أن قانوني الضمان الإجتماعي والمالكين والمستأجرين ليسا من ضمن القوانين التي احالتها الحكومة الحالية لمجلس النواب الجديد.
وأحالت حكومة الدكتور عبد الله النسور (13) مشروع قانون معدل، إلا انها استثنت قانوني المالكين والمستأجرين والضمان.
وأثار القانونان المستثنيان سخطا شعبيا على مجلس النواب السادس عشر، بسبب إفقاد اعضائه النصاب غير مرة عند طرحهما على جدول اعمال الجلسات الأخيرة من عمر المجلس.
وتعالت أصوات المطالبين بتعديل القانونين، إلا أن المجلس السادس عشر غادر العبدلي دون الرضوخ للضغوط الشعبية حينها.
يشار إلى أن حكومة الدكتور النسور أحالت إلى مجلس النواب السابع عشر مشاريع القوانين المعدلة المحالة للمجلس الجديد وهي: قانون دعاوى الحكومة لسنة 2012، قانون ديوان المحاسبة لسنة 2012، التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة الأردن والسعودية لسنة 2012، قانون اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الأردن وتركيا لسنة 2012، قانون التصديق الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2012، قانون محكمة أمن الدولة لسنة 2012، قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012، قانون الأحداث لسنة 2012، نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012، قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012، إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة لسنة 2013 ، قانون التقاعد المدني لسنة 2013.
ويضاف للقوانين السابقة: تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2011، والقانون المؤقت لموازنة الدولة عن السنة المالية 2013 الذي أقرته الحكومة، بناء على فتوى من المحكمة الدستورية.
رد مع اقتباس
المفضلات