أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن
خلفية سياسية عامة :
يتمركز العدد الأكبر من الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة في الأردن ، حيث يقدر عددهم بأكثر من 2 مليون شخص (2,6) مليون شخص ، يشكلون أكثر من 60% من سكان البلاد، وحسب سجلات الأنروا حوالي (1.639.718)(97) مسجلين وتبلغ نسبتهم حوالي 18% من هؤلاء اللاجئون يقيمون في المخيمات التي تشرف على أمورها الصحية والتعليمية وكالة الغوث الدولية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة . وقد ساعد الارتباط بين فلسطين وشرقي الأردن خلال سنوات الحكم البريطاني على اندماج الفلسطينيين في ملجئهم الجديد ، كما إن كثيرا من الأردنيين هم في الأصل فلسطينيون نزحوا في سنوات العشرينات أو الثلاثينات إلى الضفة الشرقية وانخرطوا في الوظائف الإدارية ، فبالرغم من الحدود التي فرضتها سلطات الانتداب البريطاني بين فلسطين وشرقي الأردن ، كانت هناك سمات كثيرة مشتركة بين الشعبين وروابط عائلية قوية ، مما ساعد على سهولة اندماج الفلسطينيين تلك، اضافة للسياسة التي انتهجتها السلطات الأردنية في محاولة منها لصهر الفلسطينيين في الدولة الأردنية . ففي نيسان عام 1950 اصدر ملك الأردن (عبدالله) قراره بضم الضفة الغربية للأردن ، ومنحت الحكومة الأردنية جميع الفلسطينيين المقيمين في أراضيها بما فيها اللاجئين الجنسية الأردنية ، مما سهل عليهم عملية التكيف في مجتمعهم الجديد ، ووفر لهم إمكانية التملك والعمل والسفر إلى البلدان الأخرى ، الأمر الذي ميزهم عن بقية اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية الأخرى ، الذين عوملوا بشكل عام كمواطنين أجانب ، ومنحت لهم وثائق سفر فلسطينية ولم يمنحوا جنسيات البلدان التي أقاموا فيها
يعيش حوالي ( 18%) من اللاجئين في عشرة مخيمات موزعة في الأردن ، تأسس أربعة منها في العام 1948م، أما الباقية فقد افتتحت في العام 1967 ، ويتواجد اللاجئون في مناطق 1948 في المخيمات التي تقرب من المدن والمراكز الحضارية ، ومعظم اللاجئون الفلسطينيون في الأردن جاءوا من المناطق الوسطى قبل عام 1948م . مخيم الحسين ، مخيم الوحدات ، ومخيم البقعة هي المخيمات الثلاثة الرئيسية المقامة في مركز عمان العاصمة الأردنية، وهذه المخيمات الثلاثة تأوي اكثر 150 ألف لاجئ فلسطيني ، أي بنسبة 10% من المجموع الكلي للاجئين الموجودين في الأردن ، وحصل معظم الفلسطينيين على الجنسية الأردنية الذي أعطاهم كل الحقوق المدنية والسياسية، ماعدا حق الانتخاب البلدي والقروي لوضع اللاجئين الخاص (98)، وبذلك استفاد الفلسطينيون من جميع الحقوق والواجبات التي تشمل الخدمة العسكرية كما الحال مع المواطنين من اصل أردني ،على آيه حال ، فإن القانون الأردني لا يمنح الجنسية للفلسطينيين بشكل تلقائي للذين جاؤا إلى الأردن بعد تاريخ 16 شباط عام 1954 .
علاقاتهم بالحكومة :
دائرة الشؤون الفلسطينية منذ العام 1998م هي جزء من وزارة الشؤون الخارجية، تمثل مقصد واهتمامات ومطالب الفلسطينيين ، ويتم الاتصال ما بين اللاجئين وهذه الدائرة عن طريق لجان الخدمات التطويرية في المخيمات والتي تأسست عن طريق الدائرة في العام 1998م، ولا تشارك المخيمات في الانتخابات البلدية والقروية في الأردن ، كما سلف وذلك نظرا لوضعهم السياسي والقانوني الخاص .
