قرر الرئيس المصري، محمد مرسي، تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات، وإحالة النائب العام، عبدالمجيد محمود، للتقاعد بعد انتهاء مدته.
وقرر الرئيس المصري، في إعلان دستوري، تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مرسي قرر أيضا إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين.
وحصّن مرسي كافة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ توليه في 30 يونيو/حزيران الماضي من جواز الطعن عليها قانونا.
كما صدر قرار رئاسي بمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ اجراءات استثنائية لحماية الثورة.
وقرر الرئيس المصري عدم أحقية اى جهة قضائية فى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
ومدّ الرئيس المصري أيضا عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لمدة شهرين.
وبعد إصدار القرارات، كتب مرسي على "توتير": "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء، والتي هي أمانة في عنقي".
وقبيل إعلان القرارات بقليل، كتب مرسي 3 تغريدات، من بينها: "كل ما إتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي إنتصارا لثورة 25 يناير وانحيازا لأهدافها". وأضاف في ثانية: "ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة".
وفي وقت سابق، وصلت حشود من الإخوان الى مقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وسط هتافات تنادي بأن "الشعب يريد تطهير القضاء".
ودعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أعضائها، الخميس، عبر تعليمات داخلية إلى الاحتشاد مع مغيب الشمس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، بالتزامن مع اجتماع للهيئة الشرعية للإصلاح وكافة ألوان الطيف السلفي، الخميس، لدراسة الوضع في البلاد والتحركات المناسبة.
وأصدر الرئيس المصري قرارا الشهر الماضي بإقالة النائب العام، عبدالمجيد محمود، من منصبه وتعيينه سفيراً لمصر بالفاتيكان، صبيحة صدور حكم قضائي مصري بتبرئة المتهمين في أحداث موقعة الجمل إبان ثورة 25 يناير 2011. ورفض النائب العام تنفيذ القرار، وتصاعدت الأزمة بين الطرفين، وانتهت بتراجع مرسي
وأكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن حالة الاستنفار التي يرفعها أعضاء الجماعة لا تحتاج إلى قرار من مكتب الإرشاد، لكنهم مستنفرون أمنيا للدفاع عن مقارهم، خاصة مع تداول أنباء عن خطة لحرق مقرات جماعة الإخوان خلال مليونية الجمعة، والتي يدعو إليها معارضو نظام الدكتور محمد مرسي للحيلولة دون هيمنة التيار الإسلامي على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
وتحدث غزلان عن "احتمال وقوع أعمال عننف الجمعة، طالما أن أعداء الثورة مازالوا موجودين"، بحسب قوله.
وقالت مصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها لحساسية الأوضاع، "جاءتنا تعليمات مركزية من مكتب الإرشاد بعدم السفر خارج البلاد، وأن يستعد كوادر الجماعة في المناطق القريبة من القاهرة لاحتمالية النزول إلى الشارع في تحركات شعبية ضاغطة لدعم قرارات ثورية متوقعة يصدرها الرئيس محمد مرسي في أي لحظة".
وأوضحت المصادر ذاتها أن "حالة التأهب والحشد بين صفوف الإخوان قد تكون أيضًا لمواجهة أعمال عنف وحرق محتمل تصاعدها في القاهرة لزعزعة المشهد السياسي وإسقاط الرئيس والحكومة الحاليين، وقد بدأت الأربعاء بالفعل بعد بمحاولة حرق منشآت بميدان التحرير (وسط القاهرة) بينها مقر قناة الجزيرة مباشر مصر".
ولكن المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، نفى صدور تعليمات مركزية بعدم السفر خارج البلاد.
وكشف عن تعليمات وجهتها الجماعة لأعضائها بعدم النزول خلال مظاهرات الجمعة المعارضة للتيارات الإسلامية.
وفي سياق متصل، قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن "القوى السلفية تعد لاجتماع اليوم يضم كافة ألوان الطيف السلفي وعلى رأسه الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، والجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، ومجلس شورى العلماء، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مقر الهيئة الشرعية بمدينة نصر شرق العاصمة".
وأشار، في تصريح خاص لمراسل الأناضول، إلى أنه "يشارك في هذا الاجتماع أيضًا مستشارو الرئيس، عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، وبسام الزرقا أحد القيادات السلفية".
وأوضح مخيون أن "هذا الاجتماع تشاوري لمناقشة المستجدات والأوضاع في البلاد وما وصلت إليه الأحوال في الفترة الأخيرة والاتفاق حول ما تستدعيه تلك الأوضاع من تحركات".
المصدر: الحقيقة الدوليه - وكالات
.jpg)
رد مع اقتباس
المفضلات