عمان - هلا العدوان - اكد اجتماع عمان الوزاري حول سوريا، الليلة الماضية، على ما جاء في الاجتماعات السابقة في روما واسطنبول والتي تؤيد حلا سياسيا في سوريا على اساس مخرجات اجتماع جنيف في 30 حزيران 2012.
وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وتركيا ومصر وقطر والسعودية والامارات اضافة الى الاردن. وحضر الاجتماع ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري للمعارضة حيث قدموا ايجازا للمشاركين عن الاوضاع داخل سوريا.
وحدد المجتمعون الاساس في الحل السياسي ليقوم على تشكيل حكومة انتقالية خلال اطار زمني يتم الاتفاق عليه لتستلم مهامها وسلطاتها الكاملة بما في ذلك السلطات الرئاسية بالاضافة الى السيطرة على جميع القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمخابرات وذلك من خلال اتفاق واطار زمني لمرحلة انتقالية محددة.
وأكدوا ان الهدف النهائي للعملية الانتقالية يجب ان يضمن تبني دستور سوري جديد يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة اكد ان الموقف الأردني من الازمة السورية ينبع من خصوصية العلاقة التي تربطنا بسوريا وشعبها وعليه فإن سوريا قوية موحدة تنعم بالاستقرار هي مصلحة وطنية عليا لنا في الأردن.
وقال جودة في افتتاح فعاليات الاجتماع ، ان الأردن هو الدولة الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة في سوريا، وان الاجتماع في عمان له رمزية خاصة حيث يهدف الى حقن الدماء واعادة الأمن والأمان وتحقيق الآمال والطموحات المشروعة للشعب السوري بالحرية والديمقراطية.
رد مع اقتباس
المفضلات