الرأي - عقد وزير الخارجية ناصر جودة ونظيره اللبناني عدنان منصور اليوم الجمعة جلسة محادثات في بيروت، عقد بعدها الجانبان مؤتمرا صحافيا تحدث فيه الطرفان عن الموضيع التي تتعلق بالشأن الثنائي بين البلدين وايضاً الشأن الاقليمي والدولي.
حيث اكد جودة خلال المؤتمر على ضرورة التواصل بين البلدين خاصة في الامور التي تشكل هما مشتركا وعبئا على لبنان والأردن خاصة في ما يتعلق بالتداعيات الإنسانية للأزمة الحالية في سوريا. واضافة جودة:"زيارتي الحقيقة تأتي في هذا الإطار، في ما تم التباحث به في لقاء جلالة الملك المعظم مع فخامة الرئيس ميشال سليمان في الكويت مؤخرا، وكذلك لقاء جلالة الملك مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي في القمة التي عقدت في الرياض مؤخرا وضرورة توحيد الجهود للتعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة السورية".
واضاف: "نحن في المملكة الأردنية الهاشمية نستضيف اليوم أكثر من 415 ألف مواطن سوري لجأوا إليها منذ آذار 2011. لا شك عندما ننظر إلى الأرقام والى المخيم الرئيسي الذي يحضن الأخوة المواطنين السوريين بعدده الحالي، بحسب إحصاءات الأمس، حوالي 110 آلاف في المخيم، لكن هناك أكثر من 300 مواطن سوري موجودين في المدن والقرى الأردنية. الأردن تاريخيا ملاذ لكل الأشقاء الذين يطلبون اللجوء هربا من الويلات التي يعانون منها".
وأضاف: "تحدثنا أيضا في الأرقام التي يتعامل معها لبنان الشقيق وفي الحالتين، في المملكة الأردنية الهاشمية وفي الجمهورية اللبنانية الاقتصاد في بلدينا يعاني ويتحمل الكثير ضمن التحديات التي يعاني منها اقتصادنا أصلا، ولكن في المرحلة المقبلة من الضروري مخاطبة المجتمع الدولي بلغة مشتركة للحديث عن هذا الأمر والتعامل معه. وركزنا حقيقة في حديثنا اليوم على ضرورة إيجاد السبل والطرق لتوفير المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها على الأراضي السورية حتى يكون هناك توجه فاعل للحد من هذه الأعداد التي تدخل إلى لبنان والأردن".
وتابع: "لا شك عند الحديث عن الأزمة السورية، لا بد أن نذكر بموقفنا في المملكة الهاشمية، أن العنف يجب أن يتوقف والقتل كذلك وإسالة الدماء يجب أن تتوقف، وضرورة الدخول في الحل السياسي المنشود الذي يضمن الوصول إلى مرحلة انتقالية تعيد إلى سوريا أمنها واستقرارها وتحافظ على الوحدة الترابية فيها وعلى امن وكرامة وسلامة شعبها العريق. هذا ما نتابع ونشاهد، نحن في المملكة الأردنية الهاشمية الأقرب من حيث الجوار، وكذلك لبنان، والأمر يتطلب منا جميعا تكثيف الجهود الدولية وإيجاد لغة تخاطب موحدة ومشتركة بين لبنان والعالم، وبيننا وبين العالم، حتى نعالج هذا الأمر بفاعلية".
وختم جوده: "تحدثنا أيضا بالعلاقات الثنائية الطيبة وسبل تعزيزها وتنميتها في المستقبل وضرورة الحفاظ على قنوات التواصل دائما".
بدورة اكد الوزير منصور أن الأزمة السورية تلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية اللبنانية لجهة أعداد النازحين التي تتدفق إلى لبنان والأردن. هذه الأعداد تشكل لكلا البلدين تحديات إجتماعية واقتصادية وأيضا تحديات في ما يتعلق بمواجهة هذه الأزمة، وهذه الاعداد نظرا لتداعياتها على الساحة الأردنية واللبنانية. نحن نرى انه لا بد من عمل مشترك خاصة وان المصلحة المشتركة بين الأردن ولبنان للتعاون معا في تلبية المتطلبات العديدة التي يحتاجها الأخوة النازحون من وسائل معيشية وإغاثية وطبية وغير ذلك".
واكد اننا "اليوم أمام وضع صعب، وعلينا أن نتجاوز هذه المعضلة ولا سيما ان الأعداد ما زالت تتدفق يوميا الى الأردن ولبنان. كما تباحثنا في الوسائل التي يجب إتباعها مع المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية والدول المعنية من أجل تجاوز هذه المحنة التي نتمنى ألا تكون طويلة".
وأشار منصور إلى أن" لبنان والأردن يرتبطان بعلاقات مميزة ونحن نتواصل ونعمل معا لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، وأيضا لما فيه تجاوز ما يعترضنا من مشاكل تهم البلدين معا".
وفي حوار مع الصحفيين سئل الوزيران عن الأموال العربية والدولية التي وعدت بها الدول التي تستضيف النازحين السوريين؟
أجاب جوده: "هناك اليوم آلية يتم البحث فيها بحيث تذهب المساعدات إلى المنظمات الدولية المعنية بشأن اللاجئين في كل بلد، ولكن أيضا أن تذهب هذه المساعدات بشكل ثنائي إلى الدول التي يتحمل اقتصادها الأعباء. ونذكر المجتمع الدولي دائما والمنظمات الدولية في ما يتعلق بالأردن تحديدا بأن هناك 100 ألف مواطن سوري في المخيم، ولكن هناك أكثر من 300 ألف في المدن والقرى الأردنية وهذا يشكل عبئا على الاقتصاد الأردني. فلذلك المساعدات ليست فقط للمخيم ولكن أيضا للدول."
وأضاف جودة: "هناك الكثير من فاعلي الخير، وهناك دول واشخاص ومنظمات دولية يقدمون المساعدات. في العام 2012 تلقينا في المملكة الاردنية الهاشمية بعض هذه المساعدات، لكن كانت جزءا بسيطا من الكلفة الاجمالية التي نحملها. وناشدنا العالم، وجلالة الملك في خطابه في الامم المتحدة في شهر ايلول الماضي خاطب وناشد المجتمع الدولي. ونحن دائما نتحدث بهذه اللغة مع كل العالم. وعندما نتحدث عن معدل لجوء الى الاردن يصل الى 3 او 4 الالف يوميا، وهذا يعني 90 الف بالشهر. ودخل الاردن منذ بداية هذا العام حوالي 52 الف لاجىء سوري".
بدورة اجاب منصور: "في الحقيقة أن مؤتمر القمة الذي عقد في الكويت خصص مبلغا مقداره مليار ونصف المليار دولار، على أن يعطى هذا المبلغ للهيئات والمنظمات الدولية العاملة في إطار الإغاثة للنازحين، ولم يسلم شيئا لهذه الدول. وأعتقد أن الأردن لم يتسلم أي مبالغ أيضا. وإنما المساعدات تذهب عبر المنظمات الإنسانية".
وفي سؤال آخر عن امكانية اغلاق الحدودة بين الاردن وسوريا اجاب جودة "هذا امر غير وارد ولا نتحدث عنه ابدا، على العكس ان القرار السياسي المتخذ هو بإستقبال كل من يلجأ، وكثير ممن يلجأون هم من الجرحى الذين هم بحاجة الى عناية طبية وماء غذاء ومأوى. والاردن هو بلد الهاشميين الذي دائما يتقبل كل من يهرب من هذه الويلات. ولكن هذا لا يعني ان نذكر بالعبء الذي نتحمله والمعاناة التي نواجهها".
كما استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ظهر اليوم وزير الخارجية ناصر جودة وعرض معه للعلاقات الثنائية والتطورات الراهنة.
وقال جودة بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء الرئيس بري ونقلت له تحيات جلالة الملك ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والعلاقات بين الأردن ولبنان علاقات طيبة وتاريخية، وهذه الزيارة التي أقوم بها تأتي لمتابعة الكثير من المواضيع التي بحثها جلالة الملك العظيم مع الرئيس ميشال سليمان الذي تشرفت بمقابلته صباح اليوم، ونقلت له رسالة خطية من صاحب الجلالة، متابعة للمواضيع التي تم بحثها في اللقاءات التي جمعت جلالة الملك والرئيس سليمان على هامش القمم التي عقدت في الآونة الأخيرة واللقاءات الثنائية التي جمعتهما".
اضاف: "الموضوع الأساسي الذي تحدثنا فيه بالإضافة الى العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، وخصوصا في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، هو التداعيات الإنسانية للأزمة في سوريا، ولبنان والأردن يتحملان عبء كبير بسبب تدفق اللاجئين السوريين الى بلدينا، الأردن الآن يستضيف بحدود 415 ألف مواطن سوري دخلوا الى أراضينا منذ عام 2011، ولا شك ان هناك مئات الآلاف على الأرض اللبنانية، وكانت مبادرة من لبنان لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية مؤخرا للحديث في هذاالموضوع تحديدا، وكانت مبادرة طيبة، وكان هناك قمة في الكويت بمشاركة الأمم المتحدة للحديث في مساعدة الدول التي تتحمل غدا العبء".
وتابع: "نحن قرارنا في المملكة الأردنية الهاشمية هو واضح بأمر من جلالة الملك بأن المواطنين السوريين الذين يلجأون الى الأردن هروبا من الأحداث في سوريا بحثا عن ملاذ آمن نستضيفهم ونقاسمهم القليل الذي نملكه، ولكن هذا يشكل في الوقت نفسه عبئا كبيرا على اقتصادنا الذي يواجه تحديات كبيرة أصلا".
وختم:"لقد تركز الحديث مع كل المسؤولين اللبنانيين الذين تشرفت بلقائهم اليوم عن ضرورة توحيد لغة التخاطب مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول المانحة لتمكين الدول التي تجاور سوريا من التعامل مع هذه التداعيات الإنسانية، موقفنا في ما يتعلق بالجانب السياسي والوضع على الأرض موقف المملكة واضح وعبرت عنه وأكدت عليه مرة أخرى اليوم، هو الحل السياسي الذي يضمن وقف العنف والقتل ومسلسل الدمار بإراقة الدماء، يجب أن يتوقف هذا كله وأن نبدأ في مرحلة انتقالية تحافظ على وحدة سوريا الترابية وعلى أمن واستقرار سوريا وكرامة الشعب السوري العريق، ولا شك انه يوجد الآن جهد على مستوى العالم للتأكد من حدوث هذا. كانت لقاءات مستمرة والتواصل مع الأخوة في لبنان ضروري وسنحافظ عليه ودائما التشاور والتنسيق مطلوب وخصوصا في هذا الجانب".
رد مع اقتباس
المفضلات