عمان – خالد الخواجا -اطلق مستأجرون في القطاعين السكني والتجاري من مختلف محافظات المملكة ممن صدرت بحقهم احكاما قطعية جراء تطبيق قانون المالكين والمستاجرين رقم 32 لعام 2011 نداء استغاثة لمجلس الاعيان والحكومة بانصافهم ومساواتهم مع المستاجرين الذين شملهم قانون المحكمة الدستورية رقم 4 لعام 2013 بتاريخ 7/3/2013.
وطالب مستأجرون، الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب باعادة النظر في القانون او اصدار مشروع قانون جديد بشمولهم بمشروع القانون الجديد والموجود حاليا امام الاعيان.
ووجه المستأجرون من خلال بيان وصل الى "الرأي" ان اصحاب مصالح وقفت خلف القانون القديم والحقت اضرارا مالية جسيمة بعائلات نتيجة اجر المثل.
من جانبه بين رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان العين محمد البندقجي ان من صدر بحقهم قرارات قطعية لا نستطيع البت بها حيث ان مشروع القانون الذي جاء من مجلس النواب يسمح لنا بمناقشة مادتين فقط وبموجب القانون لا نستطيع اضافة قوانين جديدة وانما مناقشة ما طرا من تعديلات على القانون.
واضاف البندقجي ان اصدار مشروع جديد هو من صلاحية الحكومة ومجلس النواب والتي بامكانهما اعادة النظر في طرح مشروع قانون جديد يتعلق بمن صدر بحقهم احكاما قطعية.
المستاجر نبيل فرح وهو احد الموقعين على البيان بين ان القانون القديم قدمنا "قرابين" حيث رفعت الاجور الى 300% واكثر على العديد من المستاجرين .
وقال المستأجر سالم بدر ان رفع ايجار محل من 250 ديناراً الى 2000 دينار شهريا فجأة امر لا يصدق ويكشف عن مدى غياب الخبرة الحقيقية .
من جانبه بين عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب المحامي مصطفى العماوي قال ان اللجنة القانونية وبعد حوارات مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع واصحاب الرأي والخبرة والمالكين والمستاجرين والغرف التجارية كان هناك رأي غير توافقي من اجل شمول من حصلوا على قرارات قطعية.
واضاف ان الطرح الذي كان متفقا عليه هو "انه يجوز لمن لحق به غبن جراء القانون السابق (القانون الاصلي) يحق للمتضرر رفع دعوى للغبن الذي لحق به جراء اجراءات التقاضي والتي سبق وان صدر فيها احكاما قطعية. واضاف ان اللجنة انقسمت حول هذا الرأي بوجود شبه دستورية التنسيب بالنصوص المقترحة وشطب هذا المقترح من تنسيبات اللجنة وتم التصويت عليه كما هو موجود حاليا في مجلس الاعيان.
وبين العماوي ان هؤلاء قد لحق بهم ظلم وما عليهم حاليا هو الطلب من الحكومة او من مجلس الاعيان باعادة مشروع القانون لاضافة هذه المادة او طرح الحكومة لمشروع جديد يشمل هذه الفئة.
وبين العماوي ان عدد القضايا التي لم يصدر فيها احكاما قطعية ويمكنها الاستفادة من مشروع القانون الجديد هو 6312 قضية مبينا ان مشروع القانون الجديد قد نص على عدم رفع اية اجور اضافية للمستاجر الذي صدر بحقه حكما قضائيا لغاية عشر سنوات المقبلة. واوضح ان التعديلات الجديدة والتي ستراعي النسب والمحافظات ومدى التضخم ستكون مرنة في الصعود والهبوط بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي وهذا بالتالي في حال كان هناك رفع فانه خلال العشر سنوات المقبلة سيكون في مصاف الاجور التي صدر بحقها احكاما قطعية.
ويذكر ان المحاكم قد اصدرت قرارات قطعية بزهاء 14 الف قضية بين مستاجرين ومالكين وفقا للقانون الاصلي حسب اجر المثل.
رد مع اقتباس
المفضلات