عمان- علاء القرالة - تدرس شركات تصنيع السجائر خفض اسعار منتجاتها لمواجهة عمليات تهريب السجائر التي بدأت تغرق الاسواق الاردنية وتهدد الصناعة الوطنية منها.
وقال عدد من مدراء شركات صناعة السجائر والتبغ لـ «الرأي» إن حجم السجائر المهربة والتي تغزو الاسواق بات يزداد تدريجيا ، مشيرين الى الخسائر وتراجع المبيعات التي تشهدها الشركات جراء تزايد هذه الظاهرة.
وتشير الاحصائيات الى أن نسب السجائر المهربة في الأردن بلغت ما يقارب 44% من حجم إستهلاك السوق الأردنية والتي تمثل ضرراً فادحاً بقطاع التبغ والاقتصاد الوطني من خلال أثرها المباشر في تراجع الإيرادات الضريبية والحد من تنافسية السجائر المصنعة محلياً من قبل شركات عالمية (إستثمارات أجنبية مباشرة) في الأسواق العربية.
ولفتوا الى أن انخفاض اسعار تلك السجائر المهربة تجعل من الشركات المحلية تدرس جديا خفض اسعار منتجاتها من السجائر وخاصة بان الامل بالسيطرة على هذه الظاهرة من قبل الاجهزة المعنية اصبح مستحيلا .
وتوقعوا ان تقوم الشركات خلال المرحلة المقبلة بتخفيض اسعار السجائر بالنسب التي تساعدهم على منافسة تلك السجائر المهربة والتي تستنفذ العملات الصعبه بعكس المصانع المحلية التي تصل نسبه استثماراتها الى 1,5 دينار اردني وتشغل الاف العاملين لديها بالاضافة الى تاثيرها المباشر وغير المباشر على العديد من القطاعات .
وأكدوا بان الشركات اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه سوف تعلن عن افلاسها وانهيارها , مشيرا الى ان قرار الخفض ليس محبذا لدى الشركات ولكن الظروف تجبرنا على الاقدام على مثل هذه الخطوه بعد التشاور مع الجهات المختصة .
ووفقاً لدراسات إحصائية للسجائر المستهلكة (إحصاء علب السجائر الفارغة المستهلكة) الذي تم إنجازه على مراحل خلال الأعوام 2007 و2009 و2011 والربع الثاني من العام 2012 فإن معدل الزيادة السنوية المركبة لسوق السجائر الغير قانونية (المهربة) وصل إلى 32.4% في الفترة من عام 2007 إلى العام 2009.
ويعتمد سوق السجائر غير القانونية (المهربة) على عامل أساسي يتمثل بإرتفاع سعر السجائر المحلية مقارنة بأسواق مجاورة، تحديداً السوق اللبنانية (الضريبة المفروضة على السجائر في لبنان تراوح 40% من سعر السلعة في السوق مقابل 72% في السوق الأردنية) مما يجعل فارق السعر مجدياً لكافة العاملين والمنتفعين من سلسلة التهريب وتوزيع وبيع السجائر المهربة.
رد مع اقتباس
المفضلات