الحقيقة الدولية – عمان
كشف مصدر حكومي أمس؛ انه يجري تدارس أو إلغاء قرار تحديد الأجور التي يدفعها المريض الأردني غير المؤمن صحياً وغير الأردني، لسيارات الإسعاف والأطباء المرافقين فيها، قريبا.
وبين المصدر أن القرار جاء بدفع وضغط من جهات رقابية، وقد اتخذ في العام 1984 ايام حكومة مضر بدران، إذ دفعت وزارة الصحة لتطبيقه، استجابة لمطالبات ديوان المحاسبة.
وجاء القرار من قبل مجلس الوزراء، بهدف خفض الكلف التشغيلية وصيانة السيارات الخاصة بوزارة الصحة، وهو لا يشمل سيارات الإسعاف التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، وينحصر بالتابعة للوزارة.
الناطق الرسمي باسم الوزارة حاتم الازرعي قال لـ"الغد" أمس إن "القطاعات الطبية في الأردن، تتقاضى أجوراً عن تقديم هذه الخدمة، وإن القرار لا يشمل المؤمَّنين صحياً والحاصلين على إعفاءات من الديوان الملكي".
ولفت إلى أن أن عدد المرضى الأردنيين الذي سيشملهم القرار باعتبارهم غير مؤمنين قليل جدا؛ إذا ما قيس بإجمالي المرضى الأردنيين.
بدوره؛ استهجن مجلس النقباء على لسان رئيسه نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة القرار في بيان صحفي أمس، وقال "نستغرب تحميل الكلف للمواطنين غير المؤمنين صحياً". ولفت الى انه "بدلاً من توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة المواطنين، نجد الحكومة ترفع أسعار خدمات الإسعاف التي يحتاجها المواطنون في لحظات صعبة".
وأضاف أن القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، التي يعيشها المواطنون، نتيجة للسياسات الاقتصادية التي قادت إلى رفع أسعار المحروقات لمستوياته عالية أثرت على كل مناحي الحياة.
وطالب ابوغنيمة الحكومة بالتراجع عن القرار، والبحث في الوسائل التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والتوسع في مظلة التأمين الصحي، لتشمل كل مواطن يعيش في الأردن.
رد مع اقتباس
المفضلات