كتب -عبدالحكيم القرالة-تزايدت في الآونة الأخيرة مظاهر التمادي في تعبير البعض عن مطالب واحتياجات تجاوزت كل القوانين والأعراف والتقاليد إلى حد لا يتلاءم والصورة الآمنة لمجتمعنا، وصولا الى الاعتداء على الشأن العام، وهذا ما تتفق كل الفعاليات المجتمعية بكافة أطيافها في رفضه رفضا قاطعا،مطالبة بمحاسبة كل المتسببين بهذه المظاهر التي من شأنها العبث بأمن الوطن.
وهنا فلا بد من غرس قيم الحوار والانتماء بمفاهيمه التنموية والوطنية والمؤسسية لدى كافة ابناء المجتمع بصورة قادرة على التصدي لاي محاولات من شانها التاثير السلبي على المجتمع وامنه ومصالحه العامة.
وتطفو على السطح «الحاجة الملحة»للعودة بالمجتمع الاردني الى مفاهيم الامن المجتمعي وتعزيز روح الانتماء المؤسسي لدى الافراد وتفعيل الاجراءات العقابية بحق المتسببين بأي ضرر عام، كضرورة لا غنى عنها في سبيل الحد من تلك الاساليب والتجاوزات التي تعتبر دخيلة على المجتمع الاردني الامن.
وفي هذا السياق تتعالى اصوات كثيرة تطالب بضرورة وقف سياسة الامن الناعم في التعامل مع تلك الاساليب ومتسببيها في ضوء استغلالها من قبل البعض والتمادي بصورة أظهرت مخالفة للانظمة والتعليمات المتعلقة بهيبة الدولة والامن العام، الامر الذي يرفضه كافة أطياف وأبناء الشعب الاردني.
ووفق أخصائيون اجتماعيون فان من الاهمية بمكان التركيز على الخطاب المتبادل والمتوازن بصورة قائمة على الحقوق والواجبات في القانون، باعتبار اللجوء الى الاساليب والطرق غير القانونية، يعد مؤشرا على غياب المؤسسية التي حولت المطالبة الى مغالبة من شانها احراج المسؤولين بالعودة الى الشارع بالتظاهر والتخريب وغيرها من الاساليب.
وتشير دراسات علمية الى أن العنف على اختلافه مؤشر على ضعف الحوار بين الاطراف، ومن الضروري العودة الى القانون على اعتباره الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الامن المجتمعي حقوقا وواجبات والقانون وحده حال تنفيذه هو الاداة القادرة على محاسبة المتجاوزين.
وكذلك تلفت الدراسات الى ان تكرار التجاوزات في ظل حالة من التوتر وارتفاع نسب البطالة والفقر يقود الى حدوث «السلوك الجمعي»، والمتمثل بالتجاوز على كل ماهو مشترك من شأنه تهديد البناء الاجتماعي والنظام العام وهيبة الدولة لاعتقادات مردها لديهم ان الجموع لاتحاسب.
ويرى بعض المهتمين ان العودة بالمجتمع الى الامن المجتمعي وتجذير مفاهيمه لديهم يمثل حصانة وخلاصة ووسيلة حضارية في التصدي لاي من حالات الفوضى التي يشهدها الاقليم.
من وجهة نظر قانونية فان الضمانة الوحيدة للتصدي لكل اشكال التخريب وتهديد السلم المجتمعي هي تطبيق القوانين والاجراءات الردعية بحق المعتدين على الصالح العام للحفاظ على الامن وهيبة الدولة والتي لايمكن الوصول اليها دون تطبيق الانظمة والقواني
ان الاعتداء بالتكسير والتخريب واغلاق الشوارع بحرق الاطارات لا يتلاءم وصورة المجتمع الاردني المستقر الامن، ولا مفر من تطبيق العقوبات وتشديد الاجراءات الردعية بحق المتسبينن بتلك الاعمال التي ألحقت اضرارا بالصالح العام.
وينادي السواد الاعظم من الشعب الاردني بان المصلحة العامة تتطلب وقوفا جادا على هذه الاساليب الفوضوية وضرورة الخروج بمعالجة جذرية لها لإنهائها والقضاء عليها والعودة الى صورة المطالبة نحو سلميتها التي تتلاءم وروح الحضارة والمسيرة الديمقراطية والتنموية الاردنية.
وعودة الى المربع الاول فان جل المطالب الشعبية والمجتمعية بهذا الخصوص تشير الى ان التمادي في الاساليب والوسائل التعبيرية لدى البعض جاءت في ضوء سياسية الامن الناعم التي تتبع بحق المتسببين بتلك الاساليب، في وقت لا بد من التأكيد على ضرورة تفعيل الاجراءات والقوانين وتطبيقها بصورة ردعية لانه يمثل حصانة وضرورة للحفاظ على الامن المجتمعي.
ووفق علماء في الشريعة الاسلامية فان التعبير عن المطالب والحقوق بصورة تلحق أضرارا بالصالح العام غير جائز، الامر الذي يتطلب جهودا مؤسسية مشتركة للحد من تلك الاساليب والعودة بالمجتمع الى امنه واستقراره من خلال التعبير عن المطالب بصورة قانونية وسلمية دون الحاق الاضرار بالاخرين.
الامر الذي يتطلب خلق روح الوعي والوعظ والارشاد لتجنب هذه المظاهر وضرورة تجنبها حفاظا على الصالح العام وامن المجتمع واستقراره من خلال خطب المساجد والندوات التثقيفية والتوعوية.
وعلى ذات الصعيد ينبه خبراء اقتصاديون، الى الاثر الاقتصادي السلبي الذي ينتج عن الاضرابات والاعتصامات والتي تستمر لايام واسابيع وتعطل سير اعمال المؤسسات والقطاعات والتاثير على انجازها، وهذا يمثل المشكلة الاكثر ضررا بهذا الخصوص.