قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان رقابة ديوان المحاسبة على النقابات المهنية بحاجة الى قرار رسمي وتكليف من رئاسة الوزراء .
وقال البراري خلال عرضه لمهام الديوان امام اعضاء كتلة المستقبل النيابية برئاسة النائب مجحم الصقور الاحد أن رقابة الديوان على النقابات المهنية كونها تقوم بجمع الاموال من منتسبيها وفق قوانينها، تحتاج الى تكليف رسمي من الحكومة.
وبين البراري أن الديوان حقق وفرا ماليا منذ عام 2000 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 362 مليون دينار، مبينا ان الديوان يقوم بالرقابة على السيارات الحكومية،التي تقدر بنحو 20 الف مركبة، تبلغ كلفتها سنويا نحو 90 مليون دينار.
واضاف ان رقابة الديوان على السيارات الحكومية لا تشمل الهيئات المستقلة،والبلديات،والجامعات،وامانة عمان.
وحول مشروع قانون ديوان المحاسبة قال البراري ان القانون سيمكن الديوان من الرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنحو 25 بالمئة، حيث بنص القانون الحالي على الرقابة على الشركات التي تساهم بها الحكومة بنحو 50 بالمئة.
وحول تقرير ديوان المحاسبة للعام 2012 بين البراري ان التقرير سيكون جاهزا مطلع نيسان المقبل.
وتحدث رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور عن دور الديوان واهميته في الرقابة على مؤسسات الدولة، مبينا ان مجلس النواب سيعمل على تحصين الديوان، وتعزيز رقابته على مالية الدولة.
وقال النائب علي الخلايلة أن ضخامة تقارير ديوان المحاسبة وتعدد الجهات الرقابية يدل على انتشار الفساد في البلاد، مؤكدا ضرورة دمج مهام هيئة مكافحة الفساد، وديوان المظالم ضمن مهام الديوان.
وتحدث اعضاء الكتلة عن اهمية ديوان المحاسبة ودورة في الرقابة على المال العام.
المصدر: الحقيقة الدولية - بترا
رد مع اقتباس
المفضلات