وتعتبر هذه اللجان ، لجان الخدمات الممثل عن المخيمات لدى الحكومة الأردنية وذلك رغم أنهم لا ينتخبون من قبل اللاجئين وإنما يعينون من قبل المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية بالتعاون مع المحافظ الإداري للمنطقة التي يقع فيها المخيم . وتنفذ هذه اللجان مهامها في المخيمات بالتعاون الكامل وبإشراف من الدائرة التي توفر ميزانية تتراوح ما بين 10- 20 ألف دينار أردني من ميزانيتها السنوية العامة للجان الخدمات في المخيمات .
يوجد في كل مخيم مكتب محلي لهذه اللجان يديره من 7 – 13 عضو ، مهمته متابعة تطوير البنية التحتية في المخيم (إصلاح الشوارع، الأرصفة ، المنازل، أنابيب المياه، الصرف الصحي …الخ) والأشراف الإداري، ومراقبة مراكز الشباب والأندية الرياضية وتنظيم الأمور المالية . وتوفير دعم اقتصادي واجتماعي ومراكز رعاية الأمومة والطفولة . وهذه اللجان مسؤولة أيضا عن تنظيم الأمور التجارية ( مثل فتح وإغلاق المحلات التجارية) . والى جانب دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان تطوير خدمات المخيمات فإن اللاجئون يسلكون الدرب إلى البرلمان الأردني للبحث عن حلول لبعض مشاكلهم خاصة عندما تتطلب الحالة تدخل مسؤولين ذوي مراكز عالية . اللاجئون المنظمون في المؤسسات غير الرسمية مثل الوكالة هم نسبة هامشية وليست أساسية ، إلا انه لازال هناك غياب لوجود منظمة مستقلة لدعم اللاجئين في الأردن على أرض الواقع ، إضافة الى تمثيلهم .
الأوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في فلسطين
لقد خرج الفلسطينيون من أراضيهم ولم يجدوا المأوى لإيوائهم ، ولهذا قامت الأنروا ببناء المخيمات . في ذلك الحين لجأ بعض اللاجئين إلى العمل في مجال الزراعة في بادئ الأمر حتى يستطيعوا توفير لقمة العيش ، فقام البعض باستئجار بعض المساحات الزراعية من الأراضي القريبة من مناطق المخيمات لزراعتها بالأنواع المختلفة . وفي هذا المجال وقفت المرأة إلى جانب الرجل تساعده في فلاحة الأرض وزراعتها كما حدث في مخيم البقعة ومخيم الشهيد عزمي المفتي حتى اصبح البعض ملاكاً لهذه الأرض(99) . وتفيد التقارير الصحفية والحقوقية الواردة عن المخيمات في الأردن (كتقرير منظمة فافو) لعام 1997 ، بأن اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الأردن يعانون أوضاع صعبة من جميع الجوانب الحياتية ، فهم يعيشون المنازل الأسوأ ويعانون الكثير من المشاكل الصحية والنفسية المتفشية ، نسب بطالة عاليه ودخل مالي بسيط جدا ، ويفيد التقرير أيضا إن اكثر من 40% من اللاجئين في الأردن هم دون سن الخامسة عشرة (مجتمع فتياً) ولذلك فهم غير مشمولين في حسابات قوى العمل في أوساط اللاجئين من مجموع القوى العاملة ، ويعتبر اقل من النصف نشيطاً وفاعلاً حيث عادة ما تشغل القوى العاملة الفلسطينية كعمال مهرة وسائقين الى جانب قطاع الخدمات. حوالي 20% من هذه القوى هم من المدرسين والمد راء إلى جانب 15% في الوظائف الدنيا . وتفيد أيضاً الدراسة إلى أن اكثر من 25% من اسر المخيمات تحصل على دخل سنوي مقداره اقل من "900" دينار أردني (640 دولار) في العام 1997، مقارنة مع 10% بين تلك الأسر التي نزحت إلى الأردن في عام 1967م . وهذا يعود بالأساس الى معدلات البطالة المنتشرة بين الشباب في المخيمات وقلة مشاركة من هم اكبر سناً في سوق العمل إلى جانب تدني مستوى الأجور ، وأفاد التقرير أيضا إلى ان 6% من اللاجئين في المخيمات دخلهم اكثر من 3.600 دينار (2550 دولار) سنوياً مقارنة مع 20% من باقي الأسر .
