تحقيق - فاتن عبيدات

«سعاد» ممرضة أردنية خبرتها 16 عاما في التمريض بالقطاع الخاص، تبحث عن عمل منذ ستة شهور، لكنها لم تجد، وتقول سعاد: «أينما ذهبت للبحث عن وظيفة في مستشفيات القطاع الخاص وجدت الممرضات الفلبينيات يشغلن مهن التمريض». وتضيف أنها غادرت عملها السابق بسبب تردي بيئة العمل «سهر بالليل، وراتب متدن، ولا تأمين صحي».
وحال سعاد لا يختلف عن حال آلاف الشباب الأردنيين العاطلين عن العمل في كافة المهن بعامة، وفي مهنة التمريض بخاصة إذ تشير احصائيات ديوان الخدمة المدنية إلى وجود عشرة آلاف خريج ممرض أردني بلا عمل.
نقيب الممرضين الاردنيين محمد الحتاملة يشدد على حق كل اردني يحمل شهادة تمريض العمل في مجاله، «فالأولوية يجب أن تكون للخريجين الأردنيين»، ويقول: «لدينا حملة شهادات ومؤهلين وخبرات في هذا المجال يجب أن لا نتركها للبطالة».
وبحسب الحتاملة فإنه: «يبلغ عدد الممرضين في الاردن (22) ألف و367 ممرض وممرضة والقابلات القانونيات 2435، في حين يبلغ عدد الممرضين العاطلين عن العمل خمسة آلاف و500 ممرض والمسجلين قانونياً لدى نقابة الممرضين».
ويزداد العدد كل ثلاثة اشهر بمعدل 400 ممرض وممرضة بسبب تخرج افواج جديدة في حين يبلغ عدد كليات التمريض في المملكة (15 كلية جامعية و27 كلية مجتمع تخرج سنوياً 1500 ممرض وممرضة.
ويوضح الحتاملة أن عدد الممرضات الاجنبيات يتراوح بين 600 - 800 ممرضة والغالبية العظمى منهن مخالفات قانونياً، ويعلل سبب المخالفة انهن لا يحملن شهادة مزاولة المهنة، وذلك لأن المستشفيات نادرا ما تلجأ إلى وزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادة، فالتعليمات لا تلزم المستشفيات بمعادلة شهادات الممرضات الوافدات، وهو ما قد يعني ان بعضهن يمارس المهنة دون تأهيل، أو متخرجات من جامعات غير معترف بها لدى الأردن، وهو ما قد يمثل خطرا حقيقيا على حياة المرضى.
ويشدد الحتاملة على منع غير الحاصلين على شهادة مزاولة المهنة من ممارسة التمريض، داعيا إلى إلزام الممرضات الوافدات بضرورة معادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي.
ويضيف «في الفترة الاخيرة وزارتا الصحة والعمل اديا دوريهما وهما ملتزمتان بعدم الترخيص لأية ممرضة اجنبية الا بموافقة نقابة الممرضين.
ويؤكد نقيب الممرضين الحتاملة أن: «عدد الممرضات المخالفات تجاوز 700 ممرضة أجنبية يعملن دون شهادة مزاولة مهنة».
ويمتد وجود الممرضات الاجنبيات في المستشفيات الخاصة الى الحكومية وفق طبيب يعمل في مستشفى حكومي بعمان، ويقول الطبيب الذي رفض ذكر اسمه إنه «يتواجد في المستشفى اعداد غير قليلة من العمالة الاجنبية من مختلف الجنسيات ولا يقتصر ذلك على الممرضات بل الاطباء والفنيين.., ويشمل ذلك معظم الاقسام في المستشفى».
رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات يقول: «في العام 2005 أبلغنا مجلس الوزراء ضرورة اعطاء الاولوية للممرضات الاردنيات في القطاع الخاص للتعيين، وعدم منح ترخيص عمل او اذن اقامة لغير الاردنيات الا بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية وذلك حال عدم وجود بديل من الممرضات الاردنيات».
ومع ذلك أكدت مصادر تعمل في مستشفيات القطاع الخاص أنه «قامت المستشفيات بتشغيل وافدات دون الحصول على اذن اقامة أو مزاولة مهنة».
ويضيف هميسات «في الاعوام التي سبقت 2011 كان عدد الممرضات الاردنيات اقل من المطلوب، لكن منذ نهاية 2011-2012 نلحظ زيادة في اعداد الممرضات تخصص بكالوريوس تمريض بحدود 1500 ممرضة و2700 من حملة الدبلوم وهذا مؤشر على ان المتقدمات للوظائف لدى ديوان الخدمة المدنية في تزايد».
ويضيف هميسات «يعين سنويا 400 ممرضة لدى وزارة الصحة، لكن مع وقف التعيينات في الوقت الحالي اصبح لدينا اعداد لا بأس بها من الخريجات، وهناك تنسيق بين القطاعين العام والخاص في تعيين الممرضات بالاضافة الى ان مستشفيات دول الخليج تطلب ممرضات اردنيات للعمل لديها».
ويضيف «في الآونة الاخيرة اوعز وزير الصحة للممرضين والممرضات العاملين في وزارة الصحة للعمل خارج المملكة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بتسهيل تعيين بدل مجاز ما نسبته 50% بعد موافقة رئاسة الوزراء».
ويبين امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان: «اعداد الخريجين الممرضين والممرضات الاردنيين الجامعيين والدبلوم المسجلين لدى الديوان بلغ 10 آلاف موزعين كما يلي: 3180 في محافظة اربد و2800 العاصمة وبقية الاعداد موزعة على محافظات المملكة».
ويقول الناطق الاعلامي في وزارة العمل هيثم خصاونة: «يبلغ عدد الممرضين والممرضات ذكور واناث 623 ممرضا وممرضة من الجنسيات التالية: بنغلاديش، بريطانيا، مصر، الهند، الفلبين، اليمن، السودان، العراق، تركيا، سوريا، والصومال، بأعداد مختلفة وبنسب متفاوتة».
ويبين الخصاونة ان «وزارة العمل تراقب هذا القطاع وتسعى إلى الزام جميع المستشفيات في المملكة بضرورة التوقيع على اتفاقيات لإحلال العمالة الاردنية محل الوافدة في مختلف المهن والتخصصات ومنها التمريض».

المستشفيات الخاصة
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري يقول: «المستشفيات الخاصة حريصة كل الحرص على توفير فرص عمل وتشغيل الممرضين والممرضات الاردنيات, مشيرا إلى أن: «عدد الممرضين/الممرضات القانونيات لغاية العام 2011 (8088) ممرضا وممرضة و(1958) مساعدا/مساعدة ممرضة».
ويضيف «خلال السنتين الماضيتين تم تشغيل الف ممرض وممرضة اردنيين في القطاع الخاص، بينما تشغيل الممرضات الاجنبيات يشكل عبئا ماليا على المستشفى الخاص المتمثل في رسوم الاقامة والتأشيرة وتأمين السكن عدا الرواتب الشهرية».
وبخلاف ما تشير إليه أرقام ديوان الخدمة المدنية من وجود قرابة عشرة آلاف ممرض وممرضة أردنية عاطلون عن العمل، يقول الحموري انه: «خلال السنوات الماضية كان هناك نقص كبير في الممرضات الاردنيات، وفي اجتماع للمجلس التمريضي الاردني تم اتخاذ قرار ان تزيد نسبة الطالبات الاردنيات في تخصص التمريض 70% و30% لطلبة التمريض وبتلك الطريقة تتوفر فرص عمل للممرضات الاردنيات».
ويقول الحموري: «تواجهنا مشكلة مع الممرضات الاردنيات بأنهن غير ملتزمات في العمل لدى القطاع الخاص»، معللا ذلك انه: «في حال تعيينهن لدى وزارة الصحة يتركن العمل في القطاع الخاص وهذا قطاع طبي مهم للعلاج السياحي للاردن ففي حال عدم توفر الممرضة الاردنية نحن لا نمانع كقطاع طبي خاص في تجديد عقد الممرضة الاجنبية». وبحسب الحموري فان: «الممرضات الاجنبيات متواجدات بعشر المستشفيات تقريبا».

عمل دون تصاريح
ويقر مصدر طبي مطلع في نقابة الممرضين ان: «الممرضات الاجنبيات المخالفات في المستشفيات الخاصة، حصلن على تراخيص عمل في الحكومات السابقة من وزارة العمل دون موافقة وزارة الصحة ونقابة الممرضين»، موضحا ان: «وزارة العمل حاليا تعمل على حل المشكلة والحد من تشغيل الممرضات الاجنبيات». متسائلا: لماذا يتم تجاوز القانون؟
ويعبر الحتاملة عن: «خطورة عدم امتلاك الممرضات الاجنبيات لتصاريح مزاولة المهنة، فقانونيا لا يجوز لهن العمل اساسا ويفترض من وزارة الصحة ان تقوم بحملات تفتيشية مكثفة والعمل على انهاء عقود الممرضات الاجنبيات».
