كتب - محمد الزيود - لم يكن متوقعا أن يستغرق إقرار قانون الجوازات العامة كل هذه المدة الطويلة لإقراره من قبل مجلس النواب.
وعاصر هذا القانون مجلسان حتى الآن، بسبب رغبة اعضاء المجلسين بتمييز من كانوا نوابا او أعيانا أو وزراء ولو بشيء بسيط.
ففي المرة الأولى في عهد مجلس النواب السادس عشر عندما أصروا على منح أعضاء مجلسي الأمة جوازات دبلوماسية مدى الحياة، بحجة أنها لا ترتب تكاليف إضافية على خزينة الدولة ، والمرة الثانية في عهد المجلس الحالي عندما عارض النواب قرار مجلس الأعيان بشطب اللقب أو (الصفة) من جواز السفر.
واثبتت النقاشات النيابية في المجلسين أن هناك رغبة كبيرة من أعضائهما بأن يتميز النواب ولو باللقب أو(الصفة) ومن هذه الصفات (معالي، سعادة، النائب السابق ، الدكتور و المهندس) وغيرها من الألقاب التي لا حصر لها في المجتمع.
وبحسب المادة (92) من الدستور :»اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها».
وبمقتضى هذه المادة الدستورية السابقة الذكر فإن قانون الجوازات سيعود إلى مجلس الأعيان ،وإذا أصر مجلس الأعيان على قراره وعاد للنواب وأصر على قراره تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين، ما يعني صرف مزيد من الوقت على تعديلات تعد بنظر الكثيرين ليست جوهرية.
وكان مجلس النواب السادس أقر في الشهر ذاته من العام الماضي، أي تقريبا بنفس الفترة من العام الجاري مشروع قانون جوازات السفر لسنة (2012) .
ومنح المجلس حينها جوازا دبلوماسيا بشكل دائم لرئيس الوزراء العامل والسابق، ورئيس كل من مجلسي الاعيان والنواب والمجلس القضائي العامل والسابق، ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين، والوزير العامل والسابق، وعضو مجلس الامة العامل والسابق، واعضاء المجلس القضائي ونواب رئيس محكمة التمييز ورئيس واعضاء المجلس القضائي الشرعي العاملين والسابقين، والسفراء العاملين والسابقين، الى جانب اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة.
إلا أن المجلس السادس عشر هوجم بشدة اعلاميا وشعبيا، ووُجه نقد لسعي النواب حينها إلى جني مكتسبات شخصية، في ظل وجود قوانين أكثر اهمية للشارع وهي تعديل قانوني الضمان الإجتماعي والمالكين والمستاجرين.
ورد مجلس الأعيان قانون الجوازات لسنة (2012) الذي أقره مجلس النواب السادس عشر في وقت سابق ومنح بموجبه جوازات دبلوماسية للنواب والاعيان والوزراء الحاليين والسابقين ورئيس الديوان الملكي الحالي والسابق مدى الحياة، ليعود العمل وقتها بقانون الجوازات لسنة (1969).وأحالت الحكومة مشروعا معدلا لقانون الجوازات، ليتعطل مجددا عند إضافة اللقب من عدمه، ما يعيق إقراره من جديد. وتساءل مراقبون هل يستحق قانون الجوازات هذه الجدلية المفرطة، لإقراره بصيغته الدائمة، بعد أن عايش مجلسين نيابيين الاول طالب بالجواز الدبلوماسي مدى الحياة وحرم منه بعد جدل طويل، والمجلس الحالي الذي يسعى لتثبيت اللقب على الجواز.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دولة الرئيس
المفضلات