عمان - نسرين الكرد - أعلن وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الوزارة ستقوم باغلاق جميع الشركات والمؤسسات التي تم ضبطها من قبل لجان التفتيش خلال الاسبوعين الماضيين ، حيث تم توجية ما يزيد عن 500 انذار نهائي باغلاق تلك المؤسسات والتي يثبت انها تخالف القانون من خلال استخدام العمالة الوافدة بدون الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول وسيتم البدء باغلاق المؤسسات اعتبارا من يوم غدٍ والتي لم تقم بتصويب اوضاعها خلال مدة الانذار.
وأكد القطامين، خلال ترأسه اجتماعا موسعا حضرة المعنيين في الوزارة وذلك لاستعراض الاجراءات التي توصلت اليها الجهات المختصة في الوزارة، انه فد تقرر اغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة امام العمالة الوافدة وبشكل ينسجم مع البيانات التي توفرت عن الباحثين الاردنيين عن العمل والتي خلصت اليها الوزارة مخلال»حملة كلنا شركاء» والايام الوطنية للتشغيل، ومشاريع التشغيل والمبادرات، التي اطلقتها الوزارة والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع شركات واصحاب امل.
ويأتي عقد الاجتماع لوضع اللمسات النهائية بهدف اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة والواجب اتخاذها وبشكل حازم لتحقيق الهدف التي تسعى الية الوزارة في تنظيم سوق العمل وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين يعملون بشكل يخالف احكام القانون، وتوفير فرص العمل للاردنيين الباحثين عن العمل.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات المخالفة لاحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاتة والتي ستشمل كافة محافظات والوية المملكة وعلى مدار الساعة، نظراً لتزايد اعداد العمالة الوافدة المخالفة بشكل غير مقبول.
اكد وزير العمل انه تقرر خلال الاجتماع تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف اغلاقها بعد تاهيل وتدريب الباحثين الاردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لاحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي.
وتاتي هذه الخطوة انسجاما مع توجهات الوزارة وخططها لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وكذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اطلقت العام الماضي برعاية ملكية سامية، حيث ستحدد هذه النسب اعداد العمالة الوافدة وبالحد الاقصى التي سيسمح لها بالعمل في الشركات والمؤسسات على ان يتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل اعتماداً على توفر الكفاءات والخبرات والايدي العاملة الاردنية القادرة على اشغال فرص العمل التي تشغلها العمالة الوافدة.
وبين وزير العمل أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التدريب والتشغيل الخاصة بفئة الشباب وتوفير التمويل اللازم لها، مع التركيز على المناطق النائية والفقيرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تدريب وتشغيل الاردنيين، وتشجيع دخول المرأة الى سوق العمل وتطوير بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة، وتوفير فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقات.
وأكد القطامين ان الحملة الوطنية للتشغيل استندت الى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخططها التنفيذية، بهدف إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة وتشغيل الأردنيين. استهدفت الحملة الوطنية للتشغيل مؤسسات القطاع الخاص وشركاته، بصفته شريكا اساسيا في الاقتصاد الوطني، والتي تتعاون بشكل ايجابي وملحوظ مساهمة من هذا القطاع الحيوي المهم في حل مشكلة البطالة، وتلبيةً لحاجتهم من العمالة.
رد مع اقتباس
المفضلات