أظهر تقييم أجراه المعهد الدولي الجمهوري (iri) أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على قانون الانتخاب في الأردن توفر تقدما محدودا، وعلى الرغم من ان بعض التغييرات كانت إيجابية، الا أنها أضاعت الفرصة لإحداث إصلاح أكبر.
وبينما تستعد المملكة للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 23 كانون الثاني (يناير) 2013 المقبل، فإنه لم يتم التصدي للتحديات الأساسية التي تعترض سبيل الإصلاح السياسي في قانون الانتخاب الجديد الذي تم إقراره في حزيران (يونيو) الماضي ما أدى إلى شعور العديد من الجهات المعنية بخيبة أمل.
وكشف التقييم عن أن أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات النيابية في الأردن استمرار العمل بنظام الصوت الواحد في الأردن بما يضمن استمرار انتخاب غالبية النواب على أسس عشائرية بحيث يحظى المرشحون المستقلون المدعومون عشائريا بفرصة اكبر من المرشحين الحزبيين أو المدعومين من الأحزاب السياسي.
ولفت التقييم إلى أن الحق القانوني للحركات السياسية والمرشحين المستقلين في التنافس مع الأحزاب السياسية على قائمة وطنية بواقع 27 مقعدا لا يشجع مشاركة الأحزاب السياسية، إلى الدرجة التي قد يحققها نظام مقتصر على الأحزاب، موضحا انه لم تتم معالجة قضية العدد غير المتساوي للأصوات لكل نائب بعد، حيث تراوح هذا العدد في عام 2010 من مقعد واحد لكل 7.500 ناخب إلى مقعد واحد لكل 46.000 ناخب، الأمر الذي يؤدي إلى عدم توزيع المقاعد المخصصة بشكل عادل.
وكشف التقييم عن تغييرين لهما تأثير ايجابي؛ الأول طرأ على الدستور العام 2011 ونص على إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك للمرة الاولى في تاريخ الأردن، فيما كان التغيير الثاني في قانون الانتخاب الذي خصص 27 مقعدا على اساس قائمة نسبية جديدة يتم انتخابها على مستوى الوطن، وليس على أساس الدائرة الانتخابية، ما يحسن من إمكانية تطوير كتل برلمانية تلقى قبولا على المستوى الوطني.
وأشار التقييم إلى مخاوف لدى الأردنيين بشأن الانتخابات المقبلة، إذ اظهر استطلاع للرأي العام أجراه المعهد الجمهوري الدولي في تموز (يوليو) العام الحالي أن آراء المواطنين تباينت حول ما إذا كان قانون الانتخابات الجديد افضل من القانون السابق، وحول فرص ان تضمن الهيئة المستقلة للانتخاب إجراء عملية انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال استطلاع الرأي ان حملة تسجيل الناخبين كانت ناجحة، وفقا للقانون الجديد والتي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، وكانت بمثابة تصويت بالثقة لصالح الهيئة، إذ قام 2.280 مليون ناخب بالتسجيل للانتخابات.
وحول النتائج التي خرج بها فريق التقييم وجد الفريق التابع للمعهد الجمهوري الدولي، والذي تواجد في الأردن في الفترة ما بين 17-21 تشرين الاول (أكتوبر) 2012 دعما كبيرا لطريقة تعامل الهيئة المستقلة للانتخابات مع المهمة المزدوجة، فهي تقوم بتشييد بنيانها وتنظيم هياكلها وفي الوقت نفسه تقوم بالتحضير للانتخابات.
وكان النقد الذي يؤخذ على الهيئة في معظم الأحيان متعلقا بكيفية تعامل المؤسسة مع قضايا التسجيل الجماعي، حيث استمع أعضاء الفريق إلى عدة شكاوى حول التسجيل الجماعي، والذي يتجلى بعدة طرق.
وعلى الرغم من أن الهيئة حظيت بمصداقية حتى الآن، إلا أن فريق التقييم وجد أنه ما يزال هناك قلق بشأن كيفية ارتباطها بالحكومة، مثل الشرطة أو القضاء أو السلطات البلدية، وعدم قدرة الهيئة على ممارسة ضغط لاتخاذ إجراء فعلي من أجل حل المشاكل.
وقد تم إبلاغ الفريق بأن هناك عزوفا من جانب الهيئات الحكومية الاخرى عن التعاون مع الهيئة وذلك بسبب الحد من نطاق نفوذ هذه الجهات الحكومية.
وقال التقييم "إنه ونظرا للوقت القصير نسبيا والمتاح لأن تقوم الهيئة بالتحضير للانتخابات، فقد طلب من اللجنة ان تحتفظ ببعض أفراد كادر وزارة الداخلية، والتي كانت تدير الانتخابات في السابق، للمساعدة في الإدارة الفنية للعملية". وعلى الرغم من أن الهيئة تستحق الثناء على إنجاز عملية التحضير للانتخابات في فترة وجيزة، إلا أن استقلالية اللجنة قد تكون موضعا للشك، إذا اعتمدت بشكل كبير جدا على كادر وزارة الداخلية. ولفت التقييم إلى أن عدم تقديم التدريب للموظفين هو مجال يثير القلق، إذ قامت إحدى مجموعات المجتمع المدني التي تشارك في المراقبة المحلية بإجراء دراسة استقصائية أظهرت ان هناك ما نسبته 53 % من أفراد كادر دائرة الأحوال المدنية والجوازات المشاركين خلال عملية تسجيل الناخبين لم يتلقوا أي تدريب قبل فترة التسجيل.
وأضاف "وعلى الرغم من ذلك، ينبغي الثناء على الهيئة لهدفها الطموح المتمثل بتدريب 24.000 فرد يعملون في مراكز الاقتراع قبل بدء الانتخابات".
وبشأن قانون الانتخابات، قال التقييم "هناك معارضة صريحة تعتبر أن التغييرات الأخيرة في الإطار الانتخابي لم ترق إلى مستوى الإصلاحات المطلوب إحداثها في الأردن.
ولاحظت بعثة التقييم التابعة للمعهد الجمهوري الدولي أن الفرصة الضائعة لإعادة النظر في نظام يشترط عددا متساويا من الناخبين لكل مقعد في الدوائر الانتخابية، الامر الذي من شأنه أن يؤدي إلى برلمان أكثر تمثيلا.
وأما الفرصة الضائعة الأخرى في قانون الانتخابات فقد كانت تعزيز الأحزاب السياسية، وتشكل هذه القضية حجر الزاوية في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لأردن اكثر ديمقراطية.
وعلى الرغم من زيادة عدد مقاعد القائمة من 17 مقعد إلى 27 مقعد، الا ان الحق القانوني للحركات السياسية والمرشحين المستقلين للتنافس مع قوائم الأحزاب لا يشجع مشاركة الأحزاب السياسية إلى الدرجة التي قد يحققها نظام مقتصر على الأحزاب.
وتم إبلاغ فريق التقييم بأن قانون المطبوعات والنشر الجديد كان محاولة من قبل الحكومة لتكميم الأفواه، رغم أنه ما يزال من المنتظر رؤية تأثير هذا القانون الجديد على تغطية العملية الانتخابية أو الحملات الانتخابية. وضمن هذا السياق، يجب أن توفر وسائل الإعلام الرسمية في الأردن وقتا متساويا لجميع المرشحين على الهواء، ولكن لا توجد لوائح تنص على وقت بث تصريحات المرشحين على الهواء، الأمر الذي يترك العملية مفتوحة للمحسوبية (الواسطة) ويمكن أن يتم تفضيل بعض المرشحين بشكل غير عادل بمنحهم تغطية في ساعات ذروة المشاهدة.
وقال التقييم إن قانون الانتخابات للعام 2012 قد فشل مثل القوانين التي سبقته، في التصدي بشكل كاف لمسألة التمويل الحكومي للحملات الانتخابية.
وقال عدد من المعنيين إن عدم وجود حد أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية يمكن أن يخلق مشاكل أثناء فترة الحملة الانتخابية الرسمية. وكان المعهد الجمهوري الدولي أجرى عملية التقييم بناء على دعوة من الهيئة المستقلة للانتخاب من الفترة الممتدة ما بين 17 - 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 لقياس مدى التقدم الذي تم إحرازه في الأردن في مجال الإصلاحات الانتخابية والسياسية وتوفير خط اساس يمكن من خلاله قياس شفافية ومصداقية العملية الانتخابية في البلاد.
وقد أجرى أعضاء الفريق بحسب ما نشرت صحيفة الغد الاردنية خلال البعثة مقابلة مع مجموعة متنوعة من الجهات والأطراف المعنية، وقاموا بمراجعة كل من الجوانب الفنية والسياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
المصدر: الحقيقة الدولية – وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات