الطفيلة - أنس العمريين - ضمن التمكين القانوني للفقراء وذوي الدخل المحدود، أعلن مركز العدل للمساعدة القانونية عن افتتاح عيادة قانونية في محافظة الطفيلة أمس، بغية تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني لشرائح المجتمع التي لا تستطيع تحمل العبء المالي لنفقات التقاضي عند الوقوع في اشكال قانوني ما.
وأثنى نائب محافظ الطفيلة سميح العبيسات خلال حفل الافتتاح الذي جاء بالتعاون مع الاتحاد النسائي وبتمويل من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، على توجه مركز العدل بنشر ثقافة المساعدة القانونية لمحتاجيها، مؤكدا اهمية اتاحة الخدمات القانونية لكافة فئات المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والفقيرة .
. وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز خلال اللقاء الذي دار في قاعة الاتحاد النسائي في المحافظة، «ان رقيقي الحال هم الفئة الاكثر حاجة للتمكين القانوني، لانه بحال وقوعهم في اشكالات قانونية لا يستطيعون الذهاب للمحاكم على اعتبار عدم توفر الامكانات المادية لديهم وبذلك تزيد صعوبات الحياة عليهم كون الوصول الى العدالة بالنسبة اليهم عبئا وليس سندا». وقالت ان مصطلح «عيادة قانونية»يعني «مكتب قانوني في المجتمع المحلي يقدم الخدمات القانونية لابناء المجتمع، مستضاف من مؤسسات مجتمع مدني محلية تعرف ابناء المنطقة وتخدمهم،ويقوم مركز العدل بادارة كافة شؤون العناية المالية والادارية للعيادة».وأشارت المديرة التنفيذية الى أن هذه العيادة هي العيادة الثانية عشر التي أطلقها مركز العدل في مختلف محافظات المملكة، ضمن سياسة يتبعها المركز تقضي بتأسيس شبكة من العيادات القانونية تغطي كافة محافظات المملكة الاردنية الهاشمية، لكفالة حق التقاضي لكل فرد بما يسهم في ترسيخ دعائم سيادة القانون.وبينت عبد العزيز أن المركز يستقبل الحالات ممن لديهم استفسارات اوقضايا قانونية ، مبينة انه من خلال المحاميين المتعاونين مع المركز، يقدم الاستشارات القانونية للجميع، ويشترط عدم القدرة المالية للتمثيل في المحاكم، في حين ان المركز لا يميز على اساس الجندر او الاصل او الدين.
وأكدت مديرة فرع الاتحاد النسائي العام في الطفيلة خولة الكلالدة، على اهمية تشارك منظمات المجتمع المدني وتضافر جهودها سعيا لخدمة المجتمع المحلي، عارضة المشاريع التي ينفذها الاتحاد لتحقيق ذلك.
واعربت الكلالدة عن املها بان تصل خدمات «العيادة القانونية» التي تم تأسيسها الى كافة افراد المجتمع المحلي من الفقراء في محافظة الطفيلة،لافتة الى الضرورة «القصوى»لبسط العدالة القانونية بين الافراد في المجتمع.