الحقيقة الدوليه – عمان
أبلغ السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس أن حكومة بلاده رفعت اليوم الخميس طلبا لوزارة الخارجية الأردنية يطلب فيه التقدم بطلبات بأسماء المعتقلين الأردنيين في السجون والمعتقلات العراقية لقضاء مدد محكوميتهم المتبقية في السجون الأردنية على أن يتم المعاملة بالمثل للعراقيين في الأردن.
وأضاف عباس: "سلمنا الخارجية الطلب العراقي ونأمل أن يتم هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن، وكذلك سيكون الأمر للسجناء العراقيين في السجون الأردنية".
ولم يتبين من الطلب العراقي إن كان " المحكوميين الأردنيين" جنائيين أم ممن يتهمون في قضايا "إرهابية".
وكان مصدر عراقي صرح سابقا، بأن 14 مواطنا أردنيا فقط يقضون أحكاما بالسجن حاليا في السجون العراقية بتهم مختلفة، وأن أحكامهم متفاوتة وتتنوع بين قضايا جنائية وإرهابية.
ولم ترد، وفق القائمة، أسماء أردنيين موقوفين على ذمة قضايا، ولم تصدر أحكام بحقهم.
وكانت مراسلات أردنية عراقية في السابق حول المعتقلين الأردنيين تحدثت في مسألة تسوية ملف معتقلي كلا البلدين، لجهة أن يقضي السجناء من غير الإرهابيين محكومياتهم، كلا في سجون بلاده، استنادا إلى اتفاقية الرياض الأمنية التي وقع عليها البلدان لكن لم يدخل الإتفاق حيز التنفيذ.
ولم يشمل الاتفاق بحسب الغد الاردنية الذي كان من المفترض إبرامه، عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، العراقي زياد الكربولي، المحكوم بالإعدام، على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي العام 2005 في العراق، والمتهمة المحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوي، لضلوعها في تفجيرات عمان في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، والتي أدت إلى استشهاد 60 شخصا، وإصابة نحو 200 بجروح
رد مع اقتباس
المفضلات