الحقيقة الدولية – عمان
حدد صندوق النقد الدولي التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الأردني خلال الفترة التي تسبق المراجعة المقبلة للاقتصاد الوطني بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في الوصول بأسعار الكهرباء إلى نقطة التعادل.
جاء ذلك، في بيانات الصندوق حول "الملاحظات الأساسية" حيال تقدم الأردن في برنامج الإصلاح المالي المبرم مع الصندوق.
وقال صندوق النقد الدولي، وفق "العرب اليوم" ، إن على الحكومة الوصول إلى تغطية تكاليف قطاع الكهرباء الوطني بصورة مقبولة اجتماعياً وبعد موافقة الأطراف الرئيسية في المجتمع ومن أبرزهم البرلمان الأردني.
وأشار في هذا الصدد إلى أن شركة الكهرباء الوطنية لم تتلق "المتأخرات" من كبار المشترين كما هي في نهاية عام 2011.
كما ويرى الصندوق أن الضرورة الثانية في أولويات الحكومة مواصلة تدعيم النظام المالي الوطني بطريقة تدريجية حتى لا تتعرض آفاق النمو الاقتصادي إلى المخاطر بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي العام وجنباً إلى جنب مع إصلاح قطاع الطاقة المحلي.
ويرى صندوق النقد الدولي أن مضي الأردن في إصلاح قطاعي المالية العامة و"الطاقة" سيسفر عن وضع الدين العام في مسار الانخفاض التدريجي.
ويؤكد الصندوق على ضرورة أن تحافظ الحكومة الأردنية على احتياطي متراكم مناسب من "العملات الأجنبية" يوفر الحماية الشاملة للاقتصاد الوطني من الصدمات غير المتوقعة في الآفاق العالمية.
كما وطالب صندوق النقد الدولي بدعم الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى معالجة البطالة المزمنة في الأردن وتعزيز فرص الحصول على التمويل، ومن بين ذلك دمج الشباب في سوق العمل ومساعدة غير المهرة على الحصول على فرص وظيفية عبر الجمع بين التدريب وتحفيز أرباب العمل، والمساهمة الحكومية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويدعو الصندوق الحكومة إلى تحسين الإطار القانوني لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسعي للحصول على الدعم الدولي لدعم هذه المشروعات، إضافة إلى ضرورة إطلاق قانون الاستثمار الجديد الذي يعمل على تعزيز شفافية القواعد التي تحكم عمل الاستثمارات في الأردن.
ووصف صندوق النقد الدولي إدارة الحكومة للموازنة العامة أنها "إدارة محكمة"، ففي أواخر العام الماضي تم إلغاء دعم أسعار الوقود وجرى توفير دعم نقدي للأسر منخفضة ومرتفعة الدخل، وبعد القرار ارتفع التضخم إلى 7.2 بالمئة في نهاية عام 2012 ومن ثم قفز إلى 7.8 بالمئة في نهاية شباط الماضي.
كما أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية بقيت ضمن البرنامج المستهدف مع الزيادة التي جرت على أسعار الكهرباء في حزيران 2012 والارتفاع في تدفقات الغاز الطبيعي المصري، في تشرين ثاني وكانون الأول 2012، ولكن صندوق النقد الدولي ينتقد عدم دفع قيمة المتأخرات للشركة كما هي بنهاية 2011 على المشترين الرئيسيين.
رد مع اقتباس
المفضلات