عمان - بترا - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن الموقوفين لدى نيابة امن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير اسعار المشتقات النفطية.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية.
وجدد المعايطة التاكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور.
وقال «تؤكد الحكومة ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للانسان وتعتبر هذه الحريات من اركان الاصلاح بشكل عام والاصلاح السياسي بشكل خاص».
واضاف المعايطة، لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال او على الاشخاص.
واشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى ان عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي او الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 اسبقية.
رد مع اقتباس
المفضلات