أفادت صحيفة (فايننشال تايمز) الأربعاء بأن دول الخليج العربية تدرس إنقاذ الأردن بمساعدة مالية، وسط تزايد المخاوف بشأن استقراره جراء موجة جديدة من الاحتجاجات.



وقالت الصحيفة إن وزراء خارجية دول الخليج العربية يدرسون سبل الحد من العجز في ميزانية الأردن، والذي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، بعد أيام من اندلاع تظاهرات ضد خفض الدعم الحكومي للوقود.



وأضافت أن الأردن واجه سلسلة من الصدمات الاقتصادية سببت ارتفاع العجز في ميزانيته ووسّعت موجة الاحتجاجات على التقدم البطيء نحو الإصلاح السياسي، بالرغم من أنه نجا من أسوأ اضطرابات العام الماضي بفعل الربيع العربي.



وقالت الصحيفة إن تخريب أنابيب الغاز من مصر أجبر الأردن على استيراد الوقود بكلفة أكبر وصلت إلى 4 مليارات دولار وفقاً لوزير خارجيته، في حين تضررت الحركة التجارية فيه بفعل الأزمة الدائرة في سوريا وانخفضت إيراداته من السياحة.



وأشارت إلى أن الاحتجاجات الضخمة في شوارع عمان وغيرها من المدن أطلقت صفارة الإنذار بين حلفاء الأردن بعد أن صار المتظاهرون أكثر صخباً.



وقالت فايننشال تايمز "إن دول الخليج العربية قلقة من احتمال أن يؤدي استمرار موجة الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية إلى إسقاط واحدة من الملكيات الاستبدادية في المنطقة، بعد أن أطاح الربيع العربي بأربعة أنظمة ديكتاتورية جمهورية حتى الآن".



وأشارت أن بعض السياسيين في البحرين "اقترحوا إرسال قوات خليجية إلى الأردن لمساعدة حكومته على إخماد الاضطرابات".



وأضافت الصحيفة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي كان تعهد بتقديم 5 مليارات دولار لمشاريع التنمية في الأردن والمغرب، اقترح تمديد عضوية هذا التجمع الاقتصادي لتشمل النظامين الملكيين في هذين البلدين.



وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعهد بتقديم 20 مليار دولار لدعم البحرين وسلطنة عُمان بعد الاحتجاجات التي شهدها البلدان العام الماضي.