عمان – سميرة الدسوقي - اطلق رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات امس الكشف التنافسي التجريبي لعام 2013 حيث بلغ عدد المتقدمين حوالي (272.797) متقدما ومتقدمة ، (200.000) منهم جامعيون والبقية من حملة الدبلوم وكليات المجتمع .

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان الكشف وفقا للتعليمات المعدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها حاليا سيتم توزيعه على مراكز المحافظات وألوية المملكة خلال الفترة (2-13/6/2013).
وتوقع الهميسات ان يصل عدد الشواغر على جدول تشكيلات 2013 حوالي 13 الف شاغر منها 6 الاف شاغر لوزارة التربية والتعليم و4 الاف و400 لوزارة الصحة والباقي لبقية الوزارات والدوائر منوها ان مجلس الوزراء لم يعط الموافقة النهائية على الجدول.
وقال ان الكشف التجريبي اطلق بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتربية وفقا لجدول زمني موزع حسب المناطق الجغرافية والجنس والأحرف الهجائية مشيرا الى انه تم الإعلان عن هذا الجدول في الصحف اليومية المحلية الصادرة اول امس علما انه تم تشكيل غرفة عمليات داخل الديوان لمتابعة كافة اجراءات سير العمل .
وأشار الهميسات خلال المؤتمر بحضور الامين العام للديوان سامح الناصر أن الهدف من هذا الإجراء اطلاع أصحاب طلبات التوظيف على ترتيبهم التنافسي وفقا للتعليمات المعدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية لعام 2013واتاحة المجال لهم لتصويب المعلومات في حال وجود اعتراض عليها وإضافة الخبرات العملية والدورات التدريبية مصدقة حسب الأصول .
ولفت الى ان مندوبي الديوان سيتواجدون في المحافظات وألوية المملكة حتى لا يتحمل مقدم الطلب عبء الحضور إلى العاصمة وذلك من خلال تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية ويتم إدخال بياناته الكترونيا مباشرة.
واشار الى أن الديوان قام بالإعلان عن آلية تصديق الدورات التدريبية والخبرات العملية من داخل وخارج المملكة وتحديد مديريات العمل المعتمدة من قبل وزارة العمل في كافة أنحاء المملكة لهذه الغاية بالصحف المحلية اليومية وعلى شاشة التلفزيون الأردني .
وبين الهميسات أن الديوان قد أتم عملية تدقيق مخزونه من الطلبات وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين السارية المفعول، وشطب طلبات العاملين في القطاع العام والمدني والعسكري والجامعات الحكومية والبلديات وذلك لإعطاء الفرصة للمتعطلين للتنافس على ملء الشواغر الحكومية ، إضافة لشطب طلبات الأشخاص الذين تم تعيينهم والمستنكفين وغيرهم حيث بلغ المجموع الكلي للطلبات التي تم شطبها (2562) طلب توظيف، مشيرا الى ان الديوان لا زال يدقق طلبات التوظيف للعاملين في القطاعات المختلفة.
وقال ان الهدف الذي يسعى الديوان لتحقيقه من إضافة الخبرات العملية والدورات التدريبية إلى طلب التوظيف إثراء قاعدة بيانات طالبي التوظيف لتلبية احتياجات الدوائر من الكفاءات والخبرات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستفادة من قاعدة بيانات طالبي التوظيف مستقبلا لتسويق الكفاءات عبر الملحقين العماليين في السفارات الأردنية من اجل تسويق الكفاءات الأردنية من مخزون الديوان حيث وصل عدد الذين يتم تسويقهم 1400 ، علما بأنه لا توجد علامات إضافية للخبرات العملية والدورات التدريبية.
وسيتم إدراج الكشف التنافسي التجريبي بحسب الهميسات على موقع الديوان الكتروني لغايات اطلاع أصحاب طلبات التوظيف على بيانات طلباتهم وإتاحة الفرصة لهم لتدقيقها.
واوضح أن صاحب الطلب سيتمكن من الدخول إلى بياناته من خلال إدخال الرقم الوطني وتدقيق المعلومات المتعلقة بالمؤهل العلمي والتخصص ومعدل الجامعة والثانوية العامة وسنة التخرج وتقديم الطلب ومكان الإقامة ورقم الهاتف .
وقال انه وفي حال وجود أي معلومة غير مطابقة يقوم صاحب الطلب بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني المتوفر على الصفحة نفسها لتقوم لجنة متخصصة في الديوان بتدقيق هذه الملاحظات ومعالجتها في حال تم التأكد من صحتها واعتمادها.
واعلن انه سيتم نشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2013 على موقع الديوان الالكتروني خلال الفترة 2-20/6/2013.
وأشاد الهميسات بالجهود التي قدمتها الداخلية والتربية في معاونة الديوان لنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2013 في المحافظات والألوية من خلال تسمية رؤساء الدواوين من قبل وزارة الداخلية كضباط ارتباط ، ومدخلي بيانات من قبل وزارة التربية والتعليم إلى جانب مندوبي الديوان مشيرا إلى انه وضمن الاستعداد لإطلاق الكشف التنافسي التجريبي في مراكز المحافظات والألوية قام الديوان بتنفيذ برنامج تدريبي لضباط الارتباط من الوزارتين في كافة أقاليم المملكة يوم 13/5/2013.
وأوضح الهميسات ابرز التعديلات التي تمت على تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية لعام 2013 والتي سيتم اعتمادها في تعبئة شواغر جدول تشكيلات الوظائف لعام 2013 حسب الكشف التنافسي النهائي لهذا العام.
وقال ان التعليمات الجديدة أعطت الاقدمية (50%) من مجموع العلامات مقارنة ب(20) نقطة في الأسس السابقة منها(30 )علامة لاقدمية التخرج و(20) لسنة تقديم الطلب و (20) علامة للكفاءة منها (10) لمعدل الثانوية العامة و(10) لتقدير المؤهل العلمي و(20) للامتحان التنافسي و(10) علامات للمقابلة الشخصية موضحا أن هدف هذا التعديل إنصاف قدامى الخريجين من حملة الشهادات الجامعية وكليات المجتمع بحيث ركزت التعليمات الجديدة على عنصر الاقدمية وأعطتها الوزن الأكبر من مجموع العلامات.
واكد الهميسات ان اللجنة المركزية لشؤون الموظفين قد انتهت من دراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف لهذا العام في الوزارات والدوائر الحكومية وتم إقراره حسب الأصول بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع الخلاصات إلى وزارة المالية (دائرة الموازنة العامة ) لاستكمال إجراءات إعداده سندا لأحكام المادة (16/ب ) من نظام الخدمة المدنية.
وبين أن اللجنة المركزية وافقت على توصيات اللجنة الفنية المشكلة لإعداد جدول التشكيلات فيما يتعلق بدراسة واقع القوى البشرية في وزارتي التربية والتعليم والصحة والحاجة الفعلية لهاتين الوزارتين وفقا لقرار المجلس الاستشاري للموازنة العامة بهذا الخصوص بإحداث (3000) وظيفة بدل الانفكاك وإحداث(3000) وظيفة جديدة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2013 لوزارة التربية والتعليم ، بالإضافة لإحداث (579) وظيفة بدل انفكاك وإحداث (3821) وظيفة جديدة لوزارة الصحة لعام 2013وذلك لمواجهة التوسع والزيادة في الخدمات المناطة لقطاعي التربية والصحة.
واكد أن اللجنة حرصت على التقيد التام بضبط حجم الجهاز الحكومي وعدم إحداث وظائف جديدة إلا في حال تطلبت الحاجة الفعلية ذلك، وشطب الشواغر التي لا لزوم لها .
واشار الهميسات الى ان لجنة اختيار الوظائف القيادية ستعقد اجتماعها الاول برئاسته لوضع الأطر العامة لعملها وحسب ما هو مقرر بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية لعام 2013 .
واكد ان مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد أخذ بعين الاعتبار انضمام المؤسسات الحكومية لنظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1/1/2012 والحاجة للتعامل مع الأوضاع الوظيفية الجديدة لهذه المؤسسات ،وتماشيا مع رؤية ورسالة الديوان في محاكاة التطورات الوظيفية في الجهاز الوظيفي.
وقال ان الديوان وبالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام بدأ في إعداد نظام خدمة مدنية شامل ضمن المفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية الجديد وذلك بعد أن قام الديوان بمخاطبة كافة الدوائر الحكومية لتزويده بالملاحظات أو الاقتراحات ذات العلاقة بنظام الخدمة المدنية.
واضاف انه قد ورد للديوان العديد من الاقتراحات والملاحظات وقام بدراستها وتضمين المناسب منها لمقترح نظام الخدمة المدنية كما تم ارسال نسخة من النظام إلى الوزارة ليتولى الطرفان دراسة هذا المقترح بشكل متكامل .
وكشف الهميسات ان من ابرز التعديلات المقترحة على النظام توسيع صلاحيات اللجنة المركزية ولجان شؤون الموظفين في الدوائر و صلاحيات الأمناء العامين في الجهاز الحكومي إضافة إلى التعامل بمرونة أكثر مع الوظائف ذات الخصوصية بالنسبة لبعض المؤسسات الحكومية ضمن ضوابط محددة ، وإعطاء عدد من صلاحيات مجلس الوزراء بخصوص الموظف والوظيفة العامة للوزراء من اجل تخفيف العبء عن المجلس وعدد من إجراءات إدارة الموارد البشرية كتوحيد الإجازة السنوية لكافة فئات الموظفين.
وفيما يتعلق بإعلان الديوان مؤخرا عن ضرورة تصويب مكان الإقامة لـ (17.000) من المتقدمات بطلبات توظيف في الصحف اليومية المحلية وكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى موقعه الالكتروني وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات تصويب مكان إقامتهن وفقا لمكان الإقامة الفعلية للزوج ، اشار الهميسات الى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي يبذلها الديوان للوصول بقاعدة بيانات تتسم بأعلى معايير الدقة والمصداقية وحفاظا على حقوق أصحاب طلبات التوظيف في الترشح للتعيين على مكان الإقامة الفعلي .
ودعا كافة المتقدمات بطلبات توظيف لدى الديوان من اللواتي تختلف مكان إقامتهن عن مكان إقامة أزواجهن إلى تصويب مكان الإقامة من خلال مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المنتشرة في كافة مناطق المملكة وتزويد الديوان بصورة عن هوية الأحوال المدنية الجديدة ،علما بان الأسماء منشورة على موقع الديوان الالكتروني وخلافا لذلك سيتم إيقاف طلب التوظيف .
وحول المدة المخصصة لتصويب مكان الإقامة أوضح الهميسات أن الديوان مازال مستمرا في استقبال المراجعين لغايات تصويب مكان الإقامة بالنسبة للمتزوجات اللواتي تختلف مكان إقامتهن عن مكان إقامة أزواجهن حتى نهاية دوام اليوم الاثنين 27/5/2013 في حين يمكن للمتقدمات بطلبات توظيف اللواتي لم يصوبن مكان الإقامة تزويد مندوبي الديوان الذين سيتواجدون في مراكزالمحافظات وألوية المملكة خلال الفترة (2-13/6/2013)بصورة عن هوية الأحوال المدنية الجديدة وفقا لمكان إقامة الزوج الفعلية ، ومن يتخلف عن هذه المدة أي بعد إصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2013 وقام بتعديل مكان الإقامة ،سيتم تعديل مكان إقامته وتفعيل طلب التوظيف على الكشف الملحق لهذا العام.
وأكد الهميسات أهمية تحديث أرقام هواتف أصحاب طلبات التوظيف المدرجة ضمن قاعدة بيانات الديوان ومن خلال الموقع الخاص بهذه الغاية ليتمكن الديوان من إيصال أي معلومة اواجراء تم تنفيذه على طلب التوظيف من خلال الرسائل الصوتية أو الرسائل القصيرة(sms) واشار ان الديوان يقوم بتوظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لخدمة أصحاب طلبات التوظيف حرصا منه على شفافية الإجراءات .
وأوضح انه وبعد انتهاء فترة عرض الكشف التنافسي التجريبي لعام 2013 في مراكز المحافظات وألوية المملكة سيقوم الديوان باستقبال المراجعين الذين فاتهم الاطلاع على الكشف التنافسي التجريبي في مكان إقامتهم خلال الفترة (13-20/6/2013) لإتاحة الفرصة أمامهم لمعرفة أدوارهم التنافسية وفقا للتعليمات المعدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية لعام 2013 وتدقيق بياناتهم وإضافة الخبرات العملية والدورات التدريبية مصدقة حسب الأصول وتسجيل أي ملاحظة أو شكوى قبل صدور الكشف التنافسي الأساسي لعام 2013.
وقال ان رئيس الوزراء شكل اللجنة الوطنية لدراسة المؤشرات لجانبي العرض والطلب في سوق العمل الأردني برئاسة وزير العمل الذي دعا اللجنة لعقد أولى جلساتها امس في وزارة العمل بمشاركة واسعة من كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، حيث يعمل الديوان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بموائمة مخرجات التعليم وسوق العمل المحلي.
واضاف الهميسات ان التعليمات الجديدة للتعيين رفعت نسبة التعيين على الحالات الانسانية من 6 % الى 10 % وقد تم تعيين عام 2012 حوالي 399 من اصل 6 الاف حالة .
واكد ان باب تظلم الموظف له قنواته حسب نظام الخدمة المدنية مشيرا الى ان الاعتصامات ليست احد قنواته لافتا الى ان ما يحدث حاليا هو لزيادة المكاسب وليس لوجود خلل في اي من الانظمة الادارية.
وقال ان هيكلة الرواتب لم تمس رواتب موظفي المؤسسات المستقلة ، ونظام الخدمة المدنية الحالي اوجد مسطرة واحدة للتعامل مع كافة مؤسسات الدولة واهم بند في النظام ان التعيين اصبح من خلال الديوان ولم يعد هنالك حرية في التعيين في هذه المؤسسات المستقلة كما كان سابقا .
وكشف عن قرار لرئيس الوزراء يتضمن ان من عين بعد 6/2/2013 خارج جدول التشكيلات ، او ليس وفقا لنظام الخدمة المدنية يحول الى مكافحة الفساد .