حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية، المدافعة عن حقوق الإنسان، الحكومة على إسقاط تهم موجهة لمتظاهرين "سلميين"، ووقف محاكمة هؤلاء المدنيين أمام محكمة أمن الدولة.
ودعت المنظمة، في بيان أمس، الحكومة إلى "الكف عن استخدام محكمة أمن الدولة لمحاكمة المدنيين، بما في ذلك المشاركون في احتجاجات سلمية".
وأكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك ضرورة "إسقاط التهم ضد المتظاهرين السلميين".
وبينت المنظمة أن الجهات المختصة أوقفت "أكثر من 300 شخص منذ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأفرجت عن عشرات منهم، فيما أحيل على الأقل 107 أشخاص بينهم تسعة أطفال إلى محكمة أمن الدولة"، على خلفية الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الله النسور في الـ13 من الشهر الماضي.
وشهدت المملكة تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح، منذ كانون الثاني (يناير) 2011، اتسمت بالسلمية حتى منتصف الشهر الماضي، حين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات لترافقها أعمال عنف وشغب إثر قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسب تراوحت ما بين 16 % و54 %.
المصدر: الحقيقة الدولية - وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات