الحقيقة الدولية – عمان







سفكت دماء المصريين مرة اخرى امام قصر الرئيس الاخواني محمد مرسي، تماما مثلما سفكت في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وفي الحالتين فقدا الرئيسين شرعيتهما.



6 قتلى والمئات من الجرحى سقطوا لغاية الان في المواجهات التي تدور رحاها لغاية الان حول قصر الاتحاد الجمهوري في العاصمة المصرية القاهرة بين اخوان مصر المؤيدين لرئيسهم والمعارضين من ابناء الشعب المصري، فهل بقي لمرسي اية شرعية.



سنة ونيف كانت كافية لـ "اخوان مصر" حتى تتحول هتافات الجماهير ضدهم كما كانت ضد النظام السابق، مطالبين من امام قصر مرسي بسقوطه كما هتفوا لمبارك من قبل.



الرئيس المصري الحالي محمد مرسي وفي قراره "الإعلان الدستوري" الاخير الذي يعطيه صلاحيات تتجاوز القضاء وتحتكر صياغة الدستور المصري الجديد لمصلحته ومصلحة جماعته نجح في اول مرة وعلى طول التاريخ المصري ان يقسم الشعب المصري بين مؤيد له ومعارض ونجح ايضا ان يجعل المصريين يتنازعون حتى داخل المسجد.. فهل تبقى شرعيه للمرسي وزبانيته.



الشعب المصري رأى ان الاعلان الدستوري يعطي مرسي صلاحيات لا حدود لها ويمكن اخوان مصر من السيطرة على مفاصل الدولة دون الالتفات الى مطالب باقي اطياف الشعب المصري .



اما على الارض فهي مشاهد تعيد نفسها قتلى وجرحى مؤيد ومعارض ، اتهامات متبادلة ، اعتداء على الممتلكات ، وغياب لرئاسة الجمهورية باستثناء تصريحات تدعوا كما في النظام السابق للذهاب الى طاولة الحوار .

اما الجديد على المشهد المصر هو غياب امني واضح كان من المفترض به الفصل بين الطرفين للحيلولة دون وقوع قتلى وجرحى ، وما بين ثورة 25 يناير التي كانت تطالب بإسقاط النظام وما بين محتجين يطالبون باسقاط الاعلان الدستوري يبقى الوضع المصري على ما هو عليه و " كأن شيء لم يكن "