الحقيقة الدولية – إربد - زيد المراشده
دعا سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية إلى صياغة ميثاق مواطنة عربي يهدف إلى تأسيس مفهوم المواطنة الكاملة التي تقوم على أساس التمتع بالحقوق المتساوية للأفراد والجماعات وحقهم في المشاركة في السلطة والحضور المتكافئ في الحياة العامة.
وأضاف سموه خلال رعايته اليوم الاثنين لندوة "الدستور الأردني في ستين عاما" التي نظمتها جامعة اليرموك بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية أنه لا بد من ضرورة مراعاة هذا الميثاق لتحديد التوازن بين الحرية والمسؤولية، وإدارة الثروات وتوزيعها وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وواجباتهم، وتحقيق الشفافية في الاتصال والتواصل وإطلاق الإمكانات الفردية والجماعية إضافة لترسيخ الديمقراطية التشاركية المستندة إلى الحوار الموصول والتنوع في إطار الوحدة والاعتماد المتبادل بين الأفراد والجماعات وبناء ثقافة السلام والأمن الإنساني بين الأفراد والشعوب المختلفة، وتطبيق الدساتير والمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وقال أن الحكومة البرلمانية مطلب إصلاحي أفرزته المرحلة الحالية بهدف تعزيز مبدأ "الأمة مصدر السلطات" والتأكيد على النهج الإصلاحي للدولة الأردنية التي تتجه نحو تعزيز الانفتاح على الأحزاب السياسية ببرامجها وأهدافها المختلفة.
وأوضح أن التجربة ليست بغريبة على الأردن والأردنيين فقد كانت الدولة الأردنية سباقة كعادتها في تعزيز قيم الحاكمية الرشيدة والديمقراطية البرلمانية التي أثمرت بتطبيق أول تجربة للحكومة البرلمانية في الأردن عام 1956.
ولفت إلى أن الأردن استشعر مبكرا ضرورة الإصلاح وبدا بتطبيقه من قمة الهرم التشريعي وتحديدا بإقرار الدستور الأردني عام 1952، وجاءت بعد ذلك التعديلات الدستورية لعام 2012 التي تمركزت حول ترسيخ التوازن بين السلطات والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى صياغة تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلاليه، وتكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية جاءت لإعادة التوازن المفقود في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبإقرار هذه التعديلات يكون الأردن قد قطع شوطا كبيرا في عملية الإصلاح السياسي والدستوري.
وشدد سموه على ضرورة استمرار عمليات الإصلاح لكي تأتي التعديلات الدستورية بثمارها ويتلمس الفرد نتائجها على أرض الواقع، فقد فرضت التعديلات الدستورية تحديا أساسيا على الدولة يتمثل في ضرورة تنفيذ هذه التعديلات وتطبيقاها على ارض الواقع، ويأتي في مقدمة هذه التحديات إجراء الانتخابات النيابية المقبلة والبدء في تطبيق مفهوم الحكومات البرلمانية التي تقوم على أساس تداول السلطة بين الأحزاب السياسية.
وأكد سموه على ضرورة أن يكون لدينا القناعة ذاتها بأن الأردنيين الذين واجهوا أزمات الماضي قادرون على تخطي هذه المرحلة وبالأسلوب ذاته من خلال ترسيخ مبادئ الديمقراطية وعدم التنكر للحياة البرلمانية نظرا لأهمية دورها في تخطي المرحلة الحالية والوصول بالأردن إلى بر الأمان، وذلك في ضوء تلمسنا للواقع الأردني الصعب الذي تشهده البلاد جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع في تكاليف الحياة المادية.
وأوضح أن الأحزاب السياسية تدرك أن الانتخابات النيابية لم تعد خيارا أردنيا بل استحقاقا دستوريا ووطنيا لا مفر من إجراءه ويجب أن نعي جميعا حجم الأخطار والتحديات التي تحيط بالوطن وتستلزم التكاتف في مواجهتها وفي مقدمتها الأزمة السياسية والاقتصادية، مما يتطلب أن تبقى قنوات الاتصال مفتوحة وأبواب الحوار مشرعة، على أن توضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
وقال أن على الأحزاب السياسية أن تعي أيضا أن النهج الإصلاحي الذي تبنته الدولة الأردنية لن يتوقف وان أهم مضامين التعديلات الدستورية الأخيرة هو إعادة الاعتبار إلى السلطة التشريعية وتحديدا لمجلس النواب الذي يعد شريكا استراتيجيا في دفع عملية الإصلاح إلى الإمام، وهذا يلقي على عاتق الدولة مسؤولية توفير بيئة سياسية وتشريعية للأحزاب السياسية لكي تنمو وتمارس دورها في إدارة شؤون الدولة.