وينبه إلى أن: «الغالبية العظمى منهن يحملن شهادات من جامعات غير معترف بها، فمهنة التمريض تحتاج الى الخبرة والمعرفة والمهارة فالمريض لديه أعراض وعلامات قد لا يتمكن الممرض من تقديرها، وبذلك لا يعرف ماذا يفعل».
وعرض الحتاملة انواع المخالفات ومنها الدخول الى الاردن بدون موافقة وزارة الصحة ونقابة الممرضين و«تصريح الدخول يكون من وزارة العمل، والعمل بدون ترخيص مزاولة المهنة مخالف قانونيا ونحن كنقابة لا نعطي مزاولة مهنة الا للاردنيين».
ويقول: «إن هنالك اسبابا معنوية تتمثل بموروث الافكار السائدة بعدم توافر ممرضات اردنيات، وايضا تلجأ المستشفيات الخاصة للممرضات الاجنبيات لضمان استمرار العمل لمدة طويلة دون انقطاع مفاجئ عن العمل»، معللا ان الممرضات الاردنيات في حال حصولهن على عمل في وزارة الصحة يتركن العمل في المستشفيات الخاصة وهذا يرجع الى الحلقة المفقودة لعدم التنسيق بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية».

التزام باتباع التعليمات
مدير مستشفى الاسراء الدكتور نائل مصالحة يقول: «عندما نكون بحاجة الى الممرضات الاجنبيات نحن ملزمون قانونيا باتباع الاجراءات القانونية بحيث نقدم طلب استقدام لوزارة الصحة ونطلب موافقة نقابة الممرضين وديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والداخلية».
ويقول: «نلجأ الى استقدام الممرضات الاجنبيات لان الغالبية العظمى من الممرضات الاردنيات يتركن العمل فجأة لعدة اسباب منها تعيينهن لدى وزارة الصحة او بسبب الزواج والانجاب فلا يستطعن ممارسة العمل وخاصة ان عمل الممرضات يتطلب الدوام في ساعات المساء والليل»، غير أن ممرضات أردنيات يعتبرن أن بيئة العمل في القطاع الخاص طاردة فكثير منهن لا يتمتعن بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي او رواتب مجزية، متهمات القطاع باستغلالهن ماليا.
ويضيف مصالحة ان: «عدد الممرضين والممرضات الاردنيين العاملين في «الاسراء» يبلغ 295 وعدد الممرضات الاجنبيات 18 وهذه نسبة لا تتجاوز 3% فهي قليلة جدا».
ويبين: «تواجهنا مشكلة كبرى مع وزارة التعليم العالي فقد تقدمنا بطلب للموافقة على معادلة شهادات الممرضات الفلبينيات منذ تاريخ 13/3/2011 مرفقة بجميع الاوراق والوثائق المطلوبة كاملة، ولغاية اليوم لم تتم معادلة أي شهادة».

شهادات غير موثقة
ومن أبرز أسباب امتناع الممرضات الاجنبيات عن الحصول على تصاريح عمل عدم معادلة الشهادات من التعليم العالي كونهن يحملن شهادات من جامعات غير معروفة أو غير موثقة في الاردن.
أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى العدوان يقول: «لسوء الحظ كثير من الممرضات الاجنبيات يحملن شهادات من جامعات غير معروفة وشهادات غير موثقة في الاردن، ونحن كوزارة نرفض ان نعادل أي شهادة لا تحقق الشروط الاساسية والتي تتمثل في ان تكون الشهادة من جامعة معترف بها وان تكون مصدقة ويشترط ايضاً توفر الخبرة وخاصة مهنة التمريض فأرواح المرضى ليست سلعة نتاجر بها».
ويضيف العدوان: «قمنا بعقد عدة اجتماعات مع نقابة الممرضيين وجمعية المستشفيات الخاصة وطالبنا بتنسيق مسبق مع الوزارة لمعرفة الجامعات المعتمدة والتي تحقق الشروط المطلوبة لدينا ونتمنى على المستشفيات الخاصة التأكد من هذه الشهادات».
وعن اعداد الشهادات التي تمت معادلتها لدى الوزارة بخصوص الممرضات الاجنبيات يضيف العدوان: «ليست لدينا احصائيات بهذا الشأن فقد تمت معادلة جزء بسيط وتم رفض العديد من هذه الشهادات والغالبية العظمى منهن لم يتقدمن بأية شهادات للوزارة وهذه مسؤولية المستشفيات الخاصة والجهات الرسمية التي سمحت لهن بممارسة المهنة في الاردن».
ويقول العدوان: «نطمح لوجود جهة متخصصة مثل وزارة الصحة او جمعية المستشفيات الخاصة تتولى عملية استقدام الممرضات الاجنبيات ضمن الشروط المطلوبة ونتمنى على القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التعليم العالي استقطاب كفاءات ذات خبرة في هذا المجال».
