس التنفيذي لشركة زين أن يتم مراجعة القرار والرجوع عنه، وطالب بأن يتم احترام المستثمر وعلى الأقل أن لا يعرف المستثمر بهذه القرارات من الجريدة الرسمية، مؤكداً أنه لوتم استشارة شركات الاتصالات لوجدت الحكومة اقتراحات تدر عليها دخل أكبر من رفع ومضاعفة الضرائب على البطاقات، وأبدى استهجانه من نية الحكومة لمنح رخصة لمشغل رابع والقطاع يعاني من تناقص في إيراده وأرباحه في تنازل مستمر.
وفي رده على سؤال حول الخطوات التصعيدية أجاب الرئيس التنفيذي لشركة زين : ' خياراتنا قانونية، وهي إما بالقضاء أو بالتحكيم الدولي '
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية أن تم رفع هذه الضريبة من الحكومة دون استشارة قطاع الاتصالات والمستثمرين فيه، وقال : ' نحن بريئون من هذا القرار وبريئون من زيادة الأسعار، والحكومة وحدها تتحمل وزر هذا القرار'
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة أمنية عن قصة الضريبة الخاصة التي كانت تبلغ 4% فقط تم فرضها من قبل الحكومة مقابل إعفاء الأجهزة الخلوية من الجمارك، وبعد ذلك رفعت هذه الضريبة إلى 8% ومن ثم إلى 12%، وبنفس الوقت تم التراجع عن إعفاء الأجهزة الخلوية من الجمارك فكان من المنطق أن يتم إلغاء الضريبة الخاصة وبعكس ذلم اتخذت الحكومة اليوم بمضاعفة هذه الضريبة لتصبح 24%!
وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة أمنية قائلاً ' أين الوزير من هذا القرار؟، ونحن نحذر الحكومة من القرارات غير المدروسة الت ستهد القطاع على رؤوسنا وعلى رأس الحكومة، وإذا تم زيادة أسعار الكهرباء وفرض ضرائب جديدة فمن 6 أشهر - 12 شهر لن يوجد قطاع اتصالات في الأردن وهذا سينعكس على الناس بشكل سيء وعلى النمو الاقتصادي في البلد.
واستغرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية من عدم دفع بعض القطاعات أية ضرائب تذكر بينما قطاع 19 شركة من ضمنها شركات الاتصالات بالإضافة لـ 3 بنوك يدفعوا 47% مما يدخل موازنة الدولة من ضريبة الدخل !
وفي حسبة بسيطة حسبها الرئيس التنفيذي لشركة أمنية أكدأن مدخول خزينة الدولة بسبب هذا القرار لن يزيد عن 20 مليون دينار من شركات الاتصالات لأن الإيراد سيقل بسبب ضعف الاستهلاك وكذلك سيقل التوظيف في هذا القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أمنية أن دخول مشغل رابع سيتسبب بضرر كبير لقطاع الاتصالات الذي تقل أرباحه كل عام، وهدد بحرق الأسعار في حالة دخول مشغل رابع قائلاً ' سنحرق السوق باللي فيه، والمشغل الرابع سيخسر رأس ماله خلال 6 أشهر وسيغلق خلال 6 أشهر أخرى '.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية على أن قطاع الاتصالات ' حيطه مش واطي ' قائلاً ' نحن شركات تمثل مستثمرين وتمثل دول وحيطنا مش واطي'.
رد مع اقتباس
المفضلات