نيوز-عمان:أيد نواب وفعاليات رسمية وشعبية ضرورة نشر خفايا ملف سكن كريم لعيش كريم،والمتورطين فيه للرأي العام،مؤكدين ان لا احد فوق القانون مهما علا شأنه ومركزه، محذرين بذات الوقت من طي الملف.
وقالوا ان هذا الملف الذي كبد الدولة مئات ملايين الدنانير لا بد من كشف أسراره للراي اللعام، ومحاسبة المتورطين به، الذين اساءوا بفسادهم الى المبادرة الملكية في تقديم الدعم لاصحاب الدخل المحدود في الاردن، وتسببوا بإفساد جهود جلالة الملك، وارهقوا موازنة الدولة .
وكان نواب وقعوا على مذكرة تدعو الى فتح الملف، الا ان بعض النواب المحسوبين،على بعض الجهات المتورطة بالملف عملوا على عرقلتها، وافراغها من محتواها، مما اثر على عمل مجلس النواب، ووضعه بوضع "المتستر على ملفات الفساد الحيوية "، وفق مراقبون .
واكد مصدر مطلع : أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاجآت من العيار الثقيل .
وقال النائب نصار القيسي إنه يؤيد فتح جميع الملفات التي تدور حولها شبهات فساد، بما فيها ملف السكن الكريم.
واشار الى ضرورة إعادة محاكمة جميع المتورطين الذين تثبت التهم عليهم فيما يتعلق بسكن كريم، لافتا الى أن القضاء هو الفاصل في ذلك وهو من يحدد تورط شخص ام لا.
من جانبه قال النائب خميس عطية أنه وقع على مذكرة ملف سكن كريم التي تبناها النائب قصي الدميسي قبل فترة، وانه يرحب بفتح هذا الملف من جديد.
اما النائب محمد السعودي فقد قال إن الملف الآن امام القضاء ولا يمكن فتحه حاليا في مجلس النواب .
يذكر ان المشروع اطلق برعاية ملكية قبل سنوات،وبإدارة القطاع العام ، ممثلا بمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري التي قامت بدور المستثمر ورب العمل.
فقد تم بناء 8448 شقة بكلفة تناهز 400 مليون دينار ، وتم بيع ثلثها فقط ، بأقل من نصف الكلفة ، وبقي الثلثان لا يجدان المشترين لأن المصنعية سيئة والموقع بعيد وخدمات المباني غير متوفرة ولا تؤمن العيش الكريم.
ويقول خبراء الاقتصاد انه حتى لو تم بيع باقي الشقق بعد عمر طويل ، بالسعر المقرر الذي يقل عن نصف الكلفة ، فإن الخسائر النهائية للخزينة تفوق 200 مليون دينار اردني.
وكان نشر مؤخرا تقارير عن بعض المساكن التي بنيت في اطار المشروع ، حيث تم الكشف عن هشاشة الابنية وعدم مطابقتها لمواصفات البناء الامنة فضلا عن خلوها من الخدمات العامة .
رد مع اقتباس
المفضلات