الحقيقة الدوليه – عمان
أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاثنين، ملف يتعلق بقيام أحد الأشخاص باحتجاز بطاقات انتخابية، إلى النائب العام، بحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة، حسين بني هاني، الذي تحفظ على ذكر اسم ذلك الشخص.
وقال بني هاني لـ"الحقيقة الدوليه" بان الهيئة احالت الموضوع برمته الى النائب العام وليس الشخص.
وكانت أنباء مصورة تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية خلال اليومين الماضيين للنائب السابق والمرشح المرتقب للانتخابات النيابية المقبلة يحيى السعود، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية في لقاء صحفي، أثارت انتقادات سياسية وحقوقية من قبل مراقبين للانتخابات، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية واضحة لقانون الانتخاب، تستدعي التصدي الحازم لها.
وجدد بني هاني في معرض حديثة التحذير من القيام بحجز البطاقات الانتخابية، أو القيام بتجميع عدد منها، بقصد أو بدون قصد، وأن ذلك سيعرض من يقوم به للمساءلة القانونية.
وحث بني هاني المواطنين على تبليغ الجهات الرسمية في حال احتجاز بطاقة أي مواطن من قبل أي مرشح أو أنصاره، "حفاظا على حقوقه القانونية، ومنعا لأي استعمال مخالف للقانون، قد ينعكس على صاحب البطاقة ومستعملها".
من جانبه قال النائب السابق السعود لـ"الحقيقة الدولية" انه مستعد للذهاب الى النائب العام والقضاء، مشددا انه لا يمتلك بطاقات، وكل من يقول عكس ذلك "كاذب" بحسب قوله.
وبين ان البطاقات التي كانت بحوزته هي بطاقات مواطنين احضروها له احتجاجا على نية الحكومة رفع اسعار الكهرباء.
وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين.
رد مع اقتباس
المفضلات