عمان- علاء القرالة - اكد وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ان وزارة العمل هدفت من وقف استقدام العمالة الوافدة الى تنظيم سوق العمل المحلية لوجود فوضى كبيرة تسوده ولمعرفة حقيقة الوافدين القادمين الى المملكة بالإضافة الى تبعات اللجوء السوري ودخول اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى سوق العمل.
وقال القطامين خلال لقائه أمس قطاعات المواد الغذائية والمطاعم والمخابز والنقل بغرفة تجارة عمان بان اغلاق باب الاستقدام جاء لوجود عمالة أردنية جاهزة للعمل لكنها تحتاج الى التدريب والتأهيل ومسؤولية ذلك تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك دائرة في غرفة تجارة عمان لتوظيف وتشغيل العمالة المحلية وعرضها للقطاعات الراغبة بتعيين موظفين لديها.
وأشار القطامين الى ان الوزارة ستعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص على ايجاد حل لنقص الأيدي العمالة في العديد من القطاعات التجارية من خلال تشكيل لجنة من رؤساء النقابات ومدراء بوزارة العمل لوضع أسس معينة لمعالجة القضية حفاظا على مصالح القطاع التجاري.
وأكد القطامين بأن الحملات التي نظمتها الوزارة والأيام الوطنية للتشغيل بالمشاركة مع القطاع الخاص كانت لتوفير فرص العمل للاردنيين، مشيرا الى انها حققت جزءا كبيرا من اهدافها , مشيرا الى ضرورة ازالة المعوقات امام القطاع الخاص باعتباره مشغلا ومولدا لفرص العمل بالإضافة الى دوره في اقامة الاستثمارات وتحريك النمو الاقتصادي.
وشدد القطامين على ضرورة الإسراع بمعالجة قضية تكدس الحاويات في ميناء العقبة وتشكيل لجنة مشتركة من نقابة اصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع وامين عام الوزارة لوضع تصور عام لهذه القضية بالتعاون مع كل الاطراف المعنية حفاظا على انسياب السلع الى السوق المحلية.
واكد رؤساء النقابات حرصهم الشديد على تشغيل العمالة المحلية التي ما زالت تعزف عن العمل بقطاعات المطاعم والمخابز والتحميل والتنزيل.
ومن جانبة اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي ضرورة الحوار والتنسيق في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات للوصول إلى حلول مشتركة في أي من الآراء أو القرارات التي يُنشد منها خدمة الاقتصاد الوطني.
وبين الصيفي ان هناك معيقات ومشاكل تواجه بعض القطاعات التجارية والخدمية، والتي تتطلب بذل الجهود لمعالجتها وتعزيز استقرار السوق المحلي خلال الشهر الفضيل، مشيرا الى بعض المعيقات المتعلقة بمنح تصاريح العمل والرقابة على العمالة الوافدة، وكذلك بعض القضايا المتعلقة بالنقل والتخليص كمشكلة تكدس الحاويات في ميناء العقبة.
ويشار الى ان حجم قوة العمل الأردنية تبلغ حوالي 443ر1 مليون فرد منهم 268 الف مشتغل فيما يبلغ حجم قوة العمل الاجنبي المرخصة 279 الف عامل وافد، ويقدر عدد العمالة الأجنبية غير المرخصة حوالي 500 الف عامل. وتهدف وزارة العمل الى زيادة نسب تشغيل الأردنيين في جميع القطاعات ومنها قطاعا المطاعم والمخابز، بالإضافة الى تحديد نسب العمالة الوافدة في هذين القطاعين، وتنفيذ برامج تدريب وتشغيل للأردنيين في هذين القطاعين.
رد مع اقتباس
المفضلات