ويقر مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي ان: «هناك نسبة عالية من العمالة الوافدة في الاردن مخالفة قانونيا من حيث تصاريح العمل ومزاولة المهنة، بالمقابل نرى البلدان العربية في حال انتهاء عقد العامل الأردني فيها وعدم تجديده تقوم بتسفيره مباشرة».
وينفي الخصاونة حصول ممرضات أجنبيات على تراخيص عمل دون موافقة النقابة والصحة ويقول: «هذا الادعاء غير صحيح اطلاقاً، وعلى من يدعي عكس ذلك الإثبات».

مسؤولية قانونية
ويتساءل مواطنون وعاملون بالقطاع حول المسؤولية القانونية المترتبة على المستشفى الخاص والممرضة الاجنبية في حال ارتكاب الممرضة لاي خطأ طبي وسبل ضمان حق المشتكي او المتضرر.
يقول نقيب الممرضين ان: «العقوبة تحدد حسب قانون العقوبات الاردني بحيث تحال مرتكبة الخطأ الى القضاء، لأن قانون الصحة العامة ليس قانون عقوبات فقانون الصحة العامة يقول: كل من يمارس أي عمل طبي بدون تصريح مزاولة المهنة يعتبر مخالفا قانونيا».
مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتور قاسم الرحاحلة يقول: «يبلغ عدد الممرضات غير الأردنيات العاملات في القطاع الخاص 434 منهن 300 لا يحملن تصاريح مزاولة المهنة».
ويشير إلى أن هذا يعتبر مخالفة حسب المادة 9/أ من قانون الصحة العامة المادة 31 من الدستور الاردني والتي تنص على ان: «كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى احكامه وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة».
ويقول: «لا يجوز دخول الممرضات الاجنبيات دون موافقة وزارة الصحة وذلك بمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي ومن ثم الحصول على تصريح مزاولة مهنة».
ويضيف الرحاحلة: «تم توجيه انذارات لمدراء المستشفيات الخاصة بضرورة تصويب اوضاع الممرضات والقابلات الاجنبيات اللواتي لا يحملن تصاريح مزاولة مهنة وفي حال اعطاء المستشفيات انذار ولا تصوب اوضاعها فالاجراء القانوني تحويل المدير الطبي والممرضات المخالفات الى النائب العام، ما حدا بوزارة الصحة اجراء خطوة ايجابية لعدم الموافقة على استقدام ممرضات اجنبيات لكافة المستشفيات الخاصة».
ويقول الخبير القانوني الدكتور المحامي صخر الخصاونة: «فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية في حال تم ارتكاب الخطأ الطبي ونتج عنه وفاة او ايذاء تتخذ المسؤولية النهائية بمقدار المساهمة بالفعل وتختلف من شخص الطبيب الى الممرض فتكون العقوبة 15 عاما في حال الوفاة و3 سنوات في حال الايذاء». ويضيف انه: «لا يمكن اثبات مزاولة المهنة للممرضة الاجنبية الا في حالة تقديم شكوى شخصية لاثبات المهنة».
من جهته يوضح الناطق الاعلامي لوزارة العمل هيثم الخصاونة ان: «المادة 12 من قانون العمل الساري المفعول رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته تنص على انه لا يجوز استخدام اي عامل غير اردني (وهنا كلمة عامل تعني كل شخص يعمل تحت امرة صاحب عمل ويتقاضى اجر) الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير اصدار اية تعليمات يراها ضرورية لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة».
ويوضح: «نصت الفقرة (هـ) من هذه المادة على معاقبة صاحب العمل بغرامة لاتقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الادنى في اية حالة من الحالات او لاي سبب من الاسباب».
ويشير إلى أنه: «تنص الفقرة (ز) من هذه المادة على ان يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لاحكام هذه المادة الى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل او مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا تجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غير الاردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير».

غياب التنسيق
اتهامات عديدة وجهت الى وزارة العمل في حكومات متعاقبة حول حصول الغالبية العظمى من الممرضات الاجنبيات على تصاريح عمل مخالفة، ويرد الناطق الاعلامي للوزارة بقوله: «ليس من العدل ان نحمل الحكومات السابقة المسؤولية عن المخالفات الحالية فكل حكومة كانت تقوم بواجبها بالشكل الذي يتفق واحكام القانون».
