تابعت أحبتي موضوع قبل قليل أزعجني محتواه .
تابعت قبل قليل موضوع قام اخي العزيز محمد الدراوشة باغلاقه لغيرته الحقة لما وصل اليه النقاش من تناول دولة
الامارات العربية من كاتبة لا تحترم أنتماءها الوطني لوطنها بتسليط الضوء فقط على زوايا فردية معينة وتتناسى بالوقت
ذاته الكثير من المساحات المضيئة بضوء الشمس من العطاء والرقي والالتزام والحياة الجميلة الهادئة لمواطني وارض
دولة الامارات العربية المتحدة ... هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .. القانون لا يخولها دخول البيوت .. تلك
البيوت التي تعيش حياة اسلامية راقية مبنية على تعاليم ديننا الاسلامي وهدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والتي
يمتاز بها الشعب في الامارات العربية دون حاجته لمن يحمل عصا يُقوم بها الناس وهو من يحتاج الى من يُقومه من
تصرفاته الخاطئة في كثير من الحالات .
ويشرفني ان اكتب التالي وبالاستعانة ببعض المصادر هذا الموضوع والذي اجد نفسي مندفعاً به لاقدم شكري وتقديري
وعرفاني لدولة الامارات العربية المتحدة وما كنتُ يوماً بعلاقة أو باتصال أو يتجربة معها الا انني اجد نفسي كمواطن
عربي اردني أحترم انجازات هذه الدولة الطيبة اهلها واحترم مسيرة حياتها الرائدة العريقة بانجازاتها بغض النظر عن تلك
الزوايا والتي يريد البعض تسليط الضوء عليها وهي مظلمة لا اعتبار لوجودها لانها .. غاية في الصغر .
دولة الإمارات اليوم
منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، شكل النموذج الإماراتي حالة فريدة على الكثير من الأصعدة في المنطقة، فقد حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير الخدمات الحكومية، والعمران، إلخ. وفي الوقت نفسه رسخت الدولة قيم التمسك بالتراث الثقافي وتطويره والاعتزاز به.
ويعد بناء الإنسان محوراً أساساً في الاستراتيجية للعليا للدولة التي عبّرت عنها رؤية الإمارات 2021 بالقول: يساهم كلّ مواطن إماراتي إسهاماً قيّماً في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة.
كما نصت الرؤية على أن "قيم العدل والمساواة وروح التضامن في ثقافتنا تدعم جهودنا في التقريب بين المستويات المعيشية للمواطنين، فالدولة تسعى إلى تحقيق التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إماراتها، وإلى تأمين المرافق والخدمات الأساسية، حيث لا وجود لمناطق معزولة أو مهمشة، فالبنية التحتية المتطورة وخدمات المواصلات عالية الجودة تسرّع النمو وتمد الجسور بين كافة التجمعات المدنية. إن التكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات سيضمن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإمارات متسمة بالتوازن والاستدامة والرشد والكفاءة."
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التجربة الاتحادية الوحيدة الناجحة حتى الآن في الوطن العربي الكبير والمنطقة، وترافق هذا النجاح مع تبني استراتيجية واضحة لبناء الإنسان الإماراتي. وفي كانون أول/ ديسمبر 2006 أقيمت أول انتخابات ديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتعد الإمارات من البلدان الأسرع نمواً والأكثر حراكاً، إذ ظلت تواكب التطورات العالمية في مختلف التقنيات، واعتمدت الحكومة الإلكترونية لتفعيل الأداء وتسهيل حياة الناس، وأنجزت الكثير في مجال تحسين المناخ الاستثماري الأجنبي، عبر توفير البنى التحتية والمرافق الخدمية والفندقية والعلاجية ووسائل الاتصالات الحديثة، ووضعت الخطط والبرامج الهائلة لإقامة مشروعات ذات طابع استراتيجي يقوم بعضها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتصل بالسياسة الخارجية والعلاقات الإماراتية مع دول العالم، تنتهج الدولة نهجاً يرتكز على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة قوامها الاحترام المتبادل وحسن الجوار. وفي الوقت نفسه تولي الدولة أهمية استثنائية لخصوصية العلاقة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والمحيط العربي عموماً، وهي لا تنفك تدعو وتعمل من أجل تدعيم العمل العربي المشترك، وجامعة الدول العربية، ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة.
وفي المجال الدفاعي، تنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة تقضي بتحديث قدراتها الدفاعية، وفي هذا السياق أبرمت العديد من صفقات التسلح.
وتحتفل القوات المسلحة في السادس من مايو في كل عام بذكرى توحيدها، وهو الحدث الذي شكل منعطفاً في غاية الأهمية لضمان نجاح مسيرة الاتحاد وديمومته.
وعلى المستوى الاقتصادي شهد أداء دولة الإمارات تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت معدلات النمو في كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار النفط، وتفعيل سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وانطلاق عدة مشروعات في قطاعات عديدة، ما انعكس بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتطور القطاعات الرئيسة.
وقد تمكنت الدولة من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، إذ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كلمته أمام مؤتمر استثماري في دبي يوم التاسع من نوفمبر 2009 على هذه الحقيقة، مشيراً إلى أن أقتم غيوم الأزمة قد انجلت. وأشار سموه إلى أن ما جرى من تداعيات تلك الأزمة لن يثني الإمارات عن تطلعاتها المستقبلية وعزمها على الاحتفاظ بالريادة على مستوى المنطقة.
وقد أصدر المجلس الوطني للإعلام نسخة عام 2010 من الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحتوي على أحدث المعلومات عن مختلف قطاعات وأوجه الحياة في الدولة.
هذا وقد كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
المبادئ العامة التي ترتكز عليها استراتيجية حكومة دولة الإمارات في حينها
تسعى استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013 إلى ضمان أن يتم إنجاز كافة أعمال الحكومة بما يتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجيهية للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولاً وتكون مسؤولة وفعّالة تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع إلى المستقبل. وعليه، جاءت المبادئ العامّة السبعة التي ستوجّه عمل الحكومة في الفترة المقبلة كالآتي:
- تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة عبر النجاح في التخطيط والإنفاذ.
- تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وفيما بين الجهات الاتحادية.
- تقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين
- الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير القيادات
- إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الفعالة
- تبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء والتفوق في النتائج
- تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية
الأولويات الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات
تمثِّل الأولويّات الاستراتيجية السبع المحاور الأساسية التي تغطّيها أولويّات حكومة دولة الإمارات على مدى الأعوام
الثلاثة القادمة:
- مجتمع متلاحم محافظ على هويته
- نظام تعليمي رفيع المستوى
- نظام صحي بمعايير عالمية
- اقتصاد معرفي تنافسي
- مجتمع آمن وقضاء عادل
- بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
- مكانة عالمية متميزة
الممكنات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات
تمثِّل الممكِّنات الاستراتيجية السبعة الأدوات المتاحة للجهاز الحكومي والتي تهدف إلى تمكين الحكومة من تحقيق
الأولويات الاستراتيجية:
- موارد بشرية مؤهلة
- خدمات تتمحور حول المتعاملين
- إدارة مالية كفؤة
- حوكمة مؤسسية رشيدة
- شبكات حكومية تفاعلية
- تشريعات فعالة وسياسات متكاملة
- اتصال حكومي مؤثر
وفي الختام ارجو ان اكون قد وفقت ولو بجزء يسير باظهار عراقة واصالة دولة الامارات العربية المتحدة بالتعامل مع
مواطنيها ... وذلك من نظرة مواطن عربي يقدر ويحترم هذه الدولة العربية وشعبها العزيز .
رد مع اقتباس
المفضلات