عمان - بترا - حازم عكروش- استمعت محكمة جنايات عمان أمس الأربعاء برئاسة القاضي اميل الرواشدة، وعضوية القاضي أشرف العبد الله لأربعة شهود نيابة في قضية الكازينو.
وحضر الجلسة ممثل النيابة العامة القاضي سامر حنون، ووكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الاسبق اسامه الدباس المحامي يوسف الفاعوري ووكيل المتهمين الاخرين من موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسة.
والشهود هم وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز ورئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء احمد الزيادات ووزير الاشغال العامة والاسكان الاسبق المهندس حسني ابو غيدا ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الاسبق محي الدين توق.
واكد الفايز في شهادته انه علم بموضوع الكازينو بعد استقالة حكومة معروف البخيت الذي شغل فيها وزارة الداخلية، مضيفا انه استمر في العمل مع حكومة نادر الذهبي حيث شغل فيها منصب نائب الرئيس ووزير الداخلية.
واضاف بعد عودة الحكومة من الديوان الملكي وحلف اليمن القانونية اجتمع معه الرئيس الذهبي قبل انعقاد الجلسة الاولى بساعة او ساعتين وسأله عن الكازينو حيث اجابه اي كازينو، فقال الكازينو الذي اقرته الحكومة السابقة فاخبره الفايز بانه لا يعلم اي شيء عن الموضوع، مشيرا الى ان الحكومة اجتمعت بعد ذلك في نفس اليوم الذي شكلت فيه حيث سأل الذهبي الوزراء عن الموضوع خاصة وان بعض وزراء حكومة البخيت قد استمروا في العمل مع الذهبي.
واشار الفايز إلى ان الذهبي اكد في الاجتماع ان الجلسة التي وافق فيها مجلس الوزراء على الكازينو مسجلة على كاسيت ثم دار حديث حول الموضوع بصورة عامة مؤكدا ان وزير البيئة خالد الايراني تكلم حول الموضوع وان الذهبي قال له انت الذي كنت تتكلم عن الكازنيو في حكومة البخيت لافتا الى ان الذهبي حاول افهام المجلس انه يعرف كل شيء عن الكازينو.
وقال :»عندما اقر مشروع الكازينو في مجلس الوزراء بتاريخ 25 آب 2007 كان خارج البلاد وان القرار اتخذ في 28 آب 2008»، مضيفا انه وبعد خروجه من الحكومة كان يسأل بشكل شخصي وبصفته مهتما بالعمل العام حيث وجد ان هناك رخصة كازينو منحت في منطقة العقبة الاقتصادية ورخصة اخرى في المعبر الشمالي وحسب المعلومات الواردة اليه فان الوزير الدباس حاول ان يعمل على تحسين اتفاقية كازينو البحر الميت مقارنة مع الكازينوهات الاخرى حسب قول الدباس له فيما بعد.
واضاف الفايز انه وحسب ما ذُكر له في حينه فان نادر الذهبي وقع على اتفاقية رخصة المعبر الشمالي بصفته وزيرا للمالية بالوكالة في حكومة علي ابو الراغب ويذكر انه اطلع على اتفاقية تخص انشاء كازينو او منح رخصة في العقبة موقعة من نادر الذهبي الذي كان في تلك الفترة رئيسا للمنطقة الاقتصادية مستدركا ان هذه المعلومات ليست دقيقة.
كما اشار الى انه يذكر بان الدباس اطلعه على اوراق تتضمن قيامه بالمقارنة بين دخل كازينو العقبة والمعبر الشمالي وبين الدخل المتوقع من البحر الميت كما اطلعه على اوراق تفيد ان هناك ثلاث شركات تقدمت بطلب انشاء كازينو في البحر الميت وانه عمل مفاضلة بينها وارسي العطاء على شركة «اوسيس» لأنه يعود بفائدة اكبر للدولة .
وقال الفايز ان النائب شريف الرواشدة الذي كان يحقق في موضوع الكازينو قال له: انه تم تغيير التواريخ واشياء اخرى في الاتفاقية مشيرا الى انه لم يقتنع بهذا الكلام لثقته بالوزير الدباس كونه يسعى لمصلحة البلد وليس لمصلحته الشخصية.
واشار الى ان قرار الموافقة على الكازينو الذي اقر في 28 آب 2007 وصدر فيه كتاب من مجلس الوزراء بتاريخ 10 ايلول 2007 ونسخة منه موجهة لوزير الداخلية الا انه لم يصل الى وزارة الداخلية وبالتالي لم يعلم عنه.
كما انه تم توجيه كتاب من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء مؤكدا انه علم به بعد خروجه من الوزارة حيث علم انه تم الكتابة للداخلية عن موضوع الكازينو.
وقال ان قرار مجلس الوزراء المعروض علي من المحكمة المتضمن تأجيل العمل بالاتفاقية يحمل توقيعي لكن القرار عرض عليه دون الاشارة الى الكازينو لذلك لم يكن يعلم بالموضوع.
واكد الفايز خلال مناقشة وكيل الدفاع عن الدباس له المحامي يوسف الفاعوي انه كان لديه شعور بان لدى نادر الذهبي معلومات مسبقة عن الكازينو قبل تشكيل حكومته، لافتا ان الكتب التي تصدر عن رئاسة الوزراء مسؤول عنها الامين العام لمجلس الوزراء محمد الشريدة.
واكد انه اطلع على اتفاقية واحدة بخصوص الكازينو في البحر الميت ولم يطلع على باقي الاتفاقيات.
من جهته، قال رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء احمد الزيادات ان الكتاب المتعلق بطلب استشارات قانونية بخصوص الكازينو لم يرد الى ديوان التشريع ,لافتا الى ان ديوان التشريع رد على استفسار لجنة التحقيق النيابية حول الكتاب بانه لم يرد الى الديوان ولم نجد اي رأي قانوني بخصوصه.
كما اكد انه ومنذ ان استقل ديوان التشريع عن مجلس الوزراء فان كل الكتب الواردة والصادرة محفوظة في الديوان.
وقال ابو غيدا ان جلسة مجلس الوزراء التي بحث فيها موضوع الكازينو لم تستغرق سوى عشر دقائق مضيفا ان رئيس الجلسة وزير الدولة للشؤون القانونية في حينه المرحوم خالد الزعبي اكد ان الجانب القانوني للاتفاقية مغطى بالكامل وسليم.
واضاف ان مجلس الوزراء وافق على تفويض اسامة الدباس بالتوقيع على اتفاقية الكازينو من حيث المبدأ لافتا إلى ان اي موضوع يطرح من قبل رئاسة المجلس او من ينوب عنها يكون مدروسا من الجوانب الاقتصادية والقانونية والدستورية وان الاسئلة التي طرحت من قبل الوزراء ركزت على الجانب القانوني وان الزعبي كان يؤكد ان الاجراءات قانونية.
واكد ابو غيدا عدم اطلاعه على الرأي القانوني المعارض لاتفاقية الكازينو الذي قدمه وزير العدل شريف الزعبي كما يخطر بباله انه يجب ان يكون هناك موافقة من المجلس الوطني للسياحة مضيفا انه لا يذكر ان رئيس الجلسة الزعبي قد تحدث في ذلك وانه سمع من الاعلام بانه قد تم اخراج وزير الاوقاف من الجلسة .
وقال انه وقع على قرار بتفويض الدباس بالتوقيع على اتفاقية الكازينو كما ان كتاب تأجيل العمل بالاتفاقية المعروض عليه من المحكمة يحمل توقيعه مضيفا الى انه يذكر انه حضر مناقشة تأجيل الاتفاقية في ذلك الوقت وانه يذكر ان الرئيس البخيت تحدث في ذلك الحين بانه سيتم انهاء موضوع الكازينو بسبب الظروف التي تمر بها البلد.
وقال ابو غيدا ان مها الخطيب عندما تحدثت معه بعد شهر او شهرين من تشكيل حكومة الذهبي عن البند الجزائي استغرب ذلك كونه لم يكن يعرف بوجود الاتفاقية مضيفا بانه يذكر ان الجلسة التي ناقشت موضوع الكازينو كان لها جدول اعمال الا ان الكازينو لم يكن مدرجا عليه لافتا الى ان المجلس ناقشه في اول بند .
واكد ان اي موضوع يطرح من الرئاسة لا يمكن ان يتم رفضه وعدم الموافقة عليه.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محي الدين توق اذكر ان الجلسة التي طرح فيها موضوع الكازينو بدأت بحضور 14 وزيرا على الاقل وكانت برئاسة المرحوم خالد الزعبي الذي سمعنا منه ان الموضوع منته ومطلوب السير بالاجراءات مضيفا ان وزير السياحة الدباس ذكر ان هناك عروضا تم دراستها وان العرض الذي اعتمد سيدر دخلا جيدا لخزينة الدولة يقدر بحوالي 100 مليون دينار.
واضاف بان رئيس الجلسة المرحوم خالد الزعبي قال ان المطلوب هو تفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية وان الاتفاقية ستطرح لاحقا على مجلس الوزراء لدراستها.
وقال توق انه وجه سؤالين في الجلسة الاول التي ناقشت موضوع الكازينو حول مدى قانونية انشاء كازينو في الاردن والثاني فيما اذا كان الامر يتفق مع ثقافتنا العربية والاسلامية مضيفا ان الاجابة كانت بان الامر قد تم دراسته من الناحية القانونية ومن جهة ثانية انه سبق وان اعطي تراخيص لكازينوهات في الاردن وانه ممنوع على الاردنيين ارتيادها.
واكد توق ان امين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة، قال له انه من المفروض ان لا يحضر وزير العدل شريف الزعبي ووزير الاوقاف، لافتا ان هذا تم بناء على طلب الرئيس معروف البخيت كما ان المرحوم خالد الزعبي ذكر ان رئيس الوزراء البخيت يرغب انهاء موضوع الكازينو قبل حضوره للجلسة.
واشار الى ان المرحوم خالد الزعبي اخبرهم ان المطلوب اعتبار الكازينو مشروعا سياحيا وتفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية وبناء على طلبه هذا وافقنا على الطلبين، مؤكدا ان الزعبي لم يخبرهم بوجود اراء قانونية مخالفة لموضوع الكازينو كما انه لم يحتج او يعترض اي وزير في نفس الجلسة على اتفاقية الكازينو.
رد مع اقتباس
المفضلات