الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش
أعلنت الحكومة الأردنية عن إقراراها لمشروع قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 والذي جاء بعد مرور سنوات طويلة من المطالبة بإقراره.
وأكد وزير المالية الدكتور امية طوقان خلال المؤتمر الذي عقد في رئاسة الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني ان نتائج التقشف الحكومي ستلمس خلال ستة أشهر، مطالبا الاردنيين بعدم الاستعجال والتفاؤل، مستشهدا على ذلك بـ"قول الله وتفاءلوا بالخير تجدوه" ومؤكدا على أن الحكومة لا تملك عصا سحرية من اجل تحقيق النتائج مباشرة.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلوني في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور وزيري المالية الدكتور أمية طوقان والدولة لشؤون الإعلام والاتصال والشؤون البرلمانية والسياسية الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد حسين المومني أن الغاية من إقرار هذا القانون البحث عن الاقتصاد الآمن ومستقبل العناصر الاقتصادية الرئيسية والتعرف على التحديات الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق بالطاقة والغذاء والاستثمارات العامة والخاصة والأسواق المالية العربية والعالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمر المحلي والعربي والدولي.
وأضاف الحلوني أن الاقتصاد الأردني وبالرغم من تأثره بتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية الإقليمية، إلا انه تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية مستنداً على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة".
وأضاف أن هذا النمو نابع من تبني جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق الحر وتشجيع روح المبادرة والإنجاز في ظل بيئة عصرية جاذبة للأعمال وللاستثمار، لافتا إلى أن الأردن تبنى عددا من التشريعات الاقتصادية والتجارية وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار.
وأكد أن الأردن سيواصل العمل على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال من خلال الإسراع في إقرار جملة من التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الحلواني أن هذا النهج ساهم بتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5 بالمئة سنوياً خلال العقد الماضي، كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ 22 مليار دينار في العام 2012 مقارنة بحوالي 6 مليارات دينار عام 2000.
وأشار كذلك إلى نمو الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ، حيث بلغت 1ر5 مليار دينار العام الماضي مقارنة مع 1ر1 مليار دينار عام 2000 مستندة إلى قاعدة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول العربية والأجنبية سمحت للمنتجات الوطنية الوصول إلى مليار مستهلك حول العالم.
وقال وزير الصناعة "وبالرغم من الظروف الراهنة في المنطقة فقد قدرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت المملكة العام الماضي بحوالي 996 مليون دينار اتسمت في مجملها بالقيمة المضافة العالية وخلق فرص العمل للأردنيين".
وفي رده على سؤال وجهته له الحقيقة الدولية عن غياب الاهتمام بالمستثمر الأردني وبالاستثمارات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالاستثمار بالزراعة قال الحلواني "في قانون الاستثمار لأول مرة يتم الاهتمام بهذه الطريقة بالمستثمر المحلي حيث تم التركيز عليه ومنحه فرصة في الاستثمار بكل سلاسة وسهولة خاصة وان 96% من الاستثمارات المحلية هي متوسطة وكانت في السابق لا تلقى حضورا كبيرا من حيث الميزات لكنها في مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 تم منحه الدعم المطلق والكامل بحيث يعزز الفرصة أمام المستثمر المحلي والعربي والدولي.
وفيما يتعلق بالشق الثاني من سؤال "الحقيقة الدولية" فقد أشار الوزير الحلواني إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد من اجل ترشيد الطاقة مؤكدا على انه يجب عليها أن تبدأ بنفسه حيث كان السؤال الموجه للوزير "لماذا لا يتم وضع تعليمات وقوانين تضع حد لإنفاق الحكومة على فواتير الكهرباء في القطاع العام.
ولم يجب أي من الوزراء على السؤال الثالث والمتعلق بملف دعم الاستثمار الزراعي حيث لم يعلق الوزراء على غياب دعم الاستثمار بالزراعة.
من جهته رفض وزير المالية الدكتور أمية طوقان التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام مؤخرا عن قيام وزير المالية السابق سليمان الحافظ بالتوقيع على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي من اجل منح الأردن قرض ماليا بقيمة 385 مليون دولار مقابل رفع فاتورة الكهرباء في شهر تموز بواقع 14%.
وعلق طوقان على سؤال الزملاء الصحفيين عن مدى صحة هذه الأخبار بالتعليق وهو مبتسم "هذا مش موضوعنا".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة just smile
المفضلات