عمان - غازي المرايات - فسخت محكمة استئناف عمان امس قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المعروفة بـ»بسمي تريلات»، والمتهم على ذمتها عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار، والنائب الحالي عامر البشير واخرون، لعدم شمول الجرم المسند اليهم بقانون العفو العام .
وقررت المحكمة في جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين جمال الزعبي ونهاد الحسبان اعادة القضية لمحكمة جنايات عمان للسير بالدعوى وفق قرارها.
وعللت المحكمة قرار الفسخ ان محكمة الجنايات قد ذهلت وتخلت وهجرت الاسناد الاصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات، والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 بموجب المادة 3/ منه وتمسكت بالاسناد التبعي وهو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا بقانون العفو العام فيكون قرارها بشمول الجرم المسند لهم مشمولا بالعفو العام مخالفا للقانون والاصول ويتعين فسخه.
ولفتت في قراراها الصادر الى ان قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية انما شمل نماذجا قانونية»جناية او جنحة او مخالفة « في القوانين الاخرى ثم انه استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة(175)من قانون العقوبات بالتالي لا ينطبق عليهم قانون العفو العام.
يذكر ان القرار قابلا للطعن خلال شهر من تاريخ صدوره وفق القانون.
رد مع اقتباس
المفضلات