عمان – محمد الحوامدة - دعت شركات الاتصالات الخلوية الحكومة للتأني بقرار رفع أسعار الكهرباء المتوقع قبل نهاية العام، بسبب آثاره الكبيرة على الاقتصاد بشكل عام والقطاع بشكل خاص.
وحثّت الشركات الحكومة ومجلس النواب على إعادة النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل على شركات الاتصالات، الذي يرفع ضريبة الدخل من 24% إلى 40%، خصوصا وأن الشركات تدفع أعلى نسبة ضرائب على الإطلاق.
كان الرؤساء التنفيذيون لشركات زين وأورانج وأمنية تداعوا لمؤتمر صحافي أمس بحضور الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات «إنتاج» جواد عباسي لإطلاع الرأي العام على موقفها من رفع أسعار الكهرباء ومشروع قانون الضريبة.

عباسي: العبء الضريبة
على الاتصالات هو الأعلى
واستعرض عباسي العبء الضريبي على شركات الاتصالات الخلوية في الأردن، الذي قال بأنه يدفع ضريبة دخل ومشاركة بالعوائد ورسوم ترددات وصلت نسبتها إلى 48% في عام 2012 ارتفاعا من 45% في عام 2011.
وبين أن هذه النسبة تم احتسابها مع استثناء مع وردته الشركات إلى الخزينة من ضريبة مبيعات وضريبة خاصة، و150 مليون دينار دفعتها الشركات الثلاث للحصول على ترددات الجيل الثالث، فضلا عن رسوم تجديد الرخص الخلوية التي تستحق كل 15 سنة، بالإضافة إلى دفع الشركات لنحو 39% زيادة عن الكلفة للكهرباء والتي وصفها بـ «ضريبة الكهرباء».
وأشار عباسي إلى أن رفع الضريبة بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل، وزيادة الكهرباء، سيزيدان من العبء الضريبي على شركات الاتصالات إلى 60%-65% تقريبا.

الهناندة: ربحية الشركات
لم تتأت من بيع الهواء
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد هناندة إن ربحية قطاع الاتصالات الخلوية لم تتأتى من بيع الهواء، كما يقول البعض، لكنها جاءت من استثمارات من جهة، وبجهود فريق عمل كبير من الأردنيين في هذا القطاع لافتا إلى أن استثمارات زين في الفترة من عام 2002 إلى عام 2012 بلغت 1.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيؤثر على أسعار البيع والسياسات التسويقية، وسيزيد من التشوّهات الموجودة أصلا، حيث تستهلك الشركات 1% من الكهرباء، وتدفع 1.5% من إيرادات القطاع.
وأوضح أن الحل لا يكون برفع الأسعار، حيث يبلغ ما تتقاضاه الحكومة من القطاع ضعف العائد الذي يتحقق للشركات نفسها، مؤكدا أنه لم تتم استشارة أي مسؤول في الشركات من قبل الحكومة فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل أو رفع أسعار الكهرباء الوشيك.

توماس: قصة نجاح القطاع انتهت
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج جان فرانسوا توماس إن قصة نجاح قطاع الاتصالات في الأردن ستتنهي في حال رفع أسعار الكهرباء وإقرار قانون ضريبة الدخل.
واكد أن الشركات سعت من عقد مؤتمر صحافي مشترك إيجاد طريقة لإسماع صوتها نظرا لخطورة الوضع الذي تواجهه.
واعتبر توماس أن قرار رفع الضريبة على شركات الاتصالات غير عادل، موضحا أن الشركات لم تحقق الأرباح بالصدفة بل نتيجة اتباعها أفضل السياسات التسويقية والإدارية لتقديم أفضل الخدمات بأقل أسعار مع ضبط النفقات.
واكد أن المضي في قراري رفع الكهرباء والضريبة سينعكس سلبا على الاقتصاد عموما وعلى الشركات على وجه الخصوص، عبر تأجيل خطط الاستثمار وخفض العمولات وتقليل النفقات أكثر، لضمان مستوى ربحية جيد.

حناوي: لم يعد لنا أي مرجعية لإيصال صوتنا
واكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية إيهاب حناوي أن الشركات لم يعد لها مرجعية لإيصال صوتها بأن القطاع بات مهددا.
وبين أن الشركات وصلت لمرحلة ترى نفسها مستهدفة بإثقالها أكبر قدر من الضرائب، رغم توفير القطاع لنحو 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوليد استثمارات بمئات الملايين، وتوفير مصدر دخل للحكومة، وتصدير للأدمغة.
وأشار حناوي إلى رغبة الشركات بالاستثمار بالطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، لكنه بين أن هذا يتطلب استثمارات تتراوح ما بين 100-200 مليون دولار، يصعب «المغامرة» بالاستثمار فيها في ظل عدم ثبات السياسات الحكومية.
وأوضح أن الشهية لدى المستثمرين تراجعت نتيجة لعدم وجود الشفافية وغموض رؤية وسياسات الحكومة فيما يتعلق بالضرائب.
وقال إن السياسات الحكومية برفع الضرائب، ستدفع الشركات للتهرب «قانونيا» من الضرائب، عبر تأسيس شركات برساميل صغيرة تحقق أرباحا أقل من الحد الأدنى لرفع الضريبة عليها إلى 40%.
وطالب حناوي الحكومة بالجلوس مع الشركات والاستماع لوجهات نظرهم.