العربية.نت
نقلت وسائل إعلام مصرية عن المستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، قوله إن الرئيس المصري محمد مرسي، أصدر قراراً جمهورياً بمدّ التصويت على الاستفتاء على الدستور ليكون على مرحلتين بدلاً من مرحلة واحدة بحيث يجري التصويت في اليوم الأول السبت المقبل والمرحلة الثانية، السبت الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف أبوشوشة أن القرار صدر بناءً على طلب مقدم من اللجنة العليا للانتخابات لرئاسة الجمهورية لجعل الاستفتاء على مرحلتين، نظراً لقلة عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء والبالغ عددهم 9000 قاضٍ من جميع الهيئات القضائية، فضلاً عن ضيق الوقت فيما يتعلق بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بعملية الاستفتاء والتي ستبدأ بعد يومين.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أوضح أبو شوشة أن المرحلة الأولى تتضمن محافظات: القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، بينما تضم المرحلة الثانية محافظات: قنا وبنى سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة ودمياط والوادى الجديد والبحر الأحمر والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبورسعيد والسويس ومطروح والأقصر والقليوبية والإسماعيلية.
هذا وبدأ منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت القاهرة طرح بطاقات الاقتراع للمصريين في الخارج الذين يصوتون اليوم، الأربعاء، على الدستور.
وفي إتصال مع قناة "العربية", أكد محمد عطية، رئيس نيابة النقض، أن القانون ينص على إعلان نتيجة الإستفتاء في اليوم ذاته وإلا سيكون إجراء قانونياً خاطئاً ويفسح المجال لتزوير النتائج.
الزند: لا أحد يفرض شيئاً على قضاة مصر
وكان 90% من أندية قضاة مصر قد رفضوا المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الدستوري، فيما شدد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر على موقف القضاة الرافض للإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري، مبيناً أنه لا يستطع أحد أن يفرض شيئاً على قضاة مصر.
وعقد نادي قضاة مصر مؤتمراً صحافياً لإعلان موقفه من الاستفتاء الدستوري، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الصحافة والإعلام، وثبات موقف القضاة.
وتلا عدد من رؤساء نوادي القضاة في عدة محافظات بيانات قرروا فيها عدم الإشراف على الاستفتاء، في الإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والمنصورة.
رد مع اقتباس
المفضلات