عمان- لانا الظاهر - اعتبر الاتحاد العام للمزارعين ان أي رفع لاسعار الكهرباء سيلحق الضرر الفادح في القطاع الزراعي كونه العامل الاساس في المزارع بحسب مدير عام الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران.
وبين العوران لـ»الرأي» ان جميع القطاعات العاملة بالزراعة سواء الثروة النباتبة او الحيوانية ستتأثر سلبا لان الكهرباء عامل اساس في المزارع سواء لغايات الري او الانارة في مزارع الثروة الحيوانية ، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار المحروقات ايضا سيكون له دور رئيس في اجور النقل.
وطالب العوران الحكومة في حال رفع اسعار الكهرباء بإعادة النظر في أسعار الكهرباء المترتبة على القطاع الزراعي وتخفيضها، لان الارتفاع سيؤدي حتما لارتفاع قيمة الفواتير المترتبة على المزارعين شهريا، بسبب استخدامهم «الماتورات› الكهربائية لاستخراج المياه مثلا ، وبتالي سيؤدي إلى عدم قدرة العديد منهم على دفع الفواتير الشهرية وإلى انقطاع الكهرباء عن مزارعهم، الامر الذي سيتسبب في إتلاف محاصيلهم الزراعية، المقدرة بعشرات الأطنان ، وتكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وقال العوران إن زيادة نسبة 25 % مثلا على سعر الكهرباء لأصحاب الآبار الارتوازية «من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل القطاع الزراعي، الذي يعتمد عليه الاقتصاد المحلي بشكل رئيسي في موارده، لكونه يرفده بالعملات الأجنبية والمستثمرين من كافة دول المنطقة.
ودعا العوران الحكومة إلى عدم النظر للقطاع الزراعي من منظور مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقط ، إذ تعد مسائل الأمن الغذائي والبعد الاجتماعي للعائلات، التي تعتمد على الزراعة أهم بكثير .
وحذر العوران من أن هذا الأمر يشكل تهديدا للقطاع الزراعي، ومن شأنه أن يؤدي إلى تعطيله، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يحتاج بالوقت الحالي لمزيد من الرعاية والاهتمام وليس الإهمال كما هو الحال على أرض الواقع.
وأكد العوران أن هنالك تفكيرا جديا من المزارعين في ترك المهنة، كونها لا تحقق أي ربح، مطالبا الحكومة بالتحرك لوقف خسائرهم المتلاحقة، في ظل ارتفاع أعداد المزارعين الذين ينوون بيع أراضيهم لتسديد ما عليهم من أقساط لحقت بهم جراء المشكلات الزراعية المعروفه منذ سنين مثل التسويق.
واضاف العوران انه يجب النظر الى القطاع الزراعي بأنه من القطاعات المهمة التي تلعب دورا حيويا في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في المجتمعات الريفية في ظل تزايد ظاهرتي الفقر والبطالة.