عمان - بترا - وصف وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة مستقبل قطاع الطاقة في الاردن بانه واعد الا انه يمر بفترة صعبة يجب تجاوزها بترشيد الاستهلاك حتى تنفيذ مشاريع تزيد من مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي للمملكة.
واكد الوزير البطاينة في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول، ان قطاع الطاقة يعاني من ان كلفة الانتاج اعلى من سعر البيع ما رتب على المملكة ديونا بلغت خلال العامين الماضيين حوالي 2 مليار دينار سنوياً فقط من قطاع الطاقة.
وردا على سؤال حول اية توجهات لرفع التعرفة الكهربائية قال الوزير البطاينة"ان ملف الكهرباء ملف اساسي يجب على الاردن مواجهته في الأعوام القادمة مؤكدا وجود البترول في المملكة، ولكن ليس بكميات تجارية لتاريخه.
وبهذا الخصوص قال انه تم طرح عطاء اخيرا لمنطقة بئر حمزة لاستقطاب شريك بخبرات عالمية.
ونفى الوزير البطاينة ان يكون الغاز المصري قد انقطع عن المملكة وقال انه راوح خلال العام عند معدلات 40 مليون مترمكعب يوميا "وتضاعف اخيرا" ووصل منذ السادس من شهر تشرين ثاني الحالي الى معدلات 100 مليون قدم مكعب يوميا، مما رفع معدل التوريد السنوي لغاية تاريخه من 16 بالمئة إلى 19 بالمئة ولهذا العام.
ووصف الوزير البطاينة مشاريع الطاقة بانها استراتيجية تحتاج الى استثمارات تتراوح قيمتها ما بين 300 الى 400 مليون دينار سنويا لاقامة منشآت جديدة مؤكدا ضرورة المضي قدما في مشاريع تنفذها المملكة حاليا لتنويع مصادر الطاقة بما يضمن امن التزود بالطاقة مستقبلا.
وقال ان موضوع الطاقة يشكل معاناة لكثير من اقطار العالم الا ان نسبة النمو في استهلاك الطاقة في الاردن والتي تبلغ 4ر7 بالمئة سنويا تعد مرتفعة جدا مقارنة بالنسبة العالمية ومقدارها 2 بالمئة.
ودعا الى الاخذ بالاعتبار ان الاردن دولة مستوردة للطاقة بنسبة 96 بالمئة، وكان قد تمتع في بعض الاوقات بامتيازات منها الحصول على نفط العراق باسعار تفضيلية ، واستخدام اسلوب المقايضة (نفط مقابل سلع) وذلك ما قبل حرب الخليج ،فيما حصل من السعودية والكويت على منح نفطية ولمدة عامين فقط اعقبت الحرب.
وقال ان الاردن ما بعد عامي 2004 و2005 اصبح يشتري النفط بموجب عطاءات مفتوحة باسعار السوق العالمية من خلال شركة مصفاة البترول الاردنية وهي شركة مساهمة عامة مشيرا الى ان 90 بالمئة من العطاءات ترسو على النفط السعودي لخصائص فنية ولقرب المنشأ من السوق الاردنية وذلك ضمن عطاءات تطرح في الصحف اليومية.
واشار الى ان مصفاة البترول تغطي نحو 70 بالمئة من حاجة الاردن النفطية بعد التكرير فيما يشتري الاردن باقي الكمية بواسطة بواخر على شكل مشتقات نفطية لافتا الى ان استهلاك المملكة من البترول قفز من 100 الف برميل نفط يوميا الى 140 الفا بسبب تراجع امدادات الغاز الطبيعي المصري المستخدم في توليد الكهرباء والاستعاضة عنه بالديزل والوقود الثقيل.
وقال ان اسعار النفط العالمية الحالية جعلت مشاريع الطاقة في المملكة جاذبة للاستثمار خاصة في مجالات الصخر الزيتي والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وفي موضوع الغاز الطبيعي المصري قال الوزير البطاينة ان البلدين يرتبطان باتفاقية منذ عام 2003-2004 استفاد منه الاردن في توليد حوالي 80 بالمئة من الطاقة الكهربائية في المملكة عام 2009 تراجعت الى ان اصبحت تشكل هذا العام ما بين 16 الى 19 بالمئة من اجمالي عطاء التوريد.
واشار الى الاتفاقية مع مصر تم تعديلها حيث رفع السعر عام 2011 ،اعقبها موضوع التفجيرات وعددها 15 تفجيرا خلال عام ونصف العام اعقبها تراجع كميات التزويد مؤكدا ان مصر تعاني من تحدي الطاقة هي ايضا.
وقال ان الجانب الاردني يتابع مع نظيره المصري موضوع زيادة معدلات التزويد خاصة وان الاردن يحتاج ما بين 300 الى 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد كامل احتياجاته من الكهرباء مؤكدا ان مواكبة النمو في استهلاك الطاقة يحتاج سنويا ما بين 300 الى 400 مليون دينار استثمارات في القطاع.
وقال "ان الاردن يحرق سنويا ملياري دينار تضاف على مديونية المملكة نتيجة ارتفاع كلف انتاج الطاقة مقابل اسعار البيع"، وأن هذا الرقم سيقل، حيث أخذت المملكة اخيرا إجراء بخصوص رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
رد مع اقتباس
المفضلات