سرايا - عصام مبيضين - أصبحت هيئة تنظيم النقل تتقاضي مبلغ مئة دينار كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة عن كل سيارة وذلك تحت حساب صندوق هيئة تنظيم قطاع النقل تحت بند ما يسمى (أمانات كفالة مكاتب التكسي)، وجاء في جواب عن سؤال للنائب مصطفي ياغي انه استنادا الى نص الفقرة «ب» من البند أولا من المادة 9 من تعليمات معدلة لأسس شروط ومنح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العاملة تحت إدارتها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وأشارت الهيئة في نفس الرد على النائب انه سبق لإدارة النقل في أمانة عمان تطبيق حسن الكفالة غير المشروطة على جميع سيارات التكسي في حدود أمانة عمان الكبرى .
وتشير مصادر إلى أن عدد سيارات التكسي وحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري لعام 2011، في كافة محافظات المملكة يبلغ 16086 سيارة جلها في العاصمة عمان، إذ بينت شريحة واسعة من سائقي سيارات التكسي العمومية الذين يعملون بضمان السيارة من مالكها بأجرة يومية تتراوح بين (20-30) دينارا، إلى أنهم يواجهون مشكلات عديدة بسبب الضمان اليومي المرتفع، ما يجعل السائق يعمل لمدة 16 ساعة يوميا لتوفير الضمان وتأمين دنانير قليلة يشتري بها الشيء القليل من احتياجات بيته وقوت عياله دون أن يحصل على أي نوع من الحماية أو التأمين.
وقالوا إن معاناتهم الدائمة تنحصر في تأمين الضمان اليومي خصوصا في ظل ضعف إقبال الناس على الركوب في سيارة التكسي نظرا للظروف الاقتصادية السائدة والاستعاضة عن ذلك بالركوب بالباص، مشيرين الى الظلم الذي يعانيه السائقون من بعض مالكي السيارات العمومية.
وبينما يجد آلاف السواقين ان هذه المبلغ كبيرة، خاصة وان هناك منافسة من سيارات الخصوصي التي تعمل مقابل الأجر واستحواذها على نسبة كبرى من عمل وسائط النقل العام وسيارات التكسي في المملكة، فقد تحولت الى ظاهرة خطيرة تهدد ديمومة ومستقبل قطاع النقل بشكل عام، خاصة إن لم تقم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من توسعها وانتشارها وهم يدفعون ضرائب زيادة عن المخالفات لهيئة تنظيم قطاع النقل وامانة عمان الكبرى.
وكشف بعضهم أن عدد السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجر تجاوزت حاجز الـــ10 آلاف سيارة وهو العدد نفسه الذي يتساوى مع عدد السيارات العمومية المرخصة من قبل الحكومة للعمل على نقل الركاب داخل العاصمة.
وان عدد المخالفات المرورية التي سجلت على السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الأجر خلال العام الماضي 2012 بلغت حوالي 13 الف مخالفة، وهو رقم «خيالي» يدل على اتساع هذه الظاهرة بشكل كبير، من دون ان تقوم الجهات المختصة باتخاذ اجراءات للحد منها وعدم اتساعها
رد مع اقتباس
المفضلات