عمان - وكالات - رحبت الحكومة بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة تغيير وضع فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب. ووصف وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة القرار بالانجاز الاستراتيجي الهام في مسار الصراع العربي الاسرائيلي يجب استثماره في حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وممارسة كافة حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه.
وقال أن القرار الاممي تأكيد واضح على أن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمدخل لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بذل اقصى الجهود لدفع عملية السلام وتوفير الظروف المناسبة امام الفلسطينيين والاسرائيليين للانخراط في المفاوضات المباشرة، مشيرا الى اننا سنواصل هذه الجهود بالتعاون مع مختلف الأطراف لمساعدة الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات لأنجاز عملية سلام حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني العدالة وتضع حدا لحالة عدم الاستقرار في المنطقة. وشدد على ان الاحتلال الاسرائيلي وممارساته تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ومستقبل شعوبها لافتا الى ان استمرار إسرائيل في تعنتها ومماطلتها وإجراءاتها الأحادية خاصة الاستيطانية تشكل العائق أمام نجاح كل المساعي والجهود الهادفة الى استئناف مسيرة السلام.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا بمنح فلسطين وضع دولة غير عضو مراقب بالأمم المتحدة بتأييد 138 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 41 دولة عن التصويت.

بعد إعلان نتيجة التصويت حث الأمين العام بان كي مون الطرفين على تجديد التزامهما تجاه السلام القائم على التفاوض:"إن موقفي كان دائما متسقا وهو أنني أؤمن بأن للفلسطينيين حق إنشاء دولتهم المستقلة وأؤمن بأن من حق إسرائيل العيش في سلام وأمن مع جيرانها، ولا يوجد بديل عن المفاوضات لتحقيق ذلك. إن تصويت اليوم يؤكد الحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى، علينا أن نعطي دفعة جديدة لجهودنا المشتركة من أجل ضمان أن دولة فلسطين المستقلة الديموقراطية المتصلة وذات السيادة والقادرة على الاستمرار تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل الآمنة." ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى التصرف بشكل مسؤول والحفاظ على الإنجازات المحرزة على مسار بناء الدولة تحت قيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، تكثيف الجهود لتحقيق المصالحة والسلام العادل والدائم.