وبين أنه لا بد من توفير بيئة انتخابية مناسبة وتقديم كافة أشكال الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب للقيام بدورها الدستوري في إجراء الانتخابات المقبلة ضمن أقصى درجات النزاهة والحيادية والشفافية ليزول ما علق بأذهان الأردنيين من تجارب سابقة وتترسخ مبادئ دستورية أصيلة لا غنى عنها كمبدأ الأمة مصدر السلطات ومبدأ الفصل بين السلطات والتي تعد ركائز أساسية للوصول إلى تجربة الحكومات البرلمانية، وعندما يصبح الإصلاح ثقافة متجددة في البنيان الأردني فانه يسهل بعدها التعامل مع أية أزمات داخلية على اختلاف أنواعها والتعايش معها دون خوف على نسيج الدولة وترابطها، مع ضرورة حفاظ عملية الإصلاح على الثوابت الراسخة في الحياة الأردنية والمتمثلة في مجموعة القيم والمبادئ الثابتة المتجددة منذ القدم في ثقافتنا الأردنية والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من هويتنا الأردنية وقوميتنا الإسلامية العربية، وتعزيز مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين، إضافة لتعزيز مفهوم المواطنة بأبعادها ومفاهيمها المختلفة والتي تقوم على أساس تعزيز انتماء الأردني لهوية الأردنية وترابه الوطني.
من جانبه أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبد الله الموسى على أهمية عقد هذه الندوة تزامناً مع ما يشهده الأردن من إصلاحات دستورية وسياسية, مشيراً إلى أن الدستور الأردني الذي وضع عام 1952 رسم الإطار القانوني للعمل السياسي وحدد آليات عمل المؤسسات الدستورية.
وأضاف الموسى أن دراسة الدستور في ستين عاماً تعني دراسة آثاره في إرساء التقاليد الدستورية وتعزيز دولة المؤسسات إضافة إلى دراسة تطوره على مستوى الصياغة والأحكام, لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية لعام 2011 جددت المبادئ الأساسية التي قام عليها الدستور من حيث مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب إضافة إلى استحداث مؤسسات مهمة على رأسها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية بمثابة بوابة لإصلاحات إضافية, وأن مسيرة الإصلاح لن تتوقف وذلك من خلال التطبيق الناجع للتشريعات السياسية وأهمها قانوني الانتخاب والأحزاب وصولاً إلى حكومة برلمانية تعبر عن أغلبية نيابية.
وأشاد مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور كامل أبو جابر بجهود الأمير الحسن بن طلال في تطوير ورفعة هذا الوطن والأمتين العربية والإسلامية, لافتا الى ان عقد هذه الندوة يأتي انطلاقا من أهمية تثقيف الشعب وتوعيتهم بأهمية البحث في الدستور من جهة، وتثقيف أصحاب القرار بالأمور الدستورية وضرورة التزامهم بالتعاليم والحدود الدستورية من جهة أخرى.
واستعرض المراحل التي مر بها الدستور الأردني منذ بداياته عام 1952 الذي جاء لمأسسة وتجسيد مبادئ الحكم الذي كان قائماً في تلك الفترة والمبنية على أساس التوافق والمفهوم الأسري, وصولاً إلى التعديلات الدستورية لعام 2011 والتي جاءت لوضع لمسات ضرورية وحقيقية على بنود الدستور للإصلاح وإيضاح الغموض في بعض النواحي وإضافة شئ جديد يتوافق مع وقتنا الحاضر, داعياً الشباب إلى ضرورة التنبه لأي محاولات لإثارة الفتنة والمحافظة على هويتنا الوطنية, موضحاً أن الدستور العبارة عن وثيقة للحفاظ على الدولة قدسية أراضيها وسيادتها عليها.
وحضر أعمال الندوة عدد من الوزراء السابقين ومحافظ اربد ورئيس بلدية اربد الكبرى ونواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين بالجامعة وحشد من طلبتها.
رد مع اقتباس
المفضلات