عمان - طارق الحميدي - يقود عدد من اعضاء مجلس النواب والكتل النيابية حراكا داخل المجلس من أجل بحث تداعيات قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية.
وطالب نواب وكتل نيابية بموقف نيابي موحد تجاه رفع اسعار المشتقات النفطية الذي اصبح نافذا اعتبارا من مساء الخميس الماضي.
ومن المقرر اليوم أن ينشط الحراك النيابي من أجل بلورة موقف تجاه قضية رفع اسعار المشتقات النفطية بعد توجيه دعوات لعدد من الكتل للاجتماع اليوم لبحث الموضوع.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب موفق الضمور أن اللجنة استهجنت في اجتماعها امس قرار رفع اسعار المشتقات النفطية.
وبين الضمور أن اللجنة طالبت الحكومة بعدم الضغط على جيوب المواطنين خاصة في هذه المرحلة والتي يعاني المواطن فيها من تآكل في الرواتب مشيرا إلى أن الحلول كثيرة لكن بعيدا عن جيوب المواطنين.
ومن جانبها رفضت كتلة المستقبل النيابية قرار رفع أسعار المشتقات النفطية معتبرة أن هذا القرار ينعكس «سلبا» على واقع المواطن وظروفه المعيشية.
وبينت الكتلة بحسب بيان صحفي على لسان الناطق الاعلامي باسمها النائب مصطفى ياغي أن الظروف المعيشية للمواطنين لا تحتمل اي رفع للاسعار.
وطالبت الكتلة الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار وايجاد بدائل اخرى لمواجهة الاوضاع المالية بعيدا عن اجراءات رفع الاسعار على المواطن.
وطالب النائب خميس عطية مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة قرار الحكومة القاضي برفع اسعار المشتقات النفطية.
وأكد النائب عطية أن هذا القرار يؤثر على الطبقة الوسطى ويزيد من معاناتها وأن على الحكومة البحث عن البدائل .
وتعقد كتلة وطن اجتماعا ظهر اليوم لبحث تداعيات رفع اسعار المشتقات النفطية ولدراسة موقف موحد من هذا القرار.
كما طالبت كتلة الوفاق النيابية الحكومة بالتراجع عن القرار الذي لا يخدم المصالح الوطنية خاصة مع ازدياد الضغوطات على المواطنين.
وبحسب تصريح صحفي للكتلة فإنها تقدر الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد الا أن الحل لا يكون على حساب المواطنين.
واعلنت كتلة الاتحاد الوطني النيابية (10 نواب) عن تفهمها لنسب التسعيرة الجديدة للمحروقات لكنها ترى ان توقيتها ليس مواتيا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة مطالبة الحكومة بالغاء نسبة الرفع التي طرأت على اسعار المحروقات لتخفيف الاعباء على المواطنين .
وطالب رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة الحكومة بتحميل نسبة رفع اسعار المحروقات الى خزينة الدولة رغم الاعباء المالية التي تتحملها الخزينة لانها الاقدر على تحمل هذه الزيادة اكثر من المواطن الذي لم يعد يحتمل اي اعباء اقتصادية اضافية في الظرف الحالي.
وقال النائب الخلايلة انه كان الاجدى بالحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين لتحقيق الوفر المالي الذي يمنع الزيادة على اسعار المحروقات.
رد مع اقتباس
المفضلات