دبي - العربية.نت
وقّعت محكمة لونبورغ، في مدينة لونبورغ بولاية سكسونيا السفلى في شمال ألمانيا، لأول مرة، غرامة مقدارها 2000 يورو على دائرة البريد في مدينة بريمن، بسبب رفضها الكف عن توصيل الدعايات إلى صندوق المواطن هيننغ غريفه. ويقع على الدائرة تحويل المبلغ إلى الرجل المشتكي تعويضاً له عما ألحقته به من "أضرار نفسية".
واعتبرت دائرة البريد المركزية أن قرار المحكمة "خاص" بقضية المشتكي، غريفه، ورفضت تعميمه، لكن الصحف الألمانية التي نشرت الخبر اعتبرت قرار المحكمة انتصارا للمواطنين الألمان ضد "عسف الدعايات"، وتوقعت أن تتلقى دوائر البريد مزيداً من الشكاوى المماثلة، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
وواقع الحال أن "غريفه" محام ممارس، وبفضل خبرته المهنية عرف كيف يبرمج فوزه على بريد الدعايات. إذ سبق له أن اتصل هاتفيا عدة مرات بدائرة البريد حيث يقيم طالبا وقف الدعايات، خصوصا مجلة "اينكاوف أكتويل" الدعائية المجانية، وسجل كل اتصالاته على أشرطة التسجيل. ثم كتب رسائل تحريرية بذلك وأرسلها بالبريد المضمون، كما حضر شخصياً إلى دائرة البريد وسجل اعتراضه رسمياً.
ولم يكتف بكل ذلك، بل عمّم احتجاجه مصوّرا في مقابلة على شاشة التلفزيون المحلي في بريمن.
وارتأى القاضي في حكمه أن مواصلة إرسال الدعايات ضد رغبة غريفه "إزعاج غير مبرر"، وهدد البريد برفع الغرامة إلى 250 ألف يورو في حالة تكرار وصول الدعايات إلى بريد المشتكي.
أما المحامي غريفه فصب جام غضبه على مجلة "اينكاوف أكتويل"، التي تحتوي على مختصر بعض برامج التلفزيون أيضا، وتصل أسبوعيا إلى 18.5 مليون بيت.
وتحاول نسبة كبيرة من الألمان تجنب حشو صناديق بريدهم بالدعايات والإعلانات عن طريق كتابة قطعة صغيرة على صندوق البريد تقول "لا دعايات.. رجاء".
ومعروف أن مثل هذه القطعة الصغيرة قد تُبعد موزعي الدعايات الجوالين عن صناديق البريد، إلا أنها لا توقف تدفق الدعايات التي تبعث بها الشركات عبر البريد.
وفي حين يشعر المواطن بالانزعاج من هذه القصاصات والمجلات، تشعر دائرة البريد بأنها مُلزمة بتوصيل طرود البريد التي تلصق عليها الطوابع، أو تلك التي دُفعت رسومها سلفا إلى الدائرة.
رد مع اقتباس
المفضلات