عمان - محمد الزيود - ألغت اللجنة القانونية في مجلس النواب نص المادة 5 من مشروع القانون المعدل لقانون»المالكين والمستأجرين»، ليلغى بذلك ما يسمى أجر المثل.حسب ما اعلن أحد أعضاء اللجنة في حديث لـ(الرأي).
وأضاف أن اللجنة عدلت المادة لتعطي لمجلس الوزراء صلاحية إصدار نظام لزيادة الأجور للعقود التي قبل (31/8/2000)، بحيث يراعي جميع الأبعاد الجغرافية والسكنية والتجارية لكل مأجور وعلى ان يحقق العدالة بين المالك والمستاجر. ولفت إلى أنه في حال نفاذ هذا التعديل سنطبق على الحالات التي، لم يصدر فيها حكم قضائي وقت نفاذه.
رد مع اقتباس
المفضلات