كتب - محمد الزيود- تصر نقابة الممرضين على المضي في الإضراب المفتوح يوم غد الإثنين، في إضراب من المتوقع أن يشل قطاع التمريض في مستشفيات القطاع العام ومراكزها الصحية، إضافة إلى إضراب الممرضين في مستشفى الجامعة الأردنية.
ويشارك في الإضراب القابلات القانونيات والقطاعات المساعدة للتمريض التي أبدت رغبتها بالمشاركة بالإضراب ومنها «الممرضين القانونيين والمساعدين والمشاركين».
ويتوقع مشاركة (3) آلاف ممرض وممرضة يعملون في القطاع العام، ما سيؤثر سلبا على تقديم الخدمة للمرضى والحالات الخطيرة التي من الممكن أن تصل إلى غرف الطوارئ والمراكز الصحية.
ويطالب الممرضون بحقوقهم المهنية وعلاواتهم العملية، أسوة بباقي المهن الطبية من الحكومة وتحديدا وزارة الصحة، التي نسبت بهذه الطلبات بحسب ما صرح به نقيب الممرضين غير مرة.
وبين مطالب الممرضين وعدم تلبيتها من الحكومة، يقع المرضى والمراجعون لهذه المستشفيات والمراكز الصحية التي هي ملجأ لهم عند حالة المرض أو التعرض لحوادث خطيرة لا تحتمل التأجيل ضحية الخلافات بين النقابة والحكومة.
وانتقد مواطنون ما تنوي النقابة القيام به كون قطاع التمريض تختلف طبيعة عمله عن بقية المجالات، لإرتباطها بحياتهم وحياة أبنائهم ومرضاهم الموجودين أصلا في هذه المستشفيات الحكومية.
وأضافوا أن ما سيقوم به الممرضون سينعكس على حياة المواطن أكثر من التأثير والضغط على الحكومة لتحقيق لمطالبهم، داعين النقابة وهيئتها العامة للتروي قبل الاستمرار بهذه الخطوة الخطيرة.
ويلجأ الممرضون قبل فترة طويلة من التلميحات الموجهة للحكومة لتنفيذ إضرابهم، لتحقيق مطالبهم، إلا أن الحكومة لم تعلن عن حل جذري حتى مساء أمس.
ولفت مواطنون إلى ضرورة أن يتبع الممرضون وسيلة اخرى للتعبير عن حقوقهم، بعيدا عن اللجوء للإضراب المضر بالجميع.
كما طالبوا الحكومة بضرورة دراسة مطالب الممرضين دون أن يكون لهذه النقاشات والحوارات انعكاس سلبي على قطاع حيوي كالتمريض.
وتتردد يوميا اعداد كبيرة من المراجعين والمرضى لمستشفيات القطاع العام، ما يعني ارباكا لحياة هؤلاء وأسرهم نتيجة هذا الإضراب.
وتتمتع مهنة التمريض بإنسانية كبيرة ومرتبطة بحياة المواطنين، لهذا لا يجوز أن يستخدم الإضراب للإضرار بحياة المرضى والمخاطرة بهم في سبيل تحقيق مطالب عمالية محقة.