سرايا - أقر مجلس النواب ملحق الموازنة للقانون للموازنة العامة لعام 2013، حيث اقر المجلس الايرادات العامة للموازنة البالغة 6 مليار و146 مليون دينار .
وكان عشرات النواب قد انسحبوا قبيل التصويت على بنود القانون عبر رفع الايدي، ليبقى نحو 90 نائبا تحت قبة البرلمان .
وفي وقت سابق لتصويت، تعهد رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور بعدم رفع اسعار الكهرباء في عام 2013 نهائيا، موضحاً ان الزيادة ستبدأ على أسعار الكهرباء بنسبة '15' بالمئة فقط على من تزيد فاتورتهم عن 50 دينارا اعتبارا من بداية العام 2014.
قال النسور في رده على كلمات النواب حول مناقشة قانون الموازنة أن عجز الموازنة يصل الى 1200 مليون سنوياً نتيجة لدعم الكهرباء .
واكد النسور سنعمل بمقترحات التي قدمها النواب من اجل ضبط النفقات والحد من حجز الموازنة ، مضيفاً ان اذا لم يتم اتخاذ اجراءات سريعة فستتفاقم مديونية الدولة ويتضاعف العجز.
وتابع النسور ان مجلس النواب حاول جاهداً منع الحكومة على رفع اسعار الكهرباء وقدم حلول، ولكن الحكومة سترفع الكهرباء وستتحمل تبعات قرارها.
واشار النسور امام النواب الى انه ' لم يجد اي دارس تناقضا في مواقفي وهنالك من اقتبس اقوالي العام الماضي على هذه المنصبة حينما حذرت من العجز والمديونية والانفاق غير المحسوب' ، مضيفاً ' أن هذه الموازنة تخاطب الحالة التي نحن فيها ونفهمها خير فهم وهي مشرقة وجيدة' ، وشكر اللجنة المالية النيابية التي عقدت اجتماعات غير مسبوقة وجاءت بنتائج تشكر عليها ومن يقرأ النص يلحظ واقعية التقرير الذي قرأته كاملا'.
وقال النسور ان مجموع الدين الداخلي والخارجي للاردن 22 مليار دولار ، متساءلاً ' كم ديون مصر الخارجية هي 32 مليار دولار ؟!.
وفي تطور لاحق لكلمة النسور، أعترض النائب عبد الكريم الدغمي على الية التصويت على بنود قانون الموازنة، مطالباً ان يكون التصويت الكتروني وليس عبر رفع الايدي.
رد مع اقتباس
المفضلات