سرايا - قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) إن تحليلا أوسع للنتائج التي توصل لها التحالف في عملية التحقق من قوائم الناخبين والتي تم نشرها سابقاً والتي تضمنت عددا من الأسئلة للمواطنين حول معرفتهم بالعملية الانتخابية، تبين أن المواطنين الذين أجابوا أنهم غير مسجلين في الانتخابات البلدية 2013 والذين يشكلون ما نسبته (52.2%) من العينة أشار ما نسبته (28.9%) منهم أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة فيما أشار ما نسبته (23.7%) أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ويبقى ما نسبته (47.4%) أنهم غير متأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأظهرت النتائج أن المواطنين الذين أجابوا أنهم مسجلين في الانتخابات البلدية 2013 والذين يشكلون ما نسبته (29.7%) من العينة أشار ما نسبته (52.9%) أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة فيما أشار ما نسبته (33.8%) منهم أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ويبقى ما نسبته (13.3%) أنهم غير متأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة، أما المواطنين الذين أجابوا أنهم لا يعلمون فيما إذا كانوا مسجلين للانتخابات البلدية 2013 والذين يشكلون ما نسبته (18.1%) من العينة فقد أشار ما نسبته (22.6%) منهم أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة فيما أشار ما نسبته (24.3%) أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ويبقى ما نسبته (53.1%) أنهم غير متأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأشار راصد في بيان له اليوم أن الإحصائيات التي نشرت من قبل وزارة البلديات عن نتائج عملية الاعتراض بينت أنه قد تم تقديم ما يقارب (12) ألف اعتراض وهو رقم متواضع مقارنة بحجم التشوهات التي بينتها عملية التحقق من قوائم الناخبين التي قام بتنفيذها التحالف المدني في وقت سابق والتي أشارت إلى أن هناك أخطاء في بيانات (14.9%) من الناخبين، وهذا الأمر يدل على حجم التشوهات التي ستبقى موجودة في جداول الناخبين بعد انتهاء عملية الاعتراض وإعلان القوائم النهائية للناخبين، كما ويدل على ضعف التوعية التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة تجاه عملية نشر جداول الناخبين وأهمية الاعتراض لتنقيح الجداول والوصول إلى جداول ناخبين تعكس المعلومات الحقيقة لمن يحق لهم المشاركة في الانتخاب القادمة.
وطالب راصد وزارة البلديات ومختلف الجهات الحكومية تقديم ضمانات أوسع لنزاهة العملية الانتخابية والإعلان عنها بشكل مكثف لتشجيع المواطنين الذين لم يحسموا موقفهم من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية على بناء قناعة بأهمية مشاركتهم لتحقيق التطور الديمقراطي، وأوصى بضرورة عرض جداول كاملة ومفصلة بصيغة إلكترونية قابلة للتحليل بالأسماء التي تم الاعتراض عليها ونتائج الاعتراضات من قبل دائرة الأحوال المدنية والمحاكم لتعزيز شفافية العملية الانتخابية.
كما شدد على ضرورة العمل على تنقيح جداول الناخبين التي سيتم عرضها لاحقاً بحيث يتم إضافة خانة خاصة لإدراج أية ملاحظات مثل (متوفي أو لا يحق له التصويت) أسوةً بما قامت به الهيئة المستقلة للانتخاب خلال عملية الانتخابات التكميلية للدائرة الثانية في عمان والدائرة السادسة في الكرك، مطالباً الحكومة إعداد خطة طوارئ واجراءات فعالة للتعامل مع التشوهات الموجودة والتي ستبدأ بالظهور بشكل جلي وأكبر كلما اقتربنا من يوم الانتخاب وفي يوم الانتخاب بشكل خاص أيضاً، حيث سيزداد اهتمام المواطنين في العملية الانتخابية.
وتاليا نص بيان التحالف 'راصد':
بيان صادر عن التحالف المدني لمراقبة الانتخابات 'راصد'
17/06/2013م
ضمن أنشطة التحالف المدني لمراقبة الانتخابات 'راصد' في مرحلة إعداد سجلات الناخبين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية المنوي عقدها نهاية شهر آب/أغسطس 2013 من العام الحالي، وتزامنا مع انتهاء الفترة القانونية لتقديم الاعتراض على جداول الناخبين الأولية التي تم نشرها من قبل وزارة الشؤون البلدية، يرى التحالف المدني 'راصد' بناءً على مخرجات عملية مراقبة الاعتراضات التي تم تقديمها مؤخراً أنه لا بد من أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار انسجاماً مع المعايير الدولية الخاصة بنزاهة وشفافية وعدالة وحرية العملية الانتخابية:
1. بينت الإحصائيات التي نشرت من قبل وزارة البلديات عن نتائج عملية الاعتراض أنه قد تم تقديم ما يقارب (12) ألف اعتراض وهو رقم متواضع مقارنة بحجم التشوهات التي بينتها عملية التحقق من قوائم الناخبين التي قام بتنفيذها التحالف المدني في وقت سابق والتي أشارت إلى أن هناك أخطاء في بيانات (14.9%) من الناخبين، وهذا الأمر يدل على حجم التشوهات التي ستبقى موجودة في جداول الناخبين بعد انتهاء عملية الاعتراض وإعلان القوائم النهائية للناخبين، كما ويدل على ضعف التوعية التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة تجاه عملية نشر جداول الناخبين وأهمية الاعتراض لتنقيح الجداول والوصول إلى جداول ناخبين تعكس المعلومات الحقيقة لمن يحق لهم المشاركة في الانتخاب القادمة.
2. من خلال مراقبة عملية نشر جداول الناخبين الأولية واستقبال الاعتراضات عليها التي أتمها التحالف المدني، تبين وجود دلالات ضعف كبير في آليات عرض هذه الجداول في معظم مراكز استقبال الاعتراضات، ففي مديرية منطقة القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم في عمان على سبيل المثال لا الحصر عرضت جداول الناخبين في صالة مغلقة بحيث لا يمكن الاطلاع عليها إلا بإذن خاص من الموظف المسؤول، مما عمل على الإخلال بشفافية العملية الانتخابية بشكل مبكر وساهم بتعزيز ضعف وصول المعلومات الانتخابية إلى أصحابها.
3. لاحظ مراقبو التحالف وجود نقص في جداول الناخبين الورقية التي تم عرضها في العديد من المناطق حيث تم التأكد من ورود اسماء بعض الناخبين من خلال القوائم الإلكترونية إلا أنه لم يتم العثور عليها في الجداول الورقية، وفي حالات أخرى، عرض جزء فقط من الجداول ولم تعرض كاملة لنقص المساحة مثل ما تم رصده في مديرية منطقة ماركا الشمالية ومنطقة سحاب، على سبيل المثال لا الحصر.
4. هناك ضعف حاد في التوعية الانتخابية التي من المفترض أن تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة لرفع الوعي الانتخابي وإيصال المعلومات الانتخابية الخاصة بالمواطنين لضمان درجة معقولة من المشاركة المحلية في انتخاب المجالس البلدية، حيث بين تحليل أوسع للنتائج التي توصل لها التحالف المدني في عملية التحقق من قوائم الناخبين والتي تمر نشرها سابقاً بتاريخ (10/6/2013) والتي تضمنت عدد من الأسئلة للمواطنين حول معرفتهم بالعملية الانتخابية، حيث تبين أن المواطنين الذين أجابوا أنهم مسجلين في الانتخابات البلدية 2013 والذين يشكلون ما نسبته (29.7%) من العينة أشار ما نسبته (52.9%) أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة فيما أشار ما نسبته (33.8%) منهم أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ويبقى ما نسبته (13.3%) أنهم غير متأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة، أما المواطنين الذين أجابوا أنهم غير مسجلين في الانتخابات البلدية 2013 والذين يشكلون ما نسبته (52.2%) من العينة فقد أشار ما نسبته (28.9%) منهم أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة فيما أشار ما نسبته (23.7%) أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ويبقى ما نسبته (47.4%) أنهم غير متأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة، أما المواطنين الذين أجابوا أنهم لا يعلمون فيما إذا كانوا مسجلين للانتخابات البلدية 2013 والذين يشكلون ما نسبته (18.1%) من العينة فقد أشار ما نسبته (22.6%) منهم أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة فيما أشار ما نسبته (24.3%) أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ويبقى ما نسبته (53.1%) أنهم غير متأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة.
التوصيات:
1. يتبين من النتائج السابقة أن هناك نسبة من المواطنين ينوون المشاركة في العملية الانتخابية رغم اعتقادهم بعدم تسجيلهم للانتخابات البلدية القادمة، بالإضافة إلى نسبة المواطنين الذين لم يحسموا أمر مشاركتهم بعد في العملية الانتخابية، وهذا يزيد من أهمية إيصال المعلومات الانتخابية لأصحابها باستخدام وسائل الإعلام المختلفة وطرق أخرى مثل استخدام الرسائل النصية القصيرة (sms) والحملات الميدانية، حيث سيعمل ذلك على زيادة نسب المشاركة المحلية في الانتخابات البلدية لتكون أكثر تمثيلاً للمجتمعات المحلية واحتياجاتها التنموية، وهنا يشدد التحالف المدني على ضرورة أن تقوم الحكومة بالاستثمار السياسي في عملية التوعية وإتاحة الموارد المالية اللازمة استكمالاً لعملية التمكين الديمقراطي.
2. على وزارة البلديات ومختلف الجهات الحكومية تقديم ضمانات أوسع لنزاهة العملية الانتخابية والإعلان عنها بشكل مكثف لتشجيع المواطنين الذين لم يحسموا موقفهم من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية على بناء قناعة بأهمية مشاركتهم لتحقيق التطور الديمقراطي.
3. يوصي راصد بضرورة عرض جداول كاملة ومفصلة بصيغة إلكترونية قابلة للتحليل بالأسماء التي تم الاعتراض عليها ونتائج الاعتراضات من قبل دائرة الأحوال المدنية والمحاكم لتعزيز شفافية العملية الانتخابية.
4. ضرورة العمل على تنقيح جداول الناخبين التي سيتم عرضها لاحقاً بحيث يتم إضافة خانة خاصة لإدراج أية ملاحظات مثل (متوفي أو لا يحق له التصويت) أسوةً بما قامت به الهيئة المستقلة للانتخاب خلال عملية الانتخابات التكميلية للدائرة الثانية في عمان والدائرة السادسة في الكرك.
5. على الحكومة إعداد خطة طوارئ واجراءات فعالة للتعامل مع التشوهات الموجودة والتي ستبدأ بالظهور بشكل جلي وأكبر كلما اقتربنا من يوم الانتخاب وفي يوم الانتخاب بشكل خاص أيضاً، حيث سيزداد اهتمام المواطنين في العملية الانتخابية.
رد مع اقتباس
المفضلات