ويشير إلى ان: «الوزارة لا توافق على منح تصريح لأي ممرض او ممرضه من جنسيات غير اردنية الا بعد الاستئناس برأي كل من ديوان الخدمة المدنية ونقابة الممرضين وفي حال لم يتوفر بديل اردني تقوم الوزارة بمنح الممرض او الممرضه تصريح عمل لمدة عام فقط وفي العام التالي تتم اعادة الاجراءات مرة اخرى وفي حال توفر البديل لا يجدد التصريح».
ويشير الخصاونة إلى: «وجود لجنة في وزارة العمل تعمل على دراسة طلبات استقدام العمالة الوافدة التي تتقدم بها الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، حيث لا توافق اللجنة على اي طلب في حال توفر بديل اردني حيث يتم الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية ونقابة الممرضين او الطلب من المستشفى الاعلان في الصحف المحلية عن توفر فرص العمل لديه وبالتفصيل وبإشراف الوزارة».
ويقول: «ان لدى الوزارة برنامجا لتدريب وتشغيل الممرضين الذكور في المستشفيات بحيث تدفع الوزارة 50% من راتب الممرض المتدرب ولمدة عام واحد على الاقل».
ويوضح أن الوزارة تقوم بمتابعة المستشفيات من خلال اجهزة التفتيش على العمل بشكل دوري ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستشفيات المخالفة، حيث تم توجية حوالي 65 مخالفة لعدد من المستشفيات بسبب استخدام ممرضين وممرضات بدون تصاريح عمل كما تم تسفير حوالي 52 ممرضا وممرضة من مختلف الجنسيات والذين تم ضبطهم يعملون بدون تصاريح عمل لغاية 11/2/2013.
ويقول الخصاونة يوجد لدى الوزارة حوالي 120 مفتش عمل موزعين على جميع مديريات العمل التابعة للوزارة والمنتشرة في محافظات وألوية المملكة، يعملون على تغطية 166 الف مؤسسة وشركة خاصة تستخدم ما يزيد عن 1.5 مليون عامل وعاملة.
الدكتور الحموري يؤكد ان: «بعض الممرضات الاجنبيات اوراقهن الرسمية غير مكتملة، وهذه مشكلة وزارة التعليم العالي حيث لا تعترف بشهادات الممرضات من بعض الجامعات التي تخرجن منها وهذه مشكلة نواجهها مع التعليم العالي وتأخذ وقتا طويلا لحلها».

الاستثمار بالطاقات المحلية
تركزت مطالب نقابة الممرضين على حتمية انهاء ملف الممرضات الاجنبيات في الاردن وحق الممرضين والممرضات والقابلات الاردنيين العمل في مستشفيات الوطن.
ويؤكد الحتاملة على ضرورة الاستثمار الامثل للفرص الممكنة والمتاحة ومواكبة التغيرات في حجم اعداد الممرضين، فنسب قبول الاناث بالجامعات ارتفعت، والواجب على المستشفيات الخاصة والحكومية ان تواكب التغير الايجابي في تشغيل الممرضات الاردنيات.
ويوضح بأن: «الممرضين الأردنين يتركون لفترات طويلة بدون عمل وهذه المهنة ممارسة والنتيجة تبديد طاقات الممرضين الاردنيين، وحتى نستفيد من ابنائنا وبناتنا ونحافظ على هذه المهنة السامية تلجأ النقابة الى عقد دورات مجانية تدريبية وهذا يكلف النقابة مبالغ باهظة فنحن بحاجة الى دعم مالي من وزارة العمل والقطاع الخاص».
ويضيف: «لا بد من سبل لانهاء ملف الممرضات الاجنبيات في الاردن»، ويضيف الحتاملة: «لا يمكن السكوت على مشكلة البطالة لدى ابنائنا فأوضاع الشعب الاردني تستدعي ان ننحاز لشعبنا وليس للعاملات الاجنبيات».
وعن الحلول المتاحة للحد من المشكلة يدعو الناصر مستشفيات القطاع الخاص إلى: «تحسين ظروف العمل للممرضات الاردنيات والتي تتضمن الرواتب المجزية والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وهو ما يخلق بيئة آمنة للعمل».
ورغم أن الارقام الرسمية تؤكد وجود عدد كبير من الممرضات الأردنيات العاطلات عن العمل إلا ان بعض المستشفيات الخاصة تصر على توظيف الأجنبيات متجاهلة القوانين المحلية السارية التي تلزمها بعدم استقدام الأجنبي في حال توفر العامل الأردني فضلا عن عدم تشغيل غير الحاملين لشهادات مزاولة المهنة، وهو ما يؤشر إلى غياب الرقابة الرسمية عن قطاع التمريض ووجود حالة تسيب في توظيف الاجنبيات.