الحقيقة الدولية – عمان





أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها ستلجأ إلى إخضاع السلع الأساسية والبقوليات إلى رخص تصدير ووقف التصدير، في حال نقص المخزون الاستراتيجي للمواد ومدى كفايتها، وتحديد سقوف سعرية للسلع والمواد إذا تبين وجود مغالاة في أسعارها خلال شهر رمضان.



وقالت الوزارة في خطتها لشهر رمضان لعام 2013 والتي تم اعتمادها رسميا مؤخرا، إن خطة الرقابة قبل حلول شهر رمضان تتضمن العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المواد التموينية والرمضانية وبكميات كافية لا سيما الأساسية منها.



وأضافت، وفق "العرب اليوم" أن التجار أكدوا خلال اللقاءات التي عقدتها الوزارة للتأكد من استعداداتهم لشهر رمضان، على تعزيز وتوفير المواد التموينية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة والتزامهم بعدم رفع الأسعار، كما تم الاتفاق خلال اللقاءات على معالجة المشاكل التي تعترض القطاعات الغذائية.



وأشارت أنه تم التنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع والمواد وبأسعار مناسبة من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الأساسية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة، عرض السلع والمواد في أسواق المؤسسة بطريقة تمكن المستهلكين من شرائها بسهولة ويسر وتتزامن مع استلام الموظفين لرواتبهم، ومخاطبة المؤسسة الموردين لها لإمكانية تقديم عروض على أسعار السلع بما تنعكس هذه العروض مباشرة على أسعار البيع للمستهلك بتخفيف العبء.



وكثفت الوزارة ضمن خطتها ما قبل حلول شهر رمضان على أسواق المواد الغذائية وخاصة التي تنفذ عروضا وتخفيضا في أسعارها والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك، كما أكدت على ضرورة تكثيف عمل لجنة السلامة العامة في الرقابة على المواد الغذائية لا سيما الأساسية منها والرمضانية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.



وقالت إن الوزارة تقوم في فترة ما قبل رمضان بمتابعة يومية لرصد أسعار السلع التموينية والاستهلاكية ومعرفة مدى وفرتها وأسعار بيعها لتلافي أي نقص أو زيادة غير مبررة بالأسعار، وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الإلكتروني بشكل أسبوعي، إضافة إلى الإسراع بإنجاز المعاملات للمواد الغذائية لا سيما الأساسية منها والرمضانية وإعطائها الأولوية وذلك لعدم ترتيب كلف إضافية على المواطنين وللمساعدة على وفرة هذه المواد واستقرار أسعارها.



واعتمدت الوزارة وضمن خطتها الرقابية خلال شهر رمضان، آلية لضمان مراقبة الأسواق على مدار الساعة حيث قسمت العاصمة إلى 5 مناطق جغرافية (شمالية، غربية، وسط، جنوبية، شرقية) حيث تغطي جميع المحال التجارية في العاصمة، كما تم تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من الشهر وثلاث فترات رقابية للنصف الثاني، حيث تكون الفترة الأولى من الساعة 10 صباحاً – 3 مساءً، والفترة الثانية من الساعة 2 بعد الظهر إلى 7 مساءً، والفترة الثالثة من الساعة 9 مساءً إلى 2 صباحاً.



وقسمت خطتها الرقابية مع بدء شهر رمضان إلى جزئين حيث يتم في خلال النصف الأول من الشهر تكثيف الرقابة على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير وكذلك أسعار مادة القطايف والحلويات لتحديد السقف الأعلى مع النقابة وإعلان الأسعار حسب التعليمات، التركيز على محال بيع الخضار والفواكة والتشديد على وضع الأسعار على جميع أنواع الخضار والفواكة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، التركيز على وفرة وأسعار بيع المواد الغذائية الأساسية والرمضانية من حيث إعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن، التركيز على محال بيع الحلويات والتشديد على ضرورة بيان الوزن على الحلويات المعبأة ضمن باكيتات، وكذلك إعلان السعر والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن، متابعة تجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة بعمل دراسة ميدانية يومية لوفرة وأسعار بيع جميع المواد الغذائية الأساسية وغيرها.



وستقوم الوزارة خلال النصف الثاني من الشهر تكثيف الرقابة على المطاعم والتي تعمل ليلاً، محال النوفوتية، والتركيز على قطاع الألبسة لزيادة الإقبال على شراء الملابس لأن الحركة على هذا القطاع تكون في النصف الثاني أكثر منها مقارنة بالنصف الأول من الشهر ويتم متابعة إعلان السعر لدى هذا القطاع والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.



وسيتم التركيز على إعلان الأسعار في المحال المشاركة بالمعارض الرمضانية والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة والتي تبدأ عملها عادة في الثلث الأخير من شهر رمضان، الرقابة على محال بيع المفروشات والأثاث ومعرفة مدة التقيد بإعلان الأسعار والتزام التجار بها.



تتضمن الخطة التركيز بكثافة وخاصة في الثلاثة الأيام الأخيرة على محال بيع الحلويات حيث يتم عرض الشوكولاتة، السكاكر، والحلويات الأخرى وبكثافة لدى المخابز العاملة ومحال بيع الحلويات وفي المعارض وانتشار بسطات بيع السكاكر في الأسواق التجارية، ويتم متابعة ذلك من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة ومتابعة جودة وصلاحية هذه المادة والتي اذا وجدت بمواصفات متدنية ويشكك في صلاحيتها يتم إخطار الجهات الرسمية ذات العلاقة بذلك.