ألغي الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أثار جدلا سياسيا في مصر مع الابقاء على ما ترتب عليه من آثار وذلك عقب اجتماعه مع بعض رموز القوى السياسية لحل الأزمة في البلاد.
وكان رئيس الوزراء هشام قنديل صرح في وقت سابق بأن "المجتمعون مع الرئيس محمد مرسي اتفقوا على تشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري، بما لا يفرغه من مضمونه، ويزيل المخاوف منه في جميع المؤسسات".
وأشار إلى أن اللجنة تتكون من الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد محسوب، وأيمن نور، الفقيه الدستوري ثروت بدوي وأحمد كمال أبوالمجد، جمال جبريل، مضيفًا إذا انتهت إعادة الصياغة سيصدر في صورة إعلان دستوري جديد.
وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أوضح السياسي سليم العوا، إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 من ديسمبر / كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد.
ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على التالي :
المادة الأولى:
يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار.
المادة الثانية:
إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.
المادة الثالثة:
في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر.
المادة الرابعة:
لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.
المادة الخامسة:
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر قد دعت في وقت سابق إلى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها ومن بينها إسقاط الإعلان الدستوري ورفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية "لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان".
كما تضمنت المطالب حماية المظاهرات والمسيرات السلمية، وندب قاض للتحقيق في "الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء".
الجيش يحذر
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت بياناً أذاعه التلفزيون الرسمي قالت فيه "إنها تؤكد على أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول الى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين".
وأضاف الجيش المصري في بيانه "إن استمرار عدم التوافق لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، وحذّر من العنف مشيراً إلى أن الجيش لن يقبل بوقوع أعمال عنف".
وذكر الجيش أن "المؤسسة العسكرية دائما إلى شعب مصر وتحرص على وحدة صفه".
مصدر في رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس وافق من حيث المبدأ على تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر وشكل لجنة قانونية لدراسة تعديل الإعلان الدستورى حتى لا يتم الطعن عليه.
وأوضح المصدر أن هناك طرح لم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن بشأن اقتراح آلية للتصويت بإضافة المواد الخلافية في ورقة التصويت ولكنه لم يدل بمزيد من التصريحات.
المصدر: الحقيقة الدولية – وكالا
رد مع اقتباس
المفضلات