الأوضاع الديمغرافية في مخيمات اللاجئين في الأردن
لم تول وكالة الغوث الدولية اهتماما كبيرا للإحصاءات الديمغرافيه للاجئين ، خاصة المخيمات، حيث إنها ركزت عملها على الخدمات الاجتماعية ( مثل التعليم ، الصحة ، التغذية وغيرها ). وقد اعتبر سكان المخيمات تابعين للمناطق المجاورة لهم ، إذ يلاحظ ان المسوحات الأردنية لا تميز بين سكان تلك المناطق وسكان المخيمات . وقد بلغ معدل الولادة للاجئين حوالي 40.30 بالآلف ، اما معدل الزيادة السنوية فقد بلغ 3% وهناك انخفاض في معدل الوفيات عند الأطفال . فقد بلغ معدل وفيات الرضع في الأردن حوالي 24% حالة وفاة لكل الف مولود حتى عام 1994 ، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة حوالي 25 حالة لكل الف مولود في نفس الفترة .
التركيب النوعي والعمري :
هناك علاقة وطيدة بين التركيب العمري والنوعي للسكان في أي مجتمع ، وبين المتغيرات الديمغرافيه كالخصوبة والوفيات والهجرة لأنها تعكس معدلات هذه المتغيرات ، ويعد المجتمع الفلسطيني ومخيم اللاجئين في الاردن مجتمعا فتيا فقد بلغت نسبة من هم دون الخامسة عشر من العمر حوالي 42.6% من مجموع اللاجئون المسجلون في الأردن عام 1996 م .
الأوضاع التعليمية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن
اهتم الشعب الفلسطيني بالتعليم منذ القدم، وزاد من هذا التحفيز والاهتمام من تواصل النكبات التي تعرض لها هذا الشعب منذ بداية القرن المنصرم حتى الآن . وقد أدرك اللاجئون الفلسطينيون إن تنشئة جيل واع ومستنير يثق في نفسه وأمته ، ورفع مستواه التعليمي والثقافي ، يؤدي بالضرورة إلى خلق الشخصية المتكاملة القادرة على مواجهة تحديات العصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة وأن الغزو الصهيوني لفلسطين عام 1948م قد جرد اللاجئين من كافة ممتلكاتهم ، بحيث لم يبق لهم شيئا يعتمدون عليه سوى عقولهم . لذلك كرس كل ما في وسعه ليستطيع تقديم بعض الشيء لابنائه لمواصلة تعليمهم، وقد نجح اللاجئون في ذلك رغم تشتتهم ، واستطاعوا بناء أنفسهم فتخرج منهم الأطباء والمهندسون والمدرسون وساهموا في بناء البنية التحتية لبعض الدول العربية وخاصة دول الخليج .
التعليم … والصحة والخدمة الاجتماعية والأونروا في الأردن : تتبع الأنروا في سياستها التعليمية في مخيمات اللاجئين في الأردن السياسة الأردنية نفسها، حيث تقدم الخدمات التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية فقط ، وتقدم بعض المنح للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ، كما تقدم أيضاً الخدمات لأبناء اللاجئين في معهد تدريب عمان، ومعهد وادي السير .
على صعيد التعليم : يوجد في الأردن اكبر عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية التي تديرها الأونروا للاجئين الفلسطينيين ، وقد بلغ عددها (190) مدرسة ، ويبلغ عدد الطلبة في هذه المدارس اكثر من مائة وتسعة وثلاثون الف "139.803" طالب وطالبة(100) ، مقارنة مع 168 مدرسة فيها حوالي ( 177.474) طالب وطالبة في قطاع غزة مثلاً . ومن الجدير ذكره في هذا الإطار : أن عدد الطلاب الفلسطينيين في المخيمات في تناقص مستمر عكس أو على النقيض من مدارس الأونروا في الدول الأخرى ، وذلك بسبب عودة العديد من العائلات أو رحيل جزء منها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ، أي العودة إلى الوطن فقد وصل الى حوالي 14% في عام 1998م. بالإضافة إلى بناء المزيد من المدارس الحكومية المحاذية للمخيمات والتي يقبل اللاجئون إلى الانتساب إليها بسبب قصر الأسبوع الدراسي وعملها في دوام واحد صباحي ، وتعاقدها مع المدرسين بعقود يومية تؤثر إيجابيا على أدائهم الوظيفي، بالمقابل بنيت أو استأجرت معظم مدارس الأونروا في الخمسينات والستينات وبناياتها غير مؤهلة .
ويعمل في تلك المدارس طاقم تدريس يقدر بحوالي "4500" مابين مدرس ومدير ، وذلك كما جاء في تقارير الأونروا ومنذ سنوات كانت قد أوقفت الوكالة بعض المساعدات للطلبة مثل القرطاسية ، فأضافت عبئاً كبيرا مادياً على أولياء الأمور كما لم تقم بترميم المدارس ، كما لم تقم الوكالة بزيادة عدد الصفوف ، مما أدى إلى اكتظاظها ، علاوة على انها أوقفت تعينات المعلمين .
الأوضاع الصحية في مخيمات اللاجئين في الاردن :
معروف أن الصحة ليست مجرد حالة عدم مرض او عاهة ، بل هي الكمال الجسمي والعقلي والرفاه الاجتماعي والاقتصادي ، وحتى الاستقرار السياسي، والصحة العامة هي ذات طابع مركب ، لأن الانسان يعيش في محيط ومجتمع تؤثر عليه جميع العوامل وفي مختلف ادوار الحياة المتعاقبة بدءا بالعوامل البيئية والطبيعية ومرورا بالعوامل التربوية والثقافية ، وحتى العوامل الاجتماعية والاقتصادية … وغيرها من العوامل الحيوية .
وفي هذا الخصوص ، يلاحظ ان خدمات الصحة تخدم فقط اللاجئين المسجلين لدى الأنروا باستثناء الحالات الطارئة ، حيث يمكن للجميع الاستفادة من خدمات الانروا الصحية ، وتشغل الانروا او تدير حوالي (23) عيادة طبيه في الاردن ، تخدم اللاجئين في المخيمات ، وهذا العدد يقارب الأعداد الموجودة في الدول الأخرى مثل : سوريا ، لبنان ، الضفة وغزة . وذلك رغم عدد اللاجئين الضخم في الأردن في عام 2001م.
ويحتوي المركز الصحي / العيادة في المخيم على خمس وحدات صحية لكل وحدة مديرها الخاص ، وهي كالتالي :
1. وحدة الطب العلاجي
2. وحدة الطب الوقائي
3. وحدة التمريض
4. وحدة الصحة البيئية
5. وحدة التغذية والتغذية الإضافية
تقوم هذه الوحدات بتقديم الخدمات لابناء المخيمات في جميع المناطق ، ويدخل هذه المراكز المرضى غير المقيمين ، أما الخدمات التي تقدمها الأنروا في المستشفيات فهي للحالات الفقيرة ، حيث تسمح لهم بالإقامة فيها وخصصت لذلك عدد من الأسرة في عدد محدود من المستشفيات الخاصة ، أما العلاجات الأخرى المعطاة عبر الفم فتتم عن طريق وحدة الطب العلاجي الوقائي ، ويتم تقديم خدمات مخبرية ، والتسهيلات الإشعاعية تصوير أشعة والخدمات التأهيلية للأطفال والمعاقين والإمدادات الطبية إضافة لوجود فريق أطباء اسعاف موزعين على عدة مراكز صحية للوكالة .
وتقوم وحدة الطب الوقائي ايضاً بعدة وظائف منها :_
1. مراقبة الأوبئة والأمراض السارية والمعدية ، وتقدم بعض الأمصال والجرع ضد بعض الامراض مثل : السل، الدفتيريا (الخناق) ، السعال ، الكزاز، شلل الأطفال ، الحصبة … الخ.
2. الأمراض المستعجلة العلاجات الفورية
3. خدمات صحة الطفل والأمومة ما قبل الدراسة
4. دعم خدمات التغذية ، تعطى للنساء الحوامل وتتواصل بعد الولادة بالإضافة إلى إعطاء بعض الجرع والعلاجات للنساء الحوامل وخاصة جرع الوقاية .
5. وضع واعداد برامج المرأة ودورات للاهتمام بالأطفال .
ورغم التقدير الإيجابي للخدمات الصحية التي تقدمها الاونروا لابناء المخيمات واللاجئين فإنه لابد من التأكيد بأن هذه الخدمات لاتغطى احتياجات السكان. فمثلاً نجد أن مخيم البقعة لا توجد فيه سوى ثلاث مراكز صحية ، العدد المحدود للأطباء العاملين في المراكز الصحية في المخيمات فعدد الأطباء حوالي 64 طبيباً لما يزيد على 300 آلف نسمة في المخيمات ، أي انه هناك طبيب واحد لكل 4425 شخص ، وهذا عدد كبير جداً إذا قورن مع المخيمات الأخرى، علماً بان هؤلاء الأطباء لايداومون الدوام الكافي لمعالجة المرضى ، وهناك طبيب أسنان واحد بدوام في كل مخيم دواماً جزئياً ثلاثة أيام في الأسبوع .
أما ما يخص التغذية ، فتقدم هذه المراكز وجبة غذاء على مدار ستة أيام في الأسبوع للأطفال اللاجئين على قاعدة سياسة الباب المفتوح لتغذية الأطفال في سن السادسة ، ولعدد أخر من كبار السن المرضى والأطفال في سن الرضاعة يتلقون وجبات خاصة ومنها أيضاً الحليب الجاف، إضافة الى أن الوكالة تقدم ايضاً خدمات النظافة البيئية من خلال عدة عشرات من عمال النظافة المستخدمون لهذا الغرض.
إجمالا يمكن تلخيص المشاكل التي يعاني منها سكان المخيمات صحياً بما يلي :-
1. عدم كفاءة المؤسسات الصحية القائمة سواء من ناحية الكم ، او الخدمات الموجودة ونوعيتها ، وحل هذه المشكلة يتطلب تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة ، والسماح ببناء مؤسسات إضافية وبناء عيادات ومستشفيات حديثة ، وتوفير الفنيين والعاملين في هذا المجال والأطباء المتخصصين والأطقم الطبية المساعدة .
2. العمل على توفير الخدمات الصحية والنفسية والعامة ، ويتطلب ذلك وضع وتنفيذ البرنامج عبر تخصيص المزيد من الجهود المالية والبشرية لهذا البرنامج .
3. العمل الجاد للسيطرة على الأمراض الانتقالية والمعدية ، وتوفير بنية صحية جيدة .
4. وضع برنامج لتحسين وتطوير أوضاع الصحة العامة وزيادة الرعاية الصحية الحقيقية في مراكز الأمومة والطفولة وبرامج التغذية وتحسين مستوى المراكز الصحية وزيادة العناية بالإرشاد الصحي .
أما فيما يتعلق بعدد حالات الفقر في صفوف اللاجئين في الأردن فقد وصل الى نسبة 38.8%. وقد تم تسجيل نسبة 2.6% من بين اللاجئين في الأردن من ذوي الحالات الخاصة بزيادة سنوية مقدارها 3.4% عن السنة 1988م.
الأنروا والميزانية العامة
من الأهمية هنا الإشارة إلى أن ميزانية الأنروا تخضع لسياسات الدول التي تدعم الأمم المتحدة ومؤسساتها ، وخصوصا الدول الغربية سيما الولايات المتحدة الأمريكية ، وتؤكد الأونروا بأن ميزانيتها في الأردن تقدر بحوالي خمسة وسبعين مليون $ موزعة على قطاعات عدة، فقد حاز قطاع الصحة على حوالي 12.2 مليون $ ، أما قطاع التعليم فتقدر ميزانيته لعام 1999 حوالي 99 مليون $ ، أما قطاع الخدمات العامة، والاجتماعية فقد بلغت الميزانية العامة لها "11" مليون $ ، وقطاع الخدمات التشغيلية بلغت ميزانيتها حوالي 3 ملايين $ . ورغم كل ذلك يلاحظ التقليص المستمر في الميزانية وحجم الخدمات المقدمة ، وهي الآن مهددة بالنقص الحاد لدرجة عبر فيها المسؤولين الفلسطينيين عن قلقهم ازاء هذا التقليص الحاد في الخدمات .
ويؤكد المهندس مروان عبدالحميد نائب رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الى أن أوضاع اللاجئين في مخيمات الشتات في تدهور مستمر على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمعيشية ، خاصة في ظل تراجع الخدمات المقدمة من قبل الوكالة الناجمة عن العجز المالي الذي تعاني منه الانروا في السنوات الأخيرة .
وفي الحقيقة إن المكتبة تفتقر إلى دراسات ميدانية تفصيلية علمية حول الواقع أو الوضع الاجتماعي للاجئين في المخيمات ، ومع ذلك يمكن أن تلمس بعض النشاطات التي تم تسجيلها في حدود معينة ويمكن تلخيصها على النحو التالي :
هناك نشاط متزايد في مجال العمل التطوعي عبر المراكز والأندية من خلال تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية وتقديم الخدمات لابناء المخيم سواء في برامج محو الأمية ، أو عقد ندوات في التعليم والصحة ، الخدمات الطبية حيث تقوم اللجان الطبية في المخيمات بالتوعية والارشاد الصحي ، والتطوير الحضري ، أو في الميدان الثقافي ومجال احياء التراث الشعبي الفلسطيني ، وعقد ندوات واقامة احتفالات في بعض المناسبات كيوم الأرض ويوم المرأة والطفل ، وتقديم مهرجانات فنية في مناسبات وطنية، كيوم الشهيد وانطلاقات الثورة وغيرها بالاشتراك والتعاون مع اللجان المختلفة فاللجنة الثقافية ، والرياضية ولجنة الفتيان والأيتام ولجنة التطوير الحضري .
وهناك نشاطات اجتماعية أخرى ومتنوعة، تقدم عبر الأندية الشبابية ولجانها التي تسعى إلى تقديم خدمات للمجتمع المحلي بروح تطوعية من خلال العمل المستمر والمتصل مع البيئة والإنسان فتقدم خدمات اجتماعية كتنفيذ عمل تطوعي ، يتم فيه تنظيف الشوارع والقنوات في المخيمات واقامة حفلات تعارف لأعضاء الفرق والنوادي تنظم خلالها مسابقات ثقافية ولتوثيق العلاقات بين الأفراد والأندية والمجتمع المحلي … وتنفيذ عمل يوم طبي مجاني بحضور ومشاركة عدد من الأطباء العاملين والاختصاصين ومشاركة شركات أدوية وتقديم علاج للأفراد وذوي الدخل المحدود وذوي الحاجة ونشاطات رياضية وكشفيه متنوعة .
ورغم أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يعيشون في وضع أفضل من غيرهم من اللاجئين في دول أخرى ، ورغم أن غالبيتهم يملك الجنسية الأردنية ، وله الحقوق والواجبات مثله مثل المواطن الأردني الأصل ، إلا أنهم يعانون من مشكلة التمييز بين أردني أصلي، وأردني غير أصلي من "أصول فلسطينية" ورغم التصريحات السياسية الأردنية التي تؤكد على حق اللاجئين في العيش بسعادة وهناء الا أن اللاجئين الفلسطينيين قلقون من استمرارية هذا الوضع على حالة، ويطالبون دائماً بحقهم في العودة الى ديارهم ، وأراضيهم ومزارعهم وبيوتهم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ، وخصوصا القرار رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين واحترام حقوق الإنسان ويطالبون أيضا بحقوقهم في العمل والتوظيف في جميع المجالات ووقف سياسة التمييز بين أردني أصلي وغير أصلي .
والى ذلك فهم يطالبون أيضاً بعدم تقليص خدمات وكالة الغوث ، خاصة في مجال الصحة، والتعليم وعدم تخلي الوكالة عنهم حتى يتم تحقيق حلمهم في العودة إلى أراضيهم في فلسطين ويعيشون بسعادة وهناء كباقي شعوب الأرض.
كما أن اللاجئين هناك ينتقدون الوكالة لاعتمادها على الولايات المتحدة في مواقفها والتي ينظر إليها اللاجئون على أنها الوجه الآخر للعملة الإسرائيلية وهم قلقون أيضاً من المؤامرات التي تحاك ضدهم ويعتقدون أن الانروا مشتركة في هذه المؤامرة عن طريق تزييف المعلومات الإحصائية ورغم أن اللاجئون يشعرون بالطمأنينة حيال السياسة الأردنية ومعاملتها لهم ، إلا أنهم قلقون على استمرارية هذا الوضع . ويعي اللاجئون الفلسطينيين حقيقة استضافة المملكة الأردنية لهم ويقدرون ذلك عاليا .
رد مع اقتباس
المفضلات