اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان نتائج البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ايجابية حيث ان احتياطيات البنك المركزي مطمئنة وتبلغ حوالي7 مليارات دولار وهناك طلب جيد على الدينار الاردني. وقال "ان الخط البياني في صعود مجددا وهذه اول تباشير نجاح الخطوات التي بدأناها".
واعلن رئيس الوزراء خلال لقائه مساء امس رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع واعضاء الجمعية ان البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي سيعلن خلال الايام القليلة القادمة وسيوضع على موقع وزارة المالية وموقع البنك المركزي.
واشارالدكتور النسور خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني ومحافظ البنك المركزي زياد فريز الى ان بعثة صندوق النقد الدولي متواجدة حاليا في الاردن، "وهي مرتاحة بخصوص الاجراءات المتخذة ضمن البرنامج الوطني، وعند نشر تقريرها سينعكس ذلك على التصنيفات الائتمانية الدولية للاردن وهو هدف كبير نسعى له".
وبشان تحرير اسعار المحروقات اكد رئيس الوزراء ان70 بالمائة من المواطنين تقريبا وكما قدرت الحكومة منذ البداية شملهم التعويض النقدي وان ما يفوق90 بالمائة من المستحقين تسلموا تعويضاتهم، لافتا الى الجهد الكبير الذي تم بذله لايصال الدعم الى مستحقيه خلال مدة زمنية قصيرة، وهذا يدعو للفخر باجهزتنا وعملها المؤسسي.
وشدد رئيس الوزراء على ان حوالي70 بالمائة من السلع الاساسية اسعارها مستقرة، والباقي انخفضت اسعارها" وهذا يعود لحرص القطاع الخاص الى عدم استغلال هذه الحالة لتحقيق ارباح اضافية"، معربا عن الشكر للقطاع الخاص على هذا الموقف مع الحرص على التزامهم بذلك في المستقبل.
وحول المنحة الخليجية اشار رئيس الوزراء الى ان مجموع المشاريع التي تم التوقيع عليها لموازنة2012 تبلغ 255 مليون دولار من الكويت والسعودية وهي ليست دعما للخزينة كما ان مجموع المبالغ الملتزم بها لعام2013 بلغ 1066 مليون دولار من (الكويت والسعودية والامارات).
وقال ان المبالغ التي حولت حتى الان كوديعة الى البنك المركزي هي (250 مليون دولار من الكويت و250 مليون دولار من السعودية).
واستعرض رئيس الوزراء الملامح الاولية لموازنة2013 لافتا الى انه بموجب التعديلات الدستورية سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة معا.
واكد ان الموازنة ستكون تقشفية على مستوى النفقات الجارية وتوسعية على مستوى النفقات الرأسمالية والتي تقدر بحوالي3ر1 مليار دينار وبما ينعكس ايجابا على مستوى النمو.
كما اكد انه لن يتم ادراج اي منح غير مؤكدة ضمن الموازنة ، بالاضافة الى ان الصرف لن يتم الا اذا تحققت المنح، موضحا انه سيكون هناك انخفاض في عجز الموازنة بنقطة مئوية واحدة كنسبة من الناتج الاجمالي، وهذا يتماشى مع برنامج الاصلاح الوطني.
وبشان موضوع الكهرباء اشار رئيس الوزراء الى ان شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة تتحمل سنويا خسائر تبلغ مليارا و700 مليون دينار ووصلت خسائرها التراكمية5 مليارات ونصف المليار دولار.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستضع هذه الحقائق امام مجلس النواب المقبل للاطلاع عليها وحتى يتحمل المجلس مسؤولياته في هذا الامر.
ورحب رئيس الوزراء بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل الى المملكة يوم الخميس المقبل للبحث في عدة قضايا تهم مسيرة التعاون بين البلدين ومن بينها موضوع الغاز المصري.
وفي الوقت الذي اشار فيه رئيس الوزراء الى انه تم رفع كمية الغاز الموردة الى الاردن خلال الشهر الاخير الى 100 مليون قدم مكعب يوميا من40 مليون قدم مكعب الا انه اكد ان العقد المبرم بين الجانبين ينص على تزويد الاردن يوميا بــ250 مليون قدم مكعب.
واشار الى جدية الحكومة في البحث عن مصادر جديدة للطاقة، مؤكدا ان الصخر الزيتي في ظل سعر النفط العالمي اصبح مجديا وهناك عدة دول مهتمة ولديها تجارب ناجحة ومن المتوقع بدء الانتاج في عام2016" وفي حال وجود تأخير في الانتاج سيكون في عام2017 او2018 ،مؤكدا ان غاز الريشة واعد ومبشر وتقوم شركة بريتش بتروليوم حاليا باجراء الدراسات لتبيان جدوى الاستثمار.
واضاف رئيس الوزراء الى ان مشروع قانون الاستثمار موجود حاليا في ديوان التشريع ويتم محاورة جميع الاطراف، والحكومة ملتزمة بارساله الى مجلس النواب قبل التئامه.
واشار الى انه تم تشكيل فريق وزاري لتحديد المعايير التي سيتم اعتمادها في مراجعة النهج الاقتصادي وسيتم قريبا تشكيل لجنة تضمن خبراء محليين ودوليين لتقييم نهج الخصخصة، ضمن اسس واقعية ومنهجية.
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمحاربة الفساد وضمان سيادة القانون والعدالة بين الجميع.
وبشان الملف السوري اشار الدكتور النسور الى ان عدد السوريين المقيمين على ارض المملكة وصل حوالي 250 الف سوري، لافتا الى انه يجري حاليا تجهيز مخيم جديد في منطقة مريجب الفهود لاستقبال المزيد من اللاجئين.
واعلن رئيس الوزراء عن زيارة قريبة لوفد وزاري يضم وزيري الصناعة والتجارة والزراعة الى العراق بهدف تعزيز التعاون وبشكل خاص ايجاد حلول للاختناقات الزراعية وفتح السوق العراقية امام المنتجات الزراعية.
وقال ان الحكومة مستمرة في البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل ودعم صندوق تنمية المحافظات الذي تسلم الدفعة الاولى البالغة5ر3 مليون دينار وسيستلم نحو12 مليون دينار قبل نهاية العام.
واشار الى ان الحكومة تدرس ملف الفوسفات حاليا ورسوم التعدين واتفاقية الشراكة، لافتا الى ان الحكومة انجزت مشروع قانون منع الكسب غير المشروع ودفعت به الى مجلس النواب، مبينا ان اللجنة الملكية للنزاهة بدأت اجتماعاتها.
وتحدث خلال اللقاء رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع واعضاء الجمعية حيث اكدوا ضرورة اشراك القطاع الخاص بالقرارات الحكومية، وضرورة محاربة الفساد بطريقة حازمة وشفافة بما يعزز الثقة لدى المستثمرين العرب والاجانب.
واشاروا الى اهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدى5 سنوات، مؤكدين في الوقت ذاته الحاجة الى استراتيجية شاملة لكافة مكونات الوضع الاقتصادي.
واكدوا اهمية التدريب المهني واثره الايجابي على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية ودوره في توفير التأهيل ورفع الكفاءة الامر الذي من شانه المساعدة في احلال العمالة الاردنية مكان الوافدة، مشددين على ان القطاع الخاص مشغل رئيسي وعماد الاقتصاد ويجب دعمه وعكس الصورة الحقيقية عنه.
المصدر: الحقيقة الدوليه – بترا
رد مع اقتباس
المفضلات