الحقيقة الدولية – عمان



قال النائب زكريا الشيخ أنه اذا تم اقرار التعديلات التي اقرتها اللجنة النيابية في المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت، ستكون كارثية على أصحاب المنشآت بفرض نسب عالية على الاشتراكات الشهرية، وطالب بتوضيح من وزير العمل حول اغلاق مؤسسة الضمان عام 2033.



ورد وزير العمل على الشيخ بأن القانون انصف اصحاب المنشآت لكن الحقيقة دوما مؤلمة، واضاف ان ايرادات الضمان تساوي النفقات لغاية عام 2027، وفي عام 2033 ستبدأ مؤسسة الضمان بالخسارة، الامر الذي يتطلب زيادة قيمة الاشتراكات.





وتنص المادة (59) التي اقرتها اللجنة النيابية على:





أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:-



1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم (على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة نصف بالمئة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1-2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (11%) إلى آخره.



2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم (على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0،25%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1-2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6،5%) إلى آخره.





3-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبـة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع (على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0،75%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1-2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (17،5%) إلى آخره.

4-المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

5-الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.

6-ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

ب-للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.