الحقيقة الدولية – عمان – خاص
رجحت مصادر ان تؤدي حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية اليمين الدستورية امام جلالة الملك بعد ظهر السبت بعد ان انتهى النسور الجمعة من تشكيل حكومته الجديدة.
وعلى الرغم من السرية والغموض التي يحيط بها رئيس الوزراء المكلف قائمة حكومته فان "الحقيقة الدولية" تستطيع تأكيد معلومات مصادرها حتى مساء الجمعة ما لم تجر تعديلات في الساعة الاخيرة.
ووفق المصادر فان الحكومة الجديدة ستضم نحو 18 وزيرا لتكون اصغر حكومة في الدولة الاردنية من اكثر من خمسة عقود.
وقالت المصادر لـ"الحقيقة الدولية" ان تشكيلة الحكومة ستضم في غالبيتها وزراء سابقين من حكومتة الاولى عرف منهم ( نايف الفايز، نضال القطامين، بسام حدادين، عبداللطيف وريكات) او من حكومات سابقة ومنهم ( توفيق كريشان ) مشيرة الى استمرار سياسة دمج الوزارات التي انتهجها النسور في تشكيل حكومته الاولى قبل اكثر من خمسة اشهر .
وقبل اعلان تشكيل الحكومة الجديدة ترددت انباء عن خروج وزير الخارجية العابر للحكومات ناصر جودة ووزير النقل علاء البطاينة من الفريق الوزاري لحكومة النسور الثانية .
وفق المعلومات فقد واجه النسور صعوبة في تشكيل الفريق الإقتصادي للحكومة بعد ان تلقى اعتذارا من وزراء في حكومته الاولى بالاستمرار في الحكومة الثانية.
ويتوقع ان يضم الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة السابق ريم بدران فيما ترددت انباء عن اعتذار كل من واصف عازر ومروان عوض عن تولي حقيبة وزارة المالية التي شغلها في حكومته الاولى سليمان الحافظ الذي يتردد انه اعتذر عن الاستمرار في الحكومة الجديدة.
وبحسب المعلومات فان الوزراء الذين خرجوا من حكومة النسور الاولى (ماهر ابو السمن، يحيى الكسبي، ناصر جودة، علاء البطاينة، سليمان الحافظ).
وبحسب المعلومات الاولية فان الحكومة الجديدة ستضم وزراء يدخلون الى الدوار الرابع لاول مرة وعرف من هؤلاء( ابراهيم سيف) فيما تم استبعاد دخول نواب فيها في هذه المرحلة وان كان نواب اشاروا الى امكانية اجراء تعديل وزاري على الحكومة بعد شهرين يتم من خلاله اشراك نواب في الحكومة.
في السياق يترقب الوسط النيابي تشكيل الحكومة الجديدة والفريق الوزاري لجهة ان كان النسور استعان بالأسماء التي رشحتها نواب وكتل للدخول ضمن الفريق الوزاري في الحكومة.
وفي حال تم تأليف الوزارة السبت فانه سيكون امام الحكومة الجديدة فترة شهر لتقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب لطلب الثقة على اساسة وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور التي تنص انه " يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان".
وهذه اول حكومة اردنية يتم اعتماد نهج التشاور مع مجلس النواب لاختيار رئيسها وأعضاءها.
وكان جلالة الملك قد كلف الدكتور النسور بتشكيل حكومة برلمانية في التاسع من آذار الحالي بعد أن نسب غالبية النواب في ترشيح النسور لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأجرى النسور مشاورات عديدة مع الكتل النيابية ضمن جولات متعددة ساهمت في تأخير إعلان التشكيلة النهائية للحكومة.
رد مع اقتباس
المفضلات