عمان - نسرين الكرد - كشف امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة عن وجود حوالي (160) الف عامل سوري في المملكة يعمل معظمهم بشكل غير قانوني الى جانب وجود حوالي (30) الف طفل سوري عامل معظمهم في قطاع الزراعة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد امس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال ان اغلب الاطفال السوريين العاملين في قطاع الزراعة تعرضوا لحوادث مختلفة منها تلوث بالمبيدات ولسعات حشرات.
وقال ابو نجمة ان الاحداث في سوريا الشقيقة فرضت واقعا جديدا في سوق العمل الاردني الامر الذي يستدعي ايجاد اليات جديدة و بحاجة الى اعادة ترتيب للجهود المبذولة للتعامل مع الارقام الجديدة في سوق العمل.
وبين ابو نجمة ان الاعداد الاخيرة تشير الى وجود (33) الف طفل اردني عامل وفقا لارقام دائرة الاحصاءات عام 2008 لافتا الى ان هذا الرقم يجب تحديثه للوصول الى المؤشر الحقيقي حول عدد الاطفال العاملين في المملكة.
واكد ان الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضعت عدة برامج لمكافحة عمل الاطفال ومنها الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال الذي اقرته الحكومة في اب عام 2011
ويدعم مشروع «نحو أردن خال من عمل الأطفال» التابع للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الخاص بمنظمة العمل الدولية تنفيذ الإطار الوطني عبر تقييم وتطوير قدرات كافة الأطراف المعنية كي تباشر باتخاذ ادوارها ومسؤولياتها، فضلاً عن الشروع بمراجعة وثيقة الإطار بحد ذاته استناداً إلى تقييم آثاره.
كما يركز المشروع على أهمية بناء قدرات الشركاء الرئيسيين في معالجة قضية عمل الأطفال. ففي عام 2012، أجرى فريق البرنامج مراجعة شاملة لإستراتيجية المشروع تشتمل الاستراتيجية علي القيام بانشطة تجريبية لتنفيذ الإطار الوطني في ثلاث مناطق جغرافية في محافظات عمَّان، والزرقاء، والمفرق في اذار 2013.
واكد ابو نجمة الى ان الحد من عمل الاطفال يعتبر اولوية وطنية حسبما ظهر في التعديلات على قانون العمل اضافة الى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن والمتعلقة بعمل الاطفال.
واشار الى ان تطبيق القانون يعد الاساس في ردع هذه الظاهرة ومكافحتها مشيرا الى انه بموجب القانون يمنع تشغيل الاطفال دون سن (16) سنة وحدد المهن المسموح بها للاطفال بين (16-18) سنة والشروط الواجب توفرها.
واضاف بانه تم مضاعفة العقوبة على صاحب العمل الذي يخالف القانون مبينا بان الوزارة عزمت على تفعيل نص المادة المتعلقة باغلاق المؤسسات التي تتكرر فيها حالات تشغيل اطفال الى حين تصويب اوضاعها.
ولفت الى ان الوزارة ستعمل على تفعيل الخط الساخن ايضا بخصوص عمل الاطفال داعيا جميع المواطنين الى التفاعل مع هذا الخط والابلاغ عن الحالات التي يتم رصدها.
ومن ناحيته قال نائب مدير المكتب الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية فرانك هاجمان ان الاردن حقق انجازات عديدة فيما يتعلق بمكافحة عمل الاطفال الا انه لا يزال عليه بذل المزيد من الجهود لحل المشكلة.
واضاف بان التحديات لازالت موجودة لحل المشكلة الا ان خطوات بسيطة احيانا تحقق تقدما ملموسا كما ان تطبيق القانون و تنفيذ الخطط سيساهم في حل المشكلة من جذورها.
وبين ان الاردن حقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بعمل الاطفال الا ان اعداد الاطفال السوريين اللاجئين العاملين يجعلنا نعيد النظر في هذا التقدم الذي حققه الاردن خلال السنوات الاخيرة.
ودعا الى ضرورة التركيز على اصحاب العمل الذي يقومون بتوظيف الاطفال للتأكد من التزامهم بالقانون وعدم تكرار توظيف الاطفال.
ومن جانبه قال نائب ممثل منظمة اليونيسف في الاردن ميشيل سرفادي انه يتم العمل حاليا على دراسة حول اسباب تسرب الاطفال من المدرسة وتأثير ذلك عليهم والمخاطر التي يتعرض لها الطفل خلال العمل.
واشار الى ان التعاون بين الجهات ذات العلاقة من شأنه ان يضاعف الانجاز ويحقق نتائج ايجابية داعيا الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في قضية مكافحة عمل الاطفال سواء من خلال التمويل او الدعم والمساعدة في هذه القضية.
ويذكر ان وزارات العمل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة عمل على إعداد الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال من خلال برنامج مكافحة عمل الأطفال عبر التعليم وبالتعاون مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة.وسيستكمل المجلس عمله من خلال دوره المنصوص عليه في الإطار في متابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية عن مدى التزام الشركاء بتطبيق الإطار ورفعها إلى رئاسة الوزراء التي أقرته في العام 2011.