الحقيقة الدولية – عمان
اعتصم اصحاب المنشآت والشقق الفندقية اليوم الاربعاء امام مقر السفارة الليبية في عمان احتجاجا على عدم دفع الجانب الليبي الالتزامات المالية المترتبة عليه للقطاع الفندقي، والتي تجاوزت قيمتها السبعين مليون دينار.
وطالب نقيب اصحاب المنشآت الفندقية هشام السعودي، باسم المعتصمين، الحكومة بالتدخل والمساعدة لتحصيل الحقوق المالية المترتبة لها على الجانب الليبي، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية ودفع مستحقات موظفيها ودفع ما يترتب عليها من ضرائب وفواتير وتطوير السياحة.
وأشار السعودي الى ان المنشآت الفندقية الاردنية مستمرة ورغم هذه الاوضاع المالية الصعبة التي تعانيها والتي وصلت الى مستوى الخطر بتقديم خدماتها للنزلاء الليبيين انطلاقا من واجبها تجاه الاشقاء الليبيين.
وحول اثار عدم وفاء الجانب الليبي بما يترتب عليه ماليا للقطاع الفندقي قال السعودي: ان ذلك انعكس وينعكس سلبا على القطاع بشكل عام وعلى السياحة العلاجية، مشيرا الى ان بعض هذه المنشآت الفندقية مملوكة للضمان الاجتماعي.
واوضح السعودي ان الجانب الليبي كان وعد بالوفاء بالالتزمات المالية المترتبة عليه فور انتهاء عمليات تدقيق البيانات المالية المتعلقة بذلك من شركة تدقيق حسابات اردنية عينتها اللجان الليبية المختصة، الا انه ورغم انهاء تلك الشركة لعمليات التدقيق لم يف الجانب الليبي بوعوده.
من جانبه قال عضو مجلس النقاية ان وفد اجتمع الى المسؤولين الليبيين داخل السفارة، وتم تحديد يوم الاحد القادم موعدا للرد على المطالبات المستحقة، بعد التشاور مع الحكومة الليبية.
وحمل المشاركون في الاعتصام يافطات تؤكد ان الموقف السلبي وعدم اهتمام الجهات المعنية بالمطالبات المالية للقطاع الفندقي على الجانب الليبي سيؤدي بجميع العاملين فيه الى البطالة.
رد مع اقتباس
